أشاد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خلال سنة 2011، بالأداء المتميز للمغرب في ما يتصل بتحسين مناخ الأعمال، وكذا «جدية» السياسات الماكرواقتصادية والإصلاحات المهيكلة والسياسية التي باشرتها المملكة، معتبرين أن هذه النتائج مكنت المغرب من مواجهة الأزمة الاقتصادية والاستجابة، بشكل أفضل «للحاجيات الاجتماعية الملحة». وأكد أعضاء المجلس الإداري لصندوق النقد الدولي، عقب اختتام المشاورات السنوية التي أجراها مع المغرب برسم سنة 2011، أن «المغرب تمكن، بفضل السياسات الماكرو اقتصادية التي تعاقبت لعدة سنوات، من مواجهة الأزمة الاقتصادية لسنة 2008 وتلبية المطالب الاجتماعية التي تم التعبير عنها في إطار الربيع العربي». كما أشاد صندوق النقد الدولي «بالنتائج الاقتصادية الجيدة» التي قدمها المغرب، في مناخ صعب، علاوة على تحسين مؤشراته الاجتماعية، معتبرا أنه بالرغم من بطء تعافي الاقتصاد في منطقة الأورو، الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، فإنه من المنتظر أن يبلغ معدل النمو الإجمالي للناتج الداخلي الخام 4.5 في المائة خلال سنة 2011، وهو ما يمثل معدلا من بين أعلى المعدلات في المنطقة. ويعكس هذا الأداء الجيد، حسب مسؤولي مؤسسة «بريتون وودز» التي يوجد مقرها في واشنطن، «النمو الكبير» للقطاع غير الفلاحي، بما في ذلك السياحة، وانتعاش الإنتاج الفلاحي. واعتبر إداريو الصندوق، الذين أنهوا مشاوراتهم مع السلطات المغربية في الخامس من أكتوبر الماضي، أن معدل البطالة، الذي يناهز 9 في المائة، يظل «مستقرا»، مقدرين أن نسبة التضخم لن تتجاوز 1.5 في المائة، وذلك بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية بالسوق الداخلي في سنة 2011 الذي يعزى إلى ارتفاع العرض المحلي من المواد الغذائية والإعانات التي تقدمها الدولة والتي مكنت من احتواء حدة التضخم الذي سببه ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي. كما أشاد صندوق النقد الدولي بالتدابير الهامة التي اتخذتها الحكومة المغربية في ما يتعلق بنظام المقاصة، والتي من شأنها الحد من عجز الميزانية في حوالي 5.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام. واعتبر «أن السلطات المغربية لم تأل جهدا لتنفيذ برنامج طموح من الإصلاحات المهيكلة الرامية إلى زيادة الإنتاجية»، مشيرا، في هذا الصدد، إلى إنشاء لجنة تتوخى تحسين مناخ الأعمال لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. المغرب يرتقي ب21 مركز في تصنيف (دوين بيزنيس) وعلى ذات المنوال، أشاد البنك الدولي سنة 2011، بالإصلاحات «الطموحة»، التي انخرط فيها المغرب من أجل التحسين الدائم لمناخ الأعمال، والتي جعلت منه «رائدا في الإصلاح الشامل» في هذا المجال. ونوه البنك الدولي، في آخر تقرير ل «دوين بيزنيس» (تسهيل إنجاز الأعمال) بالأداء الجيد للمغرب الذي مكنه من أن يرتقي ب21 مركز في هذه الدراسة السنوية، محتلا بذلك الرتبة 94 على المستوى العالمي من بين 183 دولة شملها الإحصاء. وأبرز البنك الدولي، في هذا التقرير الذي يحمل عنوان «المقاولة في عالم أكثر شفافية»، أنه «بفضل تبسيط مساطر الحصول على رخص الإنشاء وتخفيف الأعباء الإدارية المتعلقة بتسديد الضرائب والرفع من حماية المساهمين المحدودي الأسهم»، ارتقى المغرب21 مركز في التصنيف حول تسهيل إنجاز الأعمال. كما يوجد المغرب ضمن الاقتصاديات العالمية ال12 الأكثر تحسينا لتسهيل إنجاز الأعمال، خلال الشهور ال12 التي سبقت إصدار التقرير، وذلك في العديد من التشريعات التنظيمية التي شملتها هذه الدراسة التي أنجزتها الجمعية المالية الدولية التي تعد فرعا للبنك الدولي، والذي أشار، في هذا الصدد، إلى أن المغرب قام بتطبيق 15 إصلاحا هم تحسين تشريعات الأعمال.
