السكن الاجتماعي.. فتح آفاق جديدة أمام المعوزين للحصول على سكن لائق

أعطى برنامج السكن الاجتماعي بجهة الدار البيضاء الكبرى، الذي اطلع جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء على تقدم إنجازه، دفعة قوية لسياسة محاربة السكن غير اللائق، وذلك بهدف تمكين الفئات الاجتماعية المعوزة من الولوج إلى السكن اللائق. وتعكس متابعة جلالة الملك شخصيا لهذه المشاريع، العناية الموصولة التي يخص به جلالته هذه الفئة من المواطنين الأكثر عوزا من أجل تمكينها من إطار حياة أفضل.
ويتضمن هذا البرنامج الضخم، الذي أعطيت انطلاقته سنة 2010 والذي يتوفر على جميع مقومات النجاح، 85 عملية مندمجة، من شأنها إحداث 127 ألف و863 سكنا من مختلف الأصناف، منها 76 بالمائة من السكن الاجتماعي (97078 وحدة سكنية).
ويحتم نمو ساكنة جهة الدار البيضاء الكبرى ب1,5 مليون نسمة، خلال الفترة ما بين 2010 و2020، إنجاز 30 ألف سكنا سنويا في المتوسط، إلى جانب كل التجهيزات الأساسية ومرافق القرب الجماعية الضرورية لمصاحبة هذه الأسر التي تعيش صعوبات اجتماعية وجعلها تستفيد من نفس الخدمات المتمثلة في التعليم والصحة والسكن وتمتعها بنفس الفرص.
وإلى جانب تحسين ظروف عيش الفئات ذات الدخل المحدود، فإن هذه المشاريع الكبرى للسكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم للوحدة كفيلة بتثمين وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز الدينامية الاقتصادية التي تشهدها المدينة بغية جعلها تجمعا حضريا متوازنا وجذابا.
وبالنظر إلى الصعوبة المتزايدة اليوم للحصول على سكن في ظل سوق مفتوحة، فإن من شأن السكن الاجتماعي أن يستجيب لحاجيات فئة عريضة من الأسر وفتح آفاق جديدة أمام المعوزين للحصول على سكن لائق.
ويعتبر الولوج إلى الملكية مرحلة حاسمة في حياة كل أسرة، بل قد يعد ارتقاء اجتماعيا، وذلك لكونها تؤدي وظيفة حضرية متناغمة وتوفر ضمانة للمساواة والعدالة والكرامة الاجتماعية.
ولا تعد هذه المشاريع الاجتماعية سكنا ذا تكلفة ضعيفة فحسب، وإنما هي أيضا عمليات مندمجة تتألف في غالبيتها من سكن اجتماعي وآخر متوسط وفيلات، مما يخلق التمازج الاجتماعي بالأحياء السكنية، وبالتالي تفادي أي شكل من أشكال الإقصاء.
وتم اتخاذ تدابير لمصاحبة ومراقبة جودة أشغال إنجاز هذا البرنامج، في إطار هذه الإستراتيجية الجديدة لإنعاش السكن الاجتماعي، والتي من شأنها تمكين مليون ونصف من الأشخاص ذوي الدخل المحدود من العيش في شقق لائقة والرفع من وتيرة امتصاص الخصاص الحاصل في السكن بجهة الدار البيضاء الكبرى.
وفي هذا الصدد، مكن شباك وحيد أحدث بالوكالة الحضرية للدار البيضاء، بغية معالجة ملفات السكن الاجتماعي، من تقليص آجال مساطر الحصول على الترخيصات وضمان سرعة أكبر بالمقارنة مع المشاريع العادية.
وتمنح هذه الاستراتيجة تحفيزات وتسهيلات ضريبية لفائدة المشترين والمنعشين العقاريين، ولاسيما شفافية أكبر بالنسبة للشركات العقارية من خلال تبني أجل عشر سنوات لهذه السياسة (2010-2020).
ورصد لمجموع هذه المشاريع بجهة الدار البيضاء الكبرى استثمار إجمالي يقدر ب35,4 مليار درهم. وستخلق 104 ألف منصب شغل.