ميدلت: اعتصام مفتوح لأساتذة ثانوية موسى بن نصير

تلاحقت الأحداث بثانوية موسى بن نصير التأهيلية بجماعة «بومية» منذ زيارة للنائب الإقليمي التي اعتبرها أطر المؤسسة استفزازية ساهمت في تشنج الأجواء عوض تهدئتها. وانطلقت ردود فعل أطر الثانوية منذ بيانها ليوم 20 دجنبر 2011 والذي وصفت فيه زيارة النائب الإقليمي بالمخلة بكل الأعراف والأدبيات التربوية والبيداغوجية المتعارف عليها إداريا والمتعاقد عليها رسميا.، واتهمت ردود فعل هذه النائب الإقليمي بارتكابه عدد من الخروقات وبتجاوز اختصاصاته، دعت في بيانها بإجراء تحقيق في مبالغ مالية قالت إنه خصص لإصلاح المؤسسة وطالبت المسؤولين الجهويين بالتدخل لوقف ما قالت إنه يحدث بالمؤسسة، ودعت إلى خوض إضراب مفتوح إلى حين حضور مدير الأكاديمية الجهوية.
فيما بلاغ 26 دجنبر، فجاء على إثر ما وصفه هذا الأخير باقتحام المؤسسة من قبل مجموعة من الأشخاص، قال إنها وجهت تهما للأساتذة المضربين وتعرضت لهم بالسب، وما نتج عن ذلك، مما وصفه البيان بتخاذل المدير في التعامل مع الحادث واتهامه الأساتذة بالتهجم على مقر الإدارة، وتماطله في طلب حضور سيارة الإسعاف عند إصابة إحدى الأستاذات بحالة إغماء بقاعة الأساتذة، بل إن المدير، حسب بلاغ الأساتذة تلفظ بعبارات نابية أدت إلى إغماء عدد من الأستاذات. وجاء بعده بيان 27 دجنبر، في غمرة الإضراب، ليندد بسلوكات المسؤولين عن تدبير القطاع محليا وإقليميا وجهويا، وقرروا خلاله بدء اعتصام مفتوح بمقر الثانوية ابتداء من صبيحة يوم 28 دجنبر 2011.
أما آخر بيان فقد صدر عن المحتجين يوم 30 دجنبر 2011 وجاءت لهجته منددة بتماطل المسؤولين في التعامل مع ملفهم المطلبي وهدد باتخاذ خطوات تصعيدية في مستقبل الأيام في حال استمرار أسلوب فرض الأمر الواقع وسياسة تحوير الملف المطلبي وتبخيس الحركة الاحتجاجية للأساتذة رغم تأثيرها الكبير على السير العادي للمؤسسة.
ويبقى الوضع بثانوية بن نصير التأهيلية مفتوحا على العديد من الاحتمالات في ظل غياب مؤشرات الحوار الجاد والمسؤول لإرجاع الأمور إلى حالها، خصوصا وأن النيابة الإقليمية تعتبر الاحتجاج مزايدة سياسية بينما يتمسك المعتصمون بعدالة مطالبهم وضرورة حلها لحصول الانفراج.