تاج الدين الحسيني ل «بيان اليوم»: الربيع العربي لم يكن إلا الموجة الثانية من موجات العولمة

سنة 2011 كانت حبلى بالأحداث، سواء الدولي أو على المستوى أو الإقليمي أو الوطني، وأظن أن من بين أكبر وأهم الأحداث التي ميزة هذه السنة هو انطلاق ما بات يسمى ب «الربيع العربي».
فمنذ أن أحرق المواطن التونسي البوعزيزي نفسه في تونس لتنطلق مظاهرات في كل مكان لنرى بعد بضعة أسابيع أن نظام بن علي الذي يرتكز على محاور قوية في الأخذ بزمام السلطة والذي كان يصف بالنظام البوليسي، ينهار كقصر من ورق، ونرى بن علي يغادر المكان هربا كلاجئ في السعودية، لنلاحظ التطور السريع الذي جاء بعد هذا الحدث في دولة كبرى بقلب الجامعة العربية وهي مصر، واليوم يقال إن فرعون سقط ويحاكم، وهذا شيء ملفت للنظر بالنسبة لجميع الملاحظين، لأن الثورة المصرية جاء بزخم أكثر من ذلك الذي ميز الثور التونسية بالأساس، وأصبحنا نلاحظ أن ساحة التحرير في قلب القاهرة سوق تصبح هي مركز اتخاذ القرار بالنسبة لمستقبل مصر.
هناك فعلا عدة تداعيات لهذا الربيع العربي من تغيير للنظام في مصر وتونس إلى تغيير النظام في ليبيا التي ظل معمر القذافي يهيمن فيها على مقاليد الحكم لمدة تفوق أربعين سنة، والتي لم يكن أحد ينتظر أن الشارع الليبي أو المعرضة الليبية في الخارج ستكون قادرة على شحذ إمكانيات التغيير، ولكن مع تداعيات الربيع العربي ومع السخط العارم ضد السياسات المتبعة من طرف معمر القذافي سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، لاحظنا كيف أن بنغازي كيف تأخذ القيادة في البداية ثم سرعان ما تنطلق شرارتها لتشمل كل المدن الليبية بما فيها طرابلس.
نهاية معمر القذافي شكلت مفاجئة بالنسبة للجميع، وأصبحت هذه النماذج من الأنظمة العربية المنهارة، سواء في مصر أو تونس وليبيا، مؤشرا على تغيرات كبيرة ستعرفها الساحة العربية، حيث أصبحت أنظمة عربية أخرى إما من واجبها أن تتجه نحو منعطف الإصلاح بقوة لتفادي الهزات العنيفة التي يحدثها الربيع العربي، أو أن تقع تحت طائلة أثره كيف ما كان الحال، وأعطي هنا نموذجين بالخصوص وهما سوريا واليمن حيث حاولا النظامان معا، أن يجابه أو يواجه الرياح العاتية للربيع العربي، ولكن النتيجة كانت مئات القتلى وتدني شعبية النظامين نحو الصفر، وفقدان مصداقية النظام دوليا ثم انتظار ساعة الحسم الأخيرة التي باتت قريبة سواء بالنسبة لليمن أو لسوريا.
لكن ربما كان المغرب يقدم نموذجا استثنائيا، فيما تعرفه المنطقة وقد أدرك الملك محمد السادس ما يمر في الشارع المغربي، وكان خطاب 9 مارس منعطفا حقيقيا في الحياة الدستورية والسياسية المغربي ليس فقط بوضع دستور جديد يهيئ توازن القوة الداخلي، ولكن من خلال ترسيخ مبدأ فصل السلطات وإعطاء الجهاز التنفيذي نوع من الاستقلال في آلية اتخاذ القرار، وتحميله المسؤولية الكاملة مرتبطة بالمحاسبة والمساءلة، ومن جهة أخرى إعطاء الهيئة التشريعية اختصاصا في مجال إصدار القانون، على أن يكون للسلطة القضائية هي كذلك استقلالها سواء عمل اختيار مجالسها المقررة أو في ما يتعلق بمسطرات الجزاء أو المحاسبة أو النقل أو العزل من طرف تلك الأجهزة بالذات.
أظن أن فصل السلط هذا سوف يسير بشكل تدريجي، على أن أساس أن الملكية البرلمانية التي كانت مطمح كثير من المتظاهرين، سوف لن يصل إليها المغرب سريعا، رغم الإشارة في الدستور إلى وصف النظام المغربي بنظام الملكية البرلمانية، لكنها تبقى محدودة، ما دامت السلطات الملكية تتوفر على سلطات واسعة في الميدان الأمني والدفاعي وفي المجال الديني ، لكن الجميع يلاحظ، كيف ما كان الأمر، أن هناك تقلصا فيما كان يسمى سابقا بالوزارات السيادية بحيث يظهر واضحا من خلال الانتخابات الأخيرة والاستعدادات الجارية لتشكيل الحكومة الجديد، أن كلا من وزارتي الداخلية والخارجية خرجت من طوق الوزارات السياسية، وأضحت هي الأخرى من ضمن الوزارات التي تقترح فيها أسماء حزبية وفق التوزيع الذي أفرزته صناديق الاقتراع.
إن هذه الأحداث التي غمرت العالم العربي، لم تكن لتقتصر عليه، بل تجاوزته إلى أماكن أخرى في العالم، ولدي وجهة نظر بهذا الخصوص، وهي أن ما عرفه ما عرفه العالم خلال هذه السنة لم يكن إلا الموجة الثانية من موجات العولمة، التي كانت موجتها الأولى ذات طبيعة اقتصادية وتكنولوجية، وحدة الأسواق حيث أصبح المجتمع الدولي قريبا من القرية الشمولية، حيث تتماثل العلامات التجارية في كل مكان، وحيث تتهاوى الحدود والحواجز الجمركية بين الدول، وتمكين الشركات العابرة للقوميات من تحقيق مكاسب لم يسبق لها مثيل.
لكن هذه الموجة التي هي ذات طبيعة اقتصادية وتكنولوجية، أصبحت متبوعة بموجة جديدة انطلقت من قلب العالم العربي، وهي موجة الربيع العربي، موجة ذات طبيعة ديمقراطية وسياسية سرعان ما انتقلت أثارها لتؤثر على بلدان أخرى، ولا شك أن الحراك الذي عرفته بلدانا أوروبية مثل اليونان واسبانيا والبرتغال مرتبطة بما جرى في العالم العربي، كذلك ما عرفه «وول ستريت» بنيويورك من إعتصمات صاخبة انتقلت إلى 50 ولاية أمريكية، يشبه إلى حد بعيد ما وقع في ميدان التحرير، بالإضافة إلى الاحتجاجات الجارية في روسيا ضد إعادة ترشيح بوتن لرئاسة الدولة، كل ذلك يوضح أن العالم أصبح ،بالفعل، قرية شمولية.
كما أنه على الصعيد الدولي، يمكن أن نلاحظ أن هذه السنة، عرفت تدهورا للأوضاع الاقتصادية جراء الأزمة التي تضرب بقوة انطلاقا من أمريكا إلى قلب أوروبا، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي أظهر عجزه على مسايرة آلية اندماجية فرضتها اتفاقية الاتحاد الأوروبي ومعاهدة ماستريخت، وأصبحنا نلاحظ أن دولا كان يوثق بالتزاماتها الاقتصادية والمالية مثل اليونان والبرتغال وإيطاليا، تخرج عن الطوق ولا تحتمل التزامات متعلقة بعجز الميزانية ونسبة التضخم، مما أدى إلى أزمات حقيقية اضطرت معها دول في قلب القارة مثل ألمانيا وفرنسا إلى أن تقدم تضحيات جسام انعكست هي بدورها على اقتصادها الوطني وأصبح الجميع يتحدث عن ما إذا كان الاتحاد الأوروبي، انطلاقا من السنة المقبلة، سيتمكن من امتصاص أثار هذه الأزمة الاقتصادية التي خلفتها سنة 2011، أم انه سيقع في فخاخها، وربما يصبح «اليورو» نفسه سيكون مهددا في قلب هذه الأزمة.
الملاحظ، بطبيعة الحال، هو أن الأزمة عندما تكون ضد طرف، فهناك بالضرورة، أطراف مستفيدة، وأظن أن صعود الصين كنجم جديد في المجال الاقتصادي، بفعل ما وفرته من فوائض في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وقدرتها على اقتحام وغزو الأسواق في كل مكان، كل ذلك أصبح يدفع للنظر إلى أن هذه القوة الاقتصادية المتفوقة، كبديل لتوازن القوة الذي ظل يرتكز على الأحادية القطبية استراتيجيا وعسكريا، وعلى تعددية محدودة اقتصاديا وتكنولوجيا. ولدي كامل اليقين أنه ما إن نغادر سنة 2011 سيكون ميزان القوة على الصعيد الدولي قدر عرف تغييرات بالغة الأهمية، وسيكون أحد أطرافها المركزية والأساسية دولة الصين.
من جانب أخر، لا يمكن أن نغفل الأحداث السياسية الأخرى والعسكرية التي ميزة السنة المنتهية، مثل مقتل أسامة بن لادن في ظروف غامضة، دفعت الكثيرين إلى التساؤل عن ما إذا كان قد قتل بالفعل؟ أو أن لحظة إعلان مقتله جاءت لتدعم إعادة انتخاب أوباما كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية؟.
لكن اللافت هو أن مسألة الإرهاب التي أضحت متفشية بشكل خطير، وأصبح أثرها على مستقبل الإنسانية أكثر تهديدا، خاصة في منطقة كانت تعرف استقرارا في الماضي، وهي منطقة المغرب العربي وجنوب الصحراء، يزيد من ذلك تبعثر السلاح الليبي بما فيه آلاف الصواريخ والأسلحة المتطورة ووصولها إلى أيدي ما يسمى بمجموعة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وإلى القراصنة في الصومال الذين يتخذون مناطق معروفة لدى الجميع. كل ذلك أدى، هذه السنة، إلى عقد اجتماعات مكثفة بين دول إفريقية مع نظرائها الأوروبيين ودول أخرى معنية بقضية الإرهاب. هنا لا بد من فتح قوس، لنشير إلى أن عدم الاستقرار الذي تعرفه منطقة الصحراء نتيجة تجميع آلاف اللاجئين في تندوف، وتمتع البوليساريو بقوة عسكرية لا يستهان بها، تم تورطها في عدة أحداث خطيرة من بينها اختطاف الرهائن الإسبان والانتقال إلى دول مجاورة للقيام بعمليات مشبوهة سواء على مستوى التهريب بمختلف أنواعه بما فيه تهريب الأسلحة، كل ذلك يجعل المتتبع يطرح سؤال حول ما إذا كانت المقترحات المغربية بخصوص الحكم الذاتي، تبقى بالفعل هي الحل الأفضل لتسوية هذا النزاع، الذي قد يفرز تداعيات أكثر خطورة على الصعيد الأمني وعلى مستوى محاربة الإرهاب في هذه المنطقة من العالم.
أعتقد أن سنة 2011 تغادرنا، وهي قد عرفت أحداثا هي الأخرى ذات أهمية كبرى على الصعيد السياسي، بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأمريكية للانسحاب النهائي من العراق وما قد يفرزه من فوضى عارمة سيكون المستفيد منها،بالأساس، هو إيران. وكذلك عزمها الانسحاب في المستقبل من أفغانستان مما سيوجج مجددا قدرة الطالبان على السيطرة على لوضع، فلقد ظهر واضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة عن التحكم في الأزمات الإقليمية، ولكن في نفس الوقت هناك حديث يدور حول إمكانية توجيه هجوم كاسح ضد إيران خاصة من طرف إسرائيل، وربما هي لا تنتظر إلا الضوء الأخضر من أمريكا التي صرح وزير خارجيتها ووزير دفاعها بأنها إذا علمت الولايات المتحدة، فعلا، بأن إيران ستوظف ترسانتها النووية الحالية لإنتاج السلاح النووي، سوف لن تتأخر للحظة واحدة في ضربها وفي القضاء على مقدوراتها، وفي اعتقادي، فإن ذلك إذا حصل، سيكون ندير شؤم ليس فقط على إيران أو أمريكا ولكن حتى بالنسبة لدول الخليج العربي وللسلام العالمي، إذن مرة أخرى سنغادر سنة 2011 وأيدينا على قلوبنا سواء فيما يتعلق بمستقبل الإنسانية سواء بالنسبة لمشكل الأمن الغذائي لملايين المحرومين في إفريقيا بالخصوص وفي أسيا، أو بالنسبة لمشكل البطالة التي تضرب بقوة بنسب وصلت إلى 20% و30% في العديد من الدول. أو بمشكلة حماية البيئة التي أصبحت مهددة بقوة نتيجة ارتفاع سخونة الأرض وارتفاع معدلات ثاني أوكسيد الكاربون في الفضاء الخارجي، وما تعرفه البيئية من تدهور سينعكس سلبيا على مستقبل الإنسانية، أو مشكلة الحفاظ على السلم العالمي والإقليمي الذي أصبح مهددا من كل جانب ، أو الأزمة الاقتصادية التي لم تتمكن الدول الكبرى من التوصل إلى الوصفة العجيبة لمعالجتها ومواجهتها، أو عدم الاستقرار الأمني والعسكري نتيجة ظاهرة الإرهاب، أو إشكالية الحوار بين الحضارات والثقافات، أو حل مشكلة فلسطين وتمتيع الشعب الفلسطيني من إمكانية إقامة دولته المستقلة خاصة وأن أحد المرشحين للرئاسة الأمريكية «هين كريتش» قال إنه لا وجود لدولة فلسطين في التاريخ ولا وجود لشعب فلسطين، وهذا شيء خطير يعيد الأوراق إلى نقطة الصفر فيما يتعلق بالموقف الأمريكي من هذه القضية المأساوية.
في الأخير يمكن القول أن العالم يقدم على سنة 2012 وأمله في مجتمع أكثر سعادة وأكثر أمنا وسلاما وأكثر قدرة على تحقيق تنمية مستدامة، أملنا أن يكون هناك وعي حقيقي بالمخاطر الحقيقية التي تحدق بالإنسانية وأن يتم التهييء لمواجهاتها.