على خلفية التزوير وتقديم الرشاوى

رئيس جماعة «آيت يدين» من جديد أمام المحكمة بالخميسات
تترقب ساكنة جماعة آيت يادين، وكافة سكان إقليم الخميسات مصير الملف المعروض على القضاء، والمتعلق بالتزوير والرشاوى التي كانت قد أحاطت بانتخاب رئيس الجماعة، وهي القضية التي ستعود إلى المحكمة يوم الثلاثاء المقبل.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الاستحقاقات الجماعية السابقة وبالضبط بتاريخ 20 يونيو 2009 تاريخ تكوين مكتب جماعة آيت يدين دائرة الخميسات وانتخاب رئيس الجماعة، حيث يفيد ملف التحقيق رقم 32/2009 وحسب ما صرح به الشهود أن المدعو م. ب (رئيس الجماعة) صرح لبعض الأعضاء أنه يريد أن يتزعم المجموعة وينصب نفسه رئيسا، وهو ما عارضه بعض الأعضاء الذين لهم نفس الرغبة – يفيد محضر التحقيق- مما دفع بم. ب بأن يعرض مبلغ 100 ألف درهم. يسلم منها 60 ألف درهم كدفعة أولى و 40 ألف درهم حين فوزه بالرئاسة.
وهكذا كشف المصرح الأول العضو ح. ق المشرف آنذاك على مكتب انتخاب المجلس، على أن مجموعة من الأعضاء صرحوا بأن عملية انتخاب المكتب تشوبها الرشوة وتقديم تبرعات نقدية من طرف المدعو م. ب ومجموعته.
ومن جهته أفاد المصرح الثاني العضو أ. خ أنه يوم انتخاب المكتب، وقعت فوضى بمقر الجماعة بحضور قائد القيادة السابق، حيث يفيد العضو المصرح أن بعض الأعضاء أخذوا ينددون بعدم الترشيح إلى أن سلمت لهم شيكات، حيث تدخل قائد القيادة ودخل إلى قاعة الاجتماعات وبيده شيكين والثالث مقطع إلى أجزاء...
ومنذ 2009 والملف لم يأخذ مجراه الطبيعي إلا بعد عدة شكايات إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات، وبعد جلسات للتحقيق أمر السيد قاضي التحقيق باعتقال المدعو م. ب رئيس جماعة ايت يادين بتهمة تقديم الهدايا والتبرعات قصد التأثير على عملية التصويت لتشكيل مكتب مجلس جماعة ايت يدين. ومنذ إصدار الأمر بالاعتقال ورئيس الجماعة حر طليق بدعوة استئنافه قرار الاعتقال، ومدعيا بأنه قادر على التأثير على جهاز القضاء وأن المال كفيل بحل هذه القضية التي ستعرض يوم الثلاثاء 09 يناير 2012.
هذا ونشير إلى أن هذه القضية تستأثر باهتمام بالغ من قبل ساكنة جماعة ايت يدين الذين يلتمسون من القضاء المستقل والنزيه الحرص على أن تأخذ هذه القضية مجراها الطبيعي بحجم الأدلة المتوفرة والتي تثبت إدانة الرئيس الحالي للجماعة فيما نسب إليه.
وسنبقى على صلة بالموضوع.