رفع عدد الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها إلى 3017 دواء ابتداء من الخميس القادم

المواطنون ذوو الدخل المحدود خارج التغطية الصحية
أصدرت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي صيغة جديدة لدليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها برسم التأمين الإجباري عن المرض بداية من 30 يونيو الجاري. وتهم اللائحة الجديدة 116 جزيئة فعالة، من بينها 80 تدرج للمرة الأولى و37 تمثل امتدادا وتوسيعا من ناحية المعايرة والتقديم لجزيئات مدرجة سابقا ضمن لائحة الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها.
ويتفرع عن هذه الجزيئات، حسب توضيحات قدمتها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، 281 دواء، مما يرفع العدد الإجمالي للأدوية المقبول استرجاع مصاريفها إلى 3017 دواء، أي أزيد من 70 % من الأدوية المتداولة في السوق المغربية، والبالغ عددها الإجمالي 3448 دواء.
وتشمل الأصناف العلاجية التي تم تعزيزها، حسب بلاغ الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مضادات التعفن عموما، خاصة المضادات الحيوية ومضادات الفطريات ومضادات الفيروسات، التي حظيت بأكبر حصة تصل إلى 63 تسمية مشتركة عالمية، ثم أمراض القلب ب12 تسمية مشتركة عالمية، إلى جانب أمراض السكري والرئة، فيما تم تعزيز بعض الأصناف المدرجة مسبقا ضمن الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها كمضادات الالتهاب الأسترولية وغير الأسترولية، بإدخال جزيئات فعالة جديدة ضمن الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، مما يخول تكفلا أفضل.
وتدخل عشرة أصناف علاجية، وفق البلاغ، للمرة الأولى في هذه اللائحة، خاصة نظائر السوماطوسطاتين ومضادات الصداع النصفي والدموع الاصطناعية، وتشمل 16 جزيئة يتفرع عنها 17 دواء.
وقال شكيب التازي المدير العام للوكالة لبيان اليوم إن اللائحة الجديدة للأدوية أدمجت في دليل يأخذ بعين الاعتبار مستوى الخدمات الطبية المقدمة أو تحسنها، وكذا تكلفة العلاج اليومي لكل دواء، مشيرا إلى أن الرفع من عدد الأدوية المعنية المقبول إرجاع مصاريفها، برسم التأمين الإجباري عن المرض، يأتي من أجل بلورة التزام الدولة الذي يكرس مبدأ الحق في الصحة.
وفيما وصف شكيب التازي الإجراء الأخير، القاضي بإضافة 281 دواء إلى لائحة الأدوية المعوض عنها، بالخطوة الكبيرة على درب تعزيز الحقوق المكتسبة من لدن المواطنين المستفيدين حاليا من تأمين صحي، اعتبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة هذا الإجراء خطوة متواضعة، في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار الأدوية، مقارنة مع دول أخرى، كما أكد على ذلك تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب .
وقدمت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، في تصريح أدلى به علي لطفي عضو مكتبها الوطني لبيان اليوم، انتقادات شديدة للصيغة الجديدة لدليل الأدوية التي لم تدرج عددا كبيرا وحيويا من الأدوية، التي من المفروض التعويض عنها واسترجاع مصاريفها .
وقال علي لطفي إن الوكالة اقتصرت على الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة، وتناست أخرى لها صبغة علاجية ووقائية يلجأ إليها المواطنون، بمختلف أعمارهم، على مدار أيام السنة، علما أنهم يخضعون إجباريا لاقتطاعات شهرية من الأجر.
وحدد علي لطفي الإشكال المطروح، من جهة، في نسبة التعويض الضعيفة جدا لكونها لا تتعدى 48% من ثمن الدواء، ومن جهة أخرى، في آجال استرجاعها والتي تتراوح بين الثلاثة أشهر والسنة الواحدة حسب قرب أو ابتعاد مقر سكنى المريض عن مدينة الرباط حيث تتم معالجة كل الملفات، وفاء للنظام الممركز جدا الذي اختارته مؤسسة التأمين عن المرض.
وفي رد على بلاغ الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الصادر عقب تقديم الصيغة الجديدة لدليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها برسم التأمين الإجباري عن المرض، أعلنت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة رفضها استمرار إقصاء المواطنين ذوي الدخل المحدود من أنظمة التغطية، متسائلة عن مصير نظام المساعدة الموجه لهذه الشريحة والذي لازال معلقا منذ سنة 2006، ومصير الإجراءات التي وعدت بها وزارة الصحة عقب صدور التقرير النيابي الداعي إلى مراجعة المساطر المنظمة لتداول الدواء في المغرب، بعد استنتاجاته التي أقرت بوجود شركات صناعية في المغرب تراكم الأرباح على حساب جيوب المواطنين وصحة وحياة المرضى، وبمسؤولية المساطر الإدارية المتبعة سواء على مستوى تحديد ثمن الدواء أو على صعيد التعويض من طرف مختلف أنظمة التغطية الصحية.