المتضررون يطالبون بفتح تحقيق حول نزع ملكية أراض توارثوها أبا عن جد تستمر معاناة سكان دوار كروطة، بجماعة أولاد صالح بإقليم النواصر، لتشبثهم بأراضيهم، التي قالوا إنهم، توارثوها أبا عن جد لعقود عديدة، ولتزايد المضايقات والاستفزازات التي يتعرضون لها، بغية دفعهم للتخلي عن أراضيهم لفائدة بعض المحسوبين عن السلطة المحلية لإقليم النواصر. وكان سكان دواري كروطة وامزيريرية، قد نظموا وقفة احتجاجية، قبل شهور أمام مقر عمالة النواصر بالدارالبيضاء، عبروا فيها عن استنكارهم ورفضهم الترامي على أراضيهم، التي تندرج في إطار أراضي الجماعات السلالية التي توارثوها أبا عن جد لعقود عديدة، متهمين كل من عامل سابق لعمالة إقليم النواصر، وقائد سابق ومستشار جماعي. وحسب شكاية توصلت بها جريدة بيان اليوم، من سكان دوار كرواطة، فهم يتهمون السلطات في اختيار نائبي الجماعة السلالية لكروطة، في إطار انتخابات نواب الجماعات السلالية، حتى يتسنى لها التحكم في هذه الأراضي كما تشاء، ضدا على رغبة السكان، الذين يتشبثون بحقهم في اختيار من ينوب عليهم. فبعد أن استبشر سكان دوار كرواطة بالمبادرة التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، المتعلقة بالتحفيظ الجماعي للأراضي، وبعد قيام لجنة خاصة مكلفة بهذه العملية، بزيارة الدوار والالتقاء بسكانه قصد الشروع في تحفيظ الأراضي، تقول الشكاية، تدخل كل من عامل السابق وأحد المستشارين الجماعيين، والقائد السابق، وحالوا دون إتمام عملية التحفيظ لعدد من الأراضي، حيث استثني طلب التحفيظ رقم 188/c، ملف 56، وهنا تضيف الشكاية أدرك سكان دوار كرواطة أن أراضيهم أصبحت محط طمع لوبيات العقار. مبرزة،أن السلطة المحلية لإقليم النواصر تقوم بتهديد الساكنة لدفعهم لبيع أراضيهم، كما جاء على لسان الكاتب العام لعمالة الإقليم، استنادا للشكاية دائما « بأن المصلحة العليا للبلاد هي الراغبة في هذه الأراضي». وهو قول بعيد عن الحقيقة تقول الساكنة التي نظمت وقفة احتجاجية أمام القيادة، رافضة التخلي عن في أراضيها، ومستنكرة ما يقوم به أصحاب المصالح الخاصة من ضغوطات قصد الاستحواذ على هذه الأراضي واستغلالها في مشاريع عقارية. وكان السكان المحتجون، قد أفادوا في في تصريحات سابقة لبيان اليوم، أن «الجماعة القروية لأولاد صالح، سبق أن استحوذت على العشرات من الهكتارات، بثمن يتراوح مابين 15 و30 درهم للمتر المربع، قبل أن تعيد بيعها لشركة فرنسية، في حين أن ثمن الأرض يصل إلى حدود 12 ألف درهم للمتر المربع. والخطير في الأمر، أنه إلى حدود الآن، لم يتسلم أصحاب الأرض ثمن البيع، مما جعلهم يعيشون في ظروف صعبة، بعد أن نزعت منهم أراضيهم غصبا». ويطالب سكان دوار كرواطة، في شكايتهم، بالتدخل العاجل للمسؤولين، لحل مشاكلهم، والوقوف أمام من يسعون حسب قولهم للاستحواذ على أراضيهم، ضاربين عرض الحائط القانون المنظم لظهير 27 أبريل 1919 والظهائر المتممة والمعدلة له، مؤكدين على تأزم أوضاعهم المعيشية مند 5 يناير 1993 بعد تفويت 8 هكتارات اقتطعت من الرسم العقاري رقم d4027 التابعة لدوار كرواطة أولاد صالح بثمن فردي قدره 15,00 درهم للمتر المربع. وذلك بدعوى أن الوكالة الحضرية للدار البيضاء ستقوم بإنجاز منطقة صناعية بتجزئة سكنية من صنف (ي4)، لفائدة سكان كرواطة ، لكن لا شيء من هذا الاتفاق حصل، ذلك أن المستشار الجماعي الذي كان رئيسا لجماعة كرواطة وبعد ذلك رئيس لجنة المالية، أي المسؤول عن بيع البقع بالتجزئة السكنية، قام بتفويتها لأناس لا علاقة لهم بالأرض موضوع الاستفادة من أقاربه والمحيطين به. للإشارة فساكنة دوار كرواطة، جماعة أولاد صالح بإقليم النواصر، تعيش على عتبة الفقر والتهميش، ولا مورد لها إلا هذه الأرض تتعيش مما تدره عليها في الفلاحة وتربية الماشية.
