شراكة بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجموعة البنك الشعبي لدعم قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة

وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومجموعة البنك الشعبي، مؤخرا بالدار البيضاء، اتفاقية تجدد شراكتهما لمساندة ودعم قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتعد هذه الاتفاقية الثالثة من نوعها الموقعة تباعا بين الجانبين اللذين يتشاركان، مرة أخرى، من أجل مواكبة المقاولة الصغرى والمتوسطة المدعوة لمواجهة إكراهات التنافسية، ولعب دور أكثر دينامية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويتوخى الشريكان، من خلال تجديد تعاقدهما لمدة ثلاث سنوات، الاستجابة لحاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال المعلومات وتسهيل الحصول على القروض، والتأطير والمواكبة في إنجاز مشاريع تطويرها.
ويهم هذا التعاون الجديد أيضا خلق شبكة لتبادل المعلومات الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والقيام بالتكوين في مختلف الجهات، وتنظيم أنشطة على الصعيد الوطني، ولقاءات ومقابلات على الصعيد الدولي، كما ستنخرط الاتحادات الجهوية للاتحاد العام لمقاولات المغرب في إنجاز هذه الشراكة الهادفة لأن تقترب أكثر من المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومواكبة مسلسل الجهوية المتقدمة الجارية.
وذكر محمد حوراني، رئيس الاتحاد، أن التنمية الاقتصادية لا يمكن تحقيقها بدون المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل 95 في المائة من النسيج الصناعي الوطني، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستمكن المقاولات من لقاء نظيراتها، وتبادل التجارب، والقيام بالأعمال.
وشدد على تدعيم هيكلة المقاولات الصغرى والمتوسطة قصد إنعاش مسلسل إنتاجها، وتطوير إنتاجيتها، وتحسين تنافسيتها، معربا عن ارتياحه لتجديد هذه الشراكة المدعوة أيضا للرفع من مساهمة المقاولات في النمو الاقتصادي.
من جهته، أكد رئيس مجموعة البنك الشعبي محمد بنشعبون أن هذه الشراكة شجع عليها الباعث الوطني، وتقاطع أهداف المؤسستين لدعم تطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية عبر المواكبة المالية وتسهيل عملية الاستثمار، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يعطي دفعة جديدة لشراكة الطرفين لمواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة في البعد الجهوي.
وشكلت هذه المناسبة فرصة لتقديم المبادرات التي سيتم القيام بها في السنة الجارية، وخاصة منها المشاركة في معرضين بباريس في يونيو وأكتوبر 2012، وتنظيم لقاء مع المقاولات الصغرى والمتوسطة الفرنسية، وعقد لقاءات موجهة للابتكار والبحث والتطوير.