المغرب يحتل المرتبة 15 في تقرير التنمية البشرية سنة 2011

أزيد من 12 في المائة من المغاربة مهددون بالفقر و45 في المائة يعانون الحرمان
صنف تقرير التنمية البشرية لسنة 2011، المغرب في الرتبة 15 عربيا من بين 20 دولة. وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية متبوعة بقطر والبحرين والسعودية والكويت وليبيا ولبنان وعمان وتونس والأردن، فيما عادت الرتبة 11 للجزائر تليها مصر ثم فلسطين وسوريا، في حين احتلت الرتب الست الأخيرة كل من المغرب والعراق واليمن وموريتانيا ودجبوتي السودان.
وجاء المغرب في مصاف الدول المتوسطة المصنفة ما بين 95 و141. ويعتبر المغرب ضمن العشر دول التي سجلت أدنى نسبة من أوجه الحرمان البيئي في الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك حسب آخر سنة متوفرة في الفترة 2000 و2010. وكشف التقرير أن نسبة الحرمان بالمغرب بلغت 45% والسكان المعرضون لخطر الفقر 12،3% والسكان الذين يعيشون في فقر مدقع 3،3%.
وكشف التقرير الذي يحمل شعار «الاستدامة والإنصاف مستقبل أفضل للجميع» أن الفقر المتعدد الأبعاد، الذي هو من ابتكارات تقرير التنمية البشرية لسنة 2010، يقيس العجز في الصحة والتعليم ومستويات المعيشة، ويجمع في القياس بين عدد المحرومين وشدة الحرمان، وقد أورد تقرير التنمية البشرية لسنة 2011 مستوى تفشي حالات الحرمان البيئي وبين من يعيشون حالة الفقر المتعدد الأبعاد بمقياس قلة الحصول على الوقود المحسن للطهو وقلة الحصول على مياه الشرب وعدم توفر خدمات الصرف الصحي المحسن.
واعتبر التقرير أن أوجه الحرمان مهمة بحدة ذاتها، وهي أيضا انتهاكات لأبسط حقوق الإنسان، وأن دليل الفقر المتعدد الأبعاد هو وسيلة لإبراز أوجه الحرمان المتداخل في تلبية الاحتياجات الأساسية.
وأورد تقرير التنمية البشرية لهذا العام، أن ستة أشخاص على الأقل من أصل 10 من سكان العالم يعيشون وجها واحدا من أوجه الحرمان البيئي، في حين يعيش أربعة أشخاص من أصل عشرة وجهين أو أكثر من أوجه هذا الحرمان، مع العلم أن أوجه الحرمان تزاد حدة بين الذين يعيشون حالة فقر متعدد الأبعاد.
وحسب التقرير، فإن نسبة السكان الذين يعانون من الحرمان البيئي، ترتفع مع ارتفاع دليل الفقر المتعدد الأبعاد.
وعلى الرغم التحسن الذي حققه المغرب سنة 2011 مقارنة مع سنة 2010 فإن بعض الدول لازالت تتفوق عليه، خاصة الدول العربية مثل تونس والأردن والجزائر ومصر. ومن بين التعثرات التي سجلها التقرير والتي تهم المغرب هي ارتفاع نسبة الوفيات وسط الأطفال دون الخامسة، والتي تصل إلى 38 حالة وفاة لكل 1000 مولود خلال سنة 2009 مقارنة مع 32 وفاة بالجزائر و25 وفاة بالأردن و21 وفاة لكل من تونس ومصر.
وفيما يتعلق بترتيب دليل الفوارق بين الجنسين، صنف المغرب في مراتب متأخرة خصوصا أنه احتل الرتبة 104 مقارنة مع تونس والجزائر والأردن الذين احتلوا مراتب متقدمة مقارنة معه.
وأكد التقرير الدولي أن البديل هو الاستثمارات التي تنصف الجميع في الحصول على الطاقة من مصادر متجددة، والمياه النظيفة، والصرف الصحي، والرعاية في الصحة الإنجابية، وهي عوامل رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ربط عملية المساءلة والديمقراطية، وإشراك الساكنة في إدارة شؤونها المحلية في إطار يضمن قيام مؤسسات شاملة لا تسقط الفئات المحرومة من حساباتها. وأكد التقرير أن الأسلوب الذي يحقق أفضل النتائج في مجال التنمية البشرية، هو الأسلوب القائم على دمج مقاربة الإنصاف في السياسات والبرامج العمومية وتمكين الشعوب من تحقيق التغيير في المجالات القانونية والسياسية.