تعيينات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تخلف غاضبين

جمعويون يتحدثون عن «إقصاء» وغياب معايير في الاختيار ومكونات اليسار تهيمن على اللجنة

لم تنته حفلة تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس مكناس، مساء يوم الأربعاء الماضي، بقصر المؤتمرات بالعاصمة العلمية، دون أن تخلف غاضبين في صفوف الجمعيات العاملة في مجالات حقوق الإنسان. إذ تحولت «استراحة الشاي» التي نظمت بعد انتهاء عملية الإعلان عن الأسماء المعينة في هذه اللجنة إلى «مسرح» لتوجيه الانتقادات إلى مسؤولي المجلس
حول معايير انتقاء أعضاء هذه اللجنة، وملابسات الاختيار التي لم يعلم بها عدد من الفاعلين الجمعويين بالجهة. ودفعت هذه الموجة من الانتقادات إدريس اليزمي، رئيس المجلس، إلى البحث عن «طريقة مثلى» للتخلص من «ملاحقة» الانتقادات له، وبدأ يوزع بريده الإلكتروني على عدد من الجمعويين، ويلتمس منهم توجيه رسائلهم مكتوبة إليه.
جمعية فضاء التنمية المستدامة بفاس كتبت في رسالة «استياء» وجهتها إلى رئيس المجلس، وأمينه العام، بأن أعضاءها فوجئوا بسيناريو تعيين أعضاء اللجنة إبان حفل التنصيب، مشيرة إلى أن الإقصاء يشكل عنوانه البارز. وتساءلت رئيسة الجمعية، حليمة الزومي، عن المعايير التي تم اعتمادها في انتقاء أعضاء اللجنة، والسبب وراء إقصاء فعاليات جمعوية أخرى، وملابسات «هيمنة» جمعية بعينها على تشكيلة اللجنة، وحصولها على 5 مقاعد من مجموع المقاعد المخصصة للجنة.
وبدا من خلال تشكيلة اللجنة هيمنة مكونات اليسار على عضويتها. ومن أبرز الأحزاب الممثلة في هذه اللجنة، الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة، وشتات يسار غير مهيكل، إلى جانب حزب الاتحاد الاشتراكي.
وبالإضافة إلى الإعلان عن تركيبة اللجنة وتنصيب أعضائها، خصص الحفل لتقديم عرض عام عن مهام واختصاصات اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، التي تقوم بمهام متابعة ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها.
وتضم كل لجنة جهوية، بالإضافة إلى رئيسها والمندوب الجهوي لمؤسسة الوسيط، أعضاء يقترحون من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والأطباء والعلماء والصحفيين المهنيين والجمعيات والمراصد الجهوية لحقوق الإنسان والشخصيات الفاعلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، سواء منها الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية أو حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق المستهلك. وطبقا لوثائق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن أعضاء اللجان الجهوية يعينون من لدن المجلس باقتراح من رئيسه، بناء على الترشيحات التي يرفعها رئيس اللجنة الجهوية إليه.
وبالإضافة إلى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس- مكناس، يتوفر المجلس على لجان جهوية بكل من الرباط – القنيطرة، ومراكش، والدار البيضاء – سطات، والرشيدية – ورززات، وبني ملال – خريبكة، وطنجة، ووجدة – فكيك، وطانطان – كلميم، وأكادير، والحسيمة – الناظور، والعيون – السمارة، والداخلة – أوسرد.