محمد الصبار: المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيولي أهمية بالغة للعمل في الميدان ولانتظارات الشباب والنساء

أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار أن المجلس عازم على تنفيذ سياسة القرب وإيلاء اهتمام خاص لانتظارات الشباب والنساء.
وأبرز الصبار، خلال حفل تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة-فكيك يوم الثلاثاء الماضي، أن إحداث اللجان الجهوية لحقوق الإنسان يندرج في إطار ترصيد تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتدعيمها من خلال الارتقاء بالعمل الميداني على المستوى الجهوي.
وبعد أن شدد على الاهتمام الذي سيوليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في احترام لاختصاصاته، لانشغالات وتطلعات الشباب والنساء، خاصة في مجال العدالة الاجتماعية والمشاركة، أبرز الصبار أن هذه الانتظارات ستشكل محورا استراتيجيا لعمل وتفكير المجلس.
وأضاف أن الفلسفة العميقة لخلق هذه الآليات (اللجان الجهوية) تتمثل في تفعيل سياسة القرب من المواطنين وقضاياهم ذات الصلة بحقوق الإنسان والديمقراطية، مشيرا إلى أن المجلس واع بأهمية البعد الجهوي والمقاربة المجالية وضرورة انخراط الفاعلين المحليين في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والمساهمة في البناء الديمقراطي.
وقال إن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان سيتعين عليها القيام بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان على الصعيد الجهوي وتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات هذه الحقوق، موضحا أنه سيتم العمل على إشراك فعاليات أخرى من المجتمع المدني المحلي بمناسبة تأسيس المراصد الجهوية لحقوق الإنسان في هذا المجهود الجماعي الذي يتطلب تظافر جهود الجميع لتحسين وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.
كما أبرز الصبار في هذا السياق التقدم المحرز والإصلاحات السياسية التي انخرطت فيها المملكة، مشيرا إلى أن المغرب يعد البلد ال27 على الصعيد العالمي والثاني بالمنطقة المتوسطية الذي يتوفر على مخطط عمل وطني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والذي يحدد أهداف واضحة والفاعلين المكلفين بتجسيده.
من جهته قدم رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة-فكيك محمد العمراتي عرضا حول مهام واختصاصات اللجان الجهوية لحقوق الإنسان كما جاءت بها مقتضيات الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتضم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان علاوة على رئيسها والمندوب الجهوي لمؤسسة الوسيط، أعضاء يقترحون من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحاميين والأطباء والعلماء والصحفيين المهنيين والجمعيات.
كما تضم أعضاء يمثلون المراصد الجهوية لحقوق الإنسان والشخصيات الفاعلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها, سواء منها الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أو حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق المستهلك.
وتتكون اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة-فكيك من 27 عضوا من بينهم 11 إمرأة، ويشمل مجال اختصاصه أقاليم وجدة، بركان، تاوريرت، جرسيف، جرادة وفكيك.