مكناس: تقنين مهنة المحاسب

أكد أعضاء اللجنة التنظيمية،أن تأسيس رابطة مهنيي المحاسبة لمكناس أملته الظروف التي تعيشها مهنة الخبير المحاسب، والمساهمة في الدفاع عن المهنة وتقنينها وخلق شروط صحية لمزاولتها خاصة، وأنها تحتل مكانة هامة في المشهد الاقتصادي المغربي. وعقد الجمع العام التأسيسي لرابطة مهنيي المحاسبة يوم الخميس الماضي بالعاصمة الإسماعيلية، تم خلاله انتخاب بإجماع كل الأعضاء رئيسا للرابطة في شخص علي أبرون.
وتمت خلال هذا الجمع العام، الذي حضره عدد هام من مهنيي المحاسبة بالمدينة، المصادقة على مشروع القانون الأساسي للرابطة بعد قراءة بنوده ومناقشتها بين الأعضاء، فيما تم تأجيل تكوين المكتب واستكمال هياكل الرابطة إلى وقت لاحق.
وشدد المهنيون على الرغبة الأكيدة في إيجاد إطار منظم وانخراطهم بكل مسؤولية في النقاش والدفع به وإيصاله إلى المؤسسة التشريعية لضمان استمرارية المهنة وتحصينها، في ظل الانفتاح الذي يشهده المغرب.
كما تم خلال هذا الجمع العام تقديم ورقة حول تاريخ مهنة المحاسبة وواقعها وآفاقها المستقبلية، من قبل خالد العمراني الإطار بمجلس النواب، الذي أكد أنها مهنة تضطلع بدور طلائعي في الاقتصاد، وتشكل الإطار الأمثل لتطوير وبلورة المعلومة المحاسبية.
وسجل أن قانون المحاسب بالمغرب عرف بعض التعثرات، خاصة وأن المهنة حديثة بالنظر إلى تاريخ ظهورها بالمملكة خصوصا وبالعالم العربي عموما، لاسيما وأنها تدخل في خانة المهن الحرة، وعرفت شكلا تنظيميا مع الحماية المغربية ولم تقنن في بداياتها.
وأضاف المتدخل أن حصول دينامية في الاقتصاد وحصول عدد من المحاسبين على شواهد عليا من مدارس فرنسية أعقبها تأسيس جمعية للخبراء المحاسبين لاحتكار سوق المعلومة المحاسبية حيث كان للمجموعة تأثير قوي في ظهور معالم قانون جديد صدر في 1993 حيث لم يكن عددهم يتجاوز 300 خبير محاسب على الصعيد الوطني.
واعتبر أن تنظيم المهنة بالمغرب أضحى ضرورة ملحة حيث سبق وأن قدم مشروع قانون لتحديد شروط الممارسة، والمحافظة على المكتسبات التي حققها المهنيون وأحيل على البرلمان في 2010 إلا أنه ظل مجمدا.
وخلص إلى أن المهنة في حاجة ماسة إلى مخاطبين قادرين على تشكيل قوة ضغط لتحقيق مصالح المهنة وذلك عبر تنظيمات مهنية تملأ الفراغ الحاصل على الساحة.