العمدة ساجد يعمق أزمة العاصمة الاقتصادية

الدار البيضاء بدون ميزانية.. ومقاطعاتها تنتظر تدخل الوالي لإنقاذها من الشلل
علمت «بيان اليوم» أن عمدة مدينة الدار البيضاء، محمد ساجد، دعا أعضاء مكتبه إلى الاجتماع، أمس الاثنين، للتداول والتشاور في الصيغ الممكنة، بعد دخول سنة 2012 دون عقد دورة أكتوبر المخصصة لمشروع ميزانية 2012.
وكانت دورة أكتوبر قد رفعت بعد عدم اكتمال النصاب القانوني خلال الجلسة الأولى، والتي غاب عنها أزيد من 140 عضوا من أعضاء المجلس، من أصل 147.
وكشفت مصادرنا، أن سلطات الوصاية أصبحت ملزمة بعد دخول السنة الجديدة، بتخصيص ميزانية للمدينة.
وقالت إن والي الجهة أصبح آمر بالصرف عوضا عن العمدة، حفاظا على السير العادي لمرافق المدينة، مضيفة أن سلطات الوصاية ستعمد لتكرار تطبيق فصول ميزانية السنة السابقة مع بعض التعديلات الطفيفة عليها، حتى تحديد تاريخ للانتخابات الجماعية.
إلى ذلك، أفادت مصادرنا داخل مجلس المدينة، أن العمدة ساجد سيدعو إلى عقد دورة استثنائية يوم 9 يناير، من أجل المصادقة على ميزانيات المقاطعات التي أصبحت تعيش جملة من المشاكل المتعلقة بمواردها المالية، وتصريف الأمور اليومية للمواطنين، من وثائق وطوابع، و...
وأبرزت مصادرنا أن اللجان الدائمة للمجلس لم تعقد أي اجتماع لتدارس القضايا المستعصية في المدينة، كما لا يظهر في الأفق أن دورة أكتوبر ستعقد في الأيام المقبلة، ما يجعل مصير منح المقاطعات معلقا إلى أجل غير مسمى، تضيف مصادرنا.
وكان سلطات الوصاية، قد دعت العمدة ساجد إلى عقد دورة استثنائية، عبر مراسلته، أكثر من مرة، لكن العمدة لم يستجيب لعقد الدورة، ولم يستطع لم شمل أغلبيته، وفشل أكثر من مرة من التوافق مع أطراف الأغلبية حول عقد دورة أكتوبر.
وكان عدد من رؤساء المقاطعات اعتبروا عدم صرف المقاطعات في هذا الظرف سيساهم في تعطيل مجموعة من المشاريع، وسيزيد الوضع تأزما في المدينة، خاصة أن منح المجلس تشكل وحدها المورد المالي لهذه المقاطعات.
وسبق أن اشتكى رؤساء المقاطعات في التجربة الجماعية السابقة من ضعف المنح المخصصة لهم، مؤكدين أن الفائض المالي الذي كانت تحققه بعض الجماعات في ظل نظام المجموعة الحضرية يفوق بكثير المنح، التي تصرف لعدد من المقاطعات، والتي كانت لا تتجاوز 500 مليون سنتيم، في أحسن الأحوال.