المحطة الريحية طنجة 1 تعد الأكبر من نوعها بأفريقيا بكلفة تبلغ 2.75 مليار درهم

تعد محطة طنجة 1 «ظهر سعدان» لإنتاج الطاقة الريحية التي دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الاثنين، الأكبر من نوعها بأفريقيا أنجزت بكلفة إجمالية تبلغ 2.75 مليار درهم وستساهم بنسبة 2.5 في المائة في الاستجابة للطلب الوطني على الطاقة. ويرفع هذا المشروع، الذي يعتبر أحد مكونات استراتيجية الحكومة لتطوير الطاقات المتجددة وتثمين موارد الطاقة الوطنية في إنتاج الكهرباء والمحافظة على البيئة، مساهمة الطاقة الريحية في المحطات الريحية المنشأة على الصعيد الوطني إلى ما يناهز 250 ميغاواط، وذلك بفضل قوته التي تعادل في مجموعها 140 ميغاواط.وقد تم تطوير المحطة، التي تمتد على خط المرتفعات الموازية لطريق طنجة-تطوان، في منطقتين تتميزان برياح قوية ومنتظمة هما ظهر سعدان (22 كلم جنوب شرق طنجة) وتتشكل من 126 محركا هوائيا على امتداد 35 كلم من المسالك، وبني مجمل (12 كلم شرق طنجة) وتتكون من 39 محركا هوائيا على امتداد سبعة كلمترات من المسالك.
وتبلغ كلفة المشروع 75ر2 مليار درهم (250 مليون أورو) تم تمويله بقرض من مصرف القروض الإسباني - إيكو- (100 مليون أورو) والبنك الأوربي للاستثمار (80 مليون أورو) والبنك الألماني للاستثمار (50 مليون أورو) وكذا المكتب الوطني للكهرباء.
وقد أسند إنشاء المحطة للشركة الإسبانية «غاميسا إيوليكا» التي تعتبر أحد المتخصصين العالميين في القطاع، وسيسند استغلال المحطة بعد انتهاء الأشغال إلى المكتب الوطني للكهرباء ، بينما ستوكل صيانة المحركات الهوائية إلى الشركة الإسبانية المذكورة.
ويبلغ معدل الإنتاج السنوي لهذه المحطة 5ر526 جيغاواط/ساعة وتتضمن بالأساس 165 مولدا هوائيا بقوة تعادل 850 كيلواط للمولد الواحد، و165 جهازا للمراقبة والتحكم والقياس والصيانة، وشبكة تحت أرضية 33 كيلوفولط لتفريغ الطاقة في اتجاه مركز ملوسة، فضلا عن أربع محطات لقياس الرياح.
وسيتم تفريغ الطاقة الكهربائية التي تنتجها المحطة الريحية لطنجة في الشبكة عبر مركز 225-33 كيلوفولط المحاذي لمركز ملوسة.
وقد تطلب هذا الورش الذي استغرقت أشغاله 25 شهرا، 880 رحلة استثنائية لنقل المحركات الهوائية و6300 شاحنة للمواد الأولية و30 ألف متر مكعب من الخرسانة تم سكبها لتشييد أسس مجموع المحركات الهوائية.
واقتضى تدبير الورش وقيادة المشروع تعبئة مستمرة لأطر من المكتب الوطني للكهرباء ومن شركة «غاميسا»، وتشغيل مابين 350 و560 عاملا أي ما يعادل مليونين و500 ألف ساعة عمل.
وستمكن المحطة من اقتصاد 126 ألف طن من الفيول سنويا وتقليص حجم انبعاث الغازات المسببة للانحباس الحراري ب 368 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون سنويا.
ومن شأن هذا المشروع أن يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة الشمال وخصوصا لمدينة طنجة، ويعزز إشعاعها الدولي وحمولتها التاريخية كمدينة تلتقي عندها قارتا أوربا وأفريقيا.
وبفضل هذه المحطة، تثبت المملكة موقعها في مقدمة البلدان الأكثر تقدما في مجال الطاقات المتجددة على المستويين الإفريقي والمتوسطي. قالت السيدة أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة إن المحطات التي تشغل بالطاقات المتجددة ستمثل، في أفق 2020، نسبة 42 في المائة من منظومة الإنتاج الكهربائي، تحتل فيها بالتساوي كل من الطاقة الشمسية والريحية والكهرومائية 14 في المائة. وأضافت بنخضرة، في عرض قدمته بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الاثنين بظهر سعدان حول المشروع المغربي المندمج للطاقة الريحية، أن هذا المشروع الذي تطلب استثمارات ضخمة تقدر ب 5ر31 مليار درهم، يروم رفع القدرة الكهربائية المنشأة من أصل ريحي من 280 ميغاواط حاليا إلى 2000 ميغاواط سنة 2020.
وأبرزت أن إنجاز هذا الأخير بمعية المشروع المماثل الخاص بالطاقة الشمسية سيمكن المغرب من تقليص استيراد حاجياته من الطاقة، وذلك بتوفير مليونين ونصف طن مقابل من البترول من المحروقات الأحفورية سنويا، مما سيؤدي إلى تجنب انبعاث ما يناهز تسعة ملايين طن سنويا من ديوكسيد الكربون.
وقالت إن القدرة الكهربائية المنشأة ستتضاعف تقريبا ثلاث مرات في أفق 2020 مقارنة مع مستواها الحالي وذلك لمواجهة ارتفاع الحاجيات من جميع أنواع الطاقة بوتيرة مطردة معدلها 5 في المائة سنويا.
وأوضحت الوزيرة أن «المحطات التي تشغل بالطاقات المتجددة ستمثل نسبة 42 في المائة من منظومة الإنتاج الكهربائي تحتل فيها بالتساوي كل من الطاقة الشمسية والريحية والكهرومائية 14 في المائة».
وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم اختيار خمسة مواقع إضافية ذات مؤهلات عالية لإنجاز ألف ميغاواط في كل من طنجة 2 والكدية البيضاء بتطوان وتازة والعيون وبوجدور، لتنضاف بذلك إلى محطات عبد الخالق الطريس والصويرة وطنجة 1 (280 ميغاواط) ومحطات طرفاية وأخنفير وفم الواد بالعيون وحاومة بتطوان التي توجد في طور الإنجاز (720 ميغاواط).
من جهته، أكد علي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء بطنجة أن البرنامج المغربي المندمج للطاقة الريحية يروم التحكم في تكنولوجيات الطاقة الريحية وتطوير وتأهيل البنيات الصناعية.
وأضاف د الفاسي الفهري، في عرض قدمه بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن هذا الأخير الذي يتطلب تعبئة استثمارات تناهز 32 مليار درهم سيساهم في بروز نسيج صناعي متخصص وتنافسي وكذا إتاحة فرص أكبر لولوج أسواق التصدير.
وأشار في معرض تطرقه للآثار الاقتصادية والاجتماعية الايجابية للمشروع، إلى أنه سيمكن من فك العزلة عن المناطق المعنية وإحداث شعب متخصصة في الطاقة الريحية بالمدارس العليا للهندسة والجامعات، والنهوض بالبحث العلمي في هذا المجال.
وأضاف أن المشروع، الذي سيتم إنجازه في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، يستهدف فاعلين مرجعيين على الصعيدين الوطني والدولي من أجل الاستفادة من خبراتهم في المجالات التقنية والاقتصادية والمالية.
وأكد الفاسي الفهري أن إنجاز هذا المشروع سيمكن المغرب من تقليص استيراد حاجياته من الطاقة وتوفير مليون ونصف مقابل طن من البترول من المحروقات وتجنب انبعاث ما يناهز 6ر5 ملايين طن سنويا من ثاني أوكسيد الكاربون.
وقال المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء إن برنامج الطاقة الريحية يروم كذلك الوصول إلى ألفي ميغاواط في أفق سنة 2020 (38 بالمائة من القدرة الحالية) بغلاف مالي يصل إلى حوالي 5ر31 مليار درهم.
وأشار في هذا السياق إلى أنه تم اختيار خمسة مواقع جديدة لإقامة محطات للطاقة الريحية بقوة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط.