التقرير يدعو النظام والجماعات المسلحة لوقف العنف

الإخوان في سوريا يهاجمون تقرير المراقبين والجامعة العربية تنتظر تعاون دمشق
قالت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بملف سوريا إن الأمم المتحدة ستدرب المراقبين العرب، في حين خلص تقرير بعثة المراقبين إلى أن نظام الرئيس بشار الأسد لم يطبق التزاماته إلا جزئيا، لكنه تحدث أيضا عن مضايقات من المعارضة.
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الذي يترأس اللجنة الوزارية في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع بالقاهرة إن الوزراء لم يتفقوا على طلب انضمام خبراء أمميين إلى المراقبين، لكن الأمم المتحدة ستدرب مستقبلا في مصرَ المراقبين قبل انتشارهم.
وأبدى أمله في رفع عدد المراقبين (من 165 على الأرض حاليا) إلى 300 في الأيام القادمة، وأقرّ بأن ما قاموا به ليس «مثاليا»، قائلا إن الهدف يتمثل في تقليل الخسائر البشرية.
لكن رئيس الوزراء القطري حذّر نظام الأسد من أنه لن يُمنَح مهلا إضافية، ودعاه إلى انتهاز فرصة تاريخية، وتحدث عن تقريرٍ للمراقبين خلال عشرة أيام و»إذا لم يحدث (حينها) موقف، سيكون لدينا موقف»، لأن «علينا أن نكون واضحين ونزيهين مع الشعب السوري».
وقال إنه يتمنى للنظام السوري أن يتخذ قرارا حاسما بوقف ما وصفه بحمام الدم، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة بقاء سوريا قوية.
وتحدث تقريرُ المراقبين عن تقدم جزئي فقط في تنفيذ نظام الأسد التزاماته، ودعا «الحكومة والجماعات المسلحة إلى الوقف الفوري للعنف»، وعدم التعرض للمظاهرات السلمية، حاثا المعارضة على تقديم رؤيتها للمرحلة السياسية المقبلة، والاجتماع لتحقيق ذلك.
كما أشار إلى رصد آليات على أطراف المدن ومظاهرات أطلق فيها الرصاص إضافة إلى صور قتلى، وانتهاكات مستمرة، ومعتقلين لم تفصح السلطات عن مكان اعتقالهم، وهل هم أحياء أم أموات.
لكن وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن مصدر دبلوماسي عربي قوله إن التقرير تطرق أيضا إلى مضايقات تعرض لها المراقبون من النظام والمعارضة على حد سواء.
وعدّد التقرير ما اعتبره إنجازات بينها سحب الدبابات من المدن، وإطلاق 3483 سجينا، أقر المراقبون مع ذلك بأنه لم يتسن لهم التحقق من كونهم معتقلين سياسيين أو من مرتكبي الجرائم الجنائية.
وقد قررت اللجنة أن يواصل المراقبون عملهم ويُمنَحوا الوقت الكافي، لأداء مهمةٍ بدأت قبل أسبوعين لتجسيد خطة عربية نصت على وقف العنف «من أي طرف كان»، وإنهاء المظاهر المسلحة في المدن، والسماح بالمظاهرات السلمية، وإطلاق سراح المعتقلين بسببها، ومحاورة المعارضة، والسماح لوسائل الإعلام الدولية بالعمل.
وقد طلبت اللجنة دعما سياسيا وإعلاميا وماليا ولوجستيا للمراقبين، وزيادةَ عددهم.
وتحدث مراسل الجزيرة في القاهرة عن غضب أثاره بيان اللجنة لدى معارضين تجمعوا خارج مقر الجامعة العربية، خصوصا بسبب حديثه عن «الجماعات المسلحة» لأن ذلك مساواة حسبهم بين الضحية والجلاد.
وانتقدت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا في بيان تقرير بعثة مراقبي الجامعة العربية التي اتهمتها ب»التغطية على جرائم النظام السوري»، في بيان تلقته وكالة فرانس برس.
وجاء في البيان الذي يحمل عنوان «بعثتهم لم تعد تعنينا» انه «غدا واضحا سعي بعثة المراقبين العرب إلى التغطية على جرائم النظام السوري، ومنحه المزيد من الوقت والفرص لقتل شعبنا وكسر إرادته» متهمة البعثة ب»حماية هذا النظام من أي موقف جاد للمجتمع الدولي».
وندد البيان الذي يحمل توقيع زهير سالم الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين ب»استرسال الأمانة العربية للجامعة العربية في استرضاء النظام السوري حتى قبل استقبال بعثة المراقبين العرب» مذكرا ب»شرط وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي جاهر به في مؤتمر صحفي تحت سمع الجامعة العربية وبصرها (قائلا) ان توقيعنا على البروتوكول لا يعني قبولنا بالمبادرة العربية».
وتابع انه بعد ذلك «لم يعد غريبا ولا مفاجئا أن تخرج علينا بعثة المراقبين العرب بتقريرها الذي خلا من أي إشارة إلى مسؤولية النظام عن قتل آلاف السوريين، بمن فيهم مئات الأطفال، وبما في ذلك مسؤولية ذلك النظام عن عجز أولياء الأمور عن دفن جثث قتلاهم».
كما اتهم بعثة المراقبين العرب بأنها «تسوي بين الضحية والجلاد، وتوازي بين آلة القتل الرسمية بيد الوحدات العسكرية النظامية وغير النظامية بدباباتها ومدفعيتها وصواريخها، وبين عمليات فردية للدفاع عن النفس، أقرتها قوانين الأرض وشرائع السماء».
وتابع البيان «إننا في جماعة الإخوان المسلمين في سورية، نؤكد للرأي العام الوطني، وللجامعة العربية، وفي ضوء تقرير بعثتها المنحاز للنظام القاتل المستبد: أن أمر بعثتكم هذه لم يعد يعنينا».
وتعهد الإخوان المسلمون «المضي على طريق تحرير بلدنا وشعبنا، حتى نظفر بوعد الله وكرامته ونصره».
وكان المراقبون بدأوا مهمتهم في 26 ديسمبر الماضي في دمشق بينما وصل آخر وفود المراقبين السبت قادما من الأردن لمراقبة تطبيق الخطة العربية للخروج من الأزمة التي تنص على وقف العنف.
وكان مصدر دبلوماسي عربي اطلع على التقرير الذي قدمه الفريق السوداني محمد احمد مصطفى الدابي رئيس بعثة المراقبين العرب إلى اللجنة العربية أفاد أن هذا التقرير يدعو إلى مواصلة عمل البعثة ويشير إلى «مضايقات» حصلت من قبل النظام والمعارضة على حد سواء.
وجاء في التقرير حسب المصدر نفسه أن مراقبي البعثة «تجولوا في معظم المناطق السورية وان هناك مضايقات تعرضوا لها من قبل الحكومة السورية ومن قبل المعارضة وان كل طرف يريد أن يقنع البعثة بأنه على حق وان هناك انتهاكات من الطرف الآخر».
إلا أن التقرير أشار أيضا إلى «أن هناك صورا لأليات عسكرية على أطراف المدن ولتظاهرات يطلق فيها الرصاص، إضافة إلى صور لقتلى وانتهاكات مستمرة في مجال حقوق الإنسان».
واعتبرت اللجنة الوزارية العربية المكلفة الملف السوري في ختام اجتماع لها في القاهرة مساء الأحد، أن الحكومة السورية نفذت «جزئيا» التزاماتها للجامعة العربية، ورأت أن استمرار عمل بعثة المراقبين العرب «مرهون بتنفيذ الحكومة السورية الفوري» لتعهداتها.