انطلاق المهرجان الوطني للفيلم بطنجة: سؤال الحصيلة والجودة

انطلقت يوم أمس بمدينة البوغاز الدورة 13 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، لتتواصل حتى ال 21 يناير 2012، وبمناسبة انطلاق فعاليات المهرجان الذي ينظمه المركز السينمائي المغربي، بتعاون مع الهيئات المهنية في القطاع السينمائي، لابد من وقفة تأمل للمشهد السينمائي المغربي لهذه السنة، حتى نتعرف من جهة على الأجواء التي تقام فيها هذه الدورة سيما وأننا نعيش تحولا في المشهد السياسي لاشك سيكون له الأثر على الإبداع الفني والسينمائي ببلادنا. و حتى نعلم من جهة أخرى مدى وفاء المركز السينمائي بوعوده التي أطلقها السنة الماضية أو السنوات الماضية بخصوص السير العام للسينما بالمغرب.
وبخصوص الدورة 13 للمهرجان الوطني لابد من القول أنها ستستأثر بالاهتمام لكونها تعرف أفلاما جديدة لمخرجين جدد، ولعودة مخرجين أوائل مثل حميد بناني مخرج فيلم «وشمة»، والمخرج نبيل لحلو، والمخرج محمد عسلي، إضافة إلى عرض شريطين يتطرقان للعلاقة بين اليهود والمسلمين، الأول روائي ((إنتاج فرنسي-مغربي) لإسماعيل فروخي بعنوان «الرجال الأحرار» والثاني وثائقي للمخرجة الكندية اليهودية من أصول مغربية كاتي وازانا بعنوان «الأندلس الجديدة».
في البداية ونحن نستعرض إجمالا حصيلة 2011 السينمائية، لابد من القول أن السينما لازالت تستأثر باهتمام الرأي العام المغربي، إن على المستوى الاجتماعي أو السياسي أو الإعلامي وحتى التعليمي (في إشارة إلى أنشطة المؤسسات التعليمية والجامعية)، وللأسف ليس على المستوى الثقافي لكون الطبقة المثقفة بالمغرب لازالت بعيدة (ومستبعدة) عن السينما، إلا ما كان من بعض الفعاليات الثقافية الفردية المواكبة لها لكن تأثيرها يظل محدودا. وهذا الجانب من المؤكد له انعكاسات سلبية على الإبداع السينمائي سنتطرق لها لاحقا.
ولاشك أن هذا الاهتمام المتزايد بالسينما راجع بالأساس إلى سياسة الدعم المتبعة من طرف الدولة والتي أدت إلى ارتفاع الإنتاج السينمائي، حيث وصل هذه السنة إلى أزيد من 20 شريطا طويلا. وهي السياسة التي يرسخها المركز السينمائي المغربي بإعطائه الأولوية للجانب الكمي قبل النوعي. وبكل موضوعية ورغم التحفظات لابد من القول أن المركز السينمائي نجح في هذه المهمة، محدثا بذلك حركية سينمائية على المستوى الوطني مكنت الأفلام المغربية من المشاركة بقوة في عدة مهرجانات سينمائية دولية. هذه الحركية وازتها حركية أخرى في ما يخص التظاهرات السينمائية التي وصلت إلى ما يزيد عن 50 تظاهرة سينمائية، من بينها 27 مهرجانا سينمائيا يتوزع بين الوطني والدولي، تستقطب أسماء سينمائية وثقافية عالمية مثل المفكر الفرنسي ادكار موران الذي سيترأس لجنة التحكيم للدورة 13 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة.
السينما المغربية سنة 2011 تشهد أيضا تطورا على المستوى الفني والتقني من خلال بعض الأفلام التي أبان مخرجوها عن اجتهادات فنية متميزة رفعت من مستوى الإبداع السينمائي ببلادنا، وتجعلنا نقول إننا بلغنا مرحلة من النضج لم يعد مسموحا فيها للضعف الفني و التقني في السينما المغربية، إن لم نقل إن التمكن من اللغة السينمائية أصبح شيئا متجاوزا. بل ومن خلال عملية التأثر والتأثير أصبحت التنافسية على أشدها بين السينمائيين المغاربة في تقديم الأفضل.
لم يظل النقد السينمائي المغربي بمعزل عن هذا التطور الحاصل في السينما، فهو الآخر (رغم المعيقات المتعددة والحسابات الشخصية الضيقة) كان هذه السنة أكثر حضورا وأكثر تمثيلية في التظاهرات السينمائية والبرامج الإعلامية والأنشطة الجامعية وفي النقاشات الدائرة حول الإبداع السينمائي المغربي. كما طور النقد السينمائي لغته وأسلوبه حيث أصبح أكثر احترافية وأكثر عمقا في التحليل كما توضح ذلك العديد من المقالات و الكتابات المختصة التي تصدر هنا وهناك. وان كنا لا زلنا نسجل شحا (وقلة التشجيع) في ما يخص الإصدارات حول السينما بالمغرب، في الوقت الذي ازداد فيه عدد البحوث الجامعية المتطرقة للسينما وللصورة عموما.
من جهة أخرى سنة 2011 أبانت عن تشكل نواة من السينمائيين الشباب القادمين من معاهد السينما، تمتلك كل المقومات الفنية و التقنية التي تؤهلها لإضافة الجديد للسينما المغربية ولرسم مستقبلها بلون أخر، بغض النظر عن المضامين التي تقدمها.
لكن في المقابل لازلنا نسجل نقصا في البنية التحتية من قاعات سينمائية ومدارس ومعاهد عمومية للسينما فضلا عن تراجع عدد القاعات السينمائية والذي إلى غاية الآن لم نفلح في التصدي له أو في إرساء إستراتجية بعيدة المدى لمقاومة هذه الظاهرة، ولا في استقطاب رؤوس الأموال الخاصة. مما يعني الاستمرار في القرصنة وفي تراجع نسبة المشاهدة والإقبال على دور السينما المتبقية.
مشكل كتابة السيناريو هو الآخر لا زال قائما، فكتاب السيناريو قليلون والمخرجين لا يثقون في قدرات احد ولا يكلفون أنفسهم بتقديم سيناريوهاتهم للقراءة من طرف الكتاب والمؤلفين والأدباء، حتى يتسنى تطعيمها بمقترحات جيدة أو أغنائها بأفكار عميقة. وهذا يبين مدى القطيعة الحاصلة بين المخرجين والأدباء والمثقفين المغاربة ، وإصرار المخرجين على عدم التعامل مع الأدب المغربي والتراث والتاريخ المغربيين، إلا في حالات ناذرة. وهذه القطيعة التي لا نجد لها أثرا في الدول التي تعتني بأدبها وفكرها، تجعل من السينما المغربية مبتورة في مضامينها أو لنقل سطحية أحيانا في مواضيعها وحواراتها. قد يكون لمبادرة المركز السينمائي في استدعاء بعض المفكرين والأدباء المغاربة للمشاركة في لجن التحكيم لبعض المهرجانات أثرا ايجابيا، لكن التعاون الحقيقي والفعال يبتدئ من العملية الأولى في إنتاج الشريط السينمائي وهي الكتابة. وفي هذا الصدد نثمن تجربة المخرج عبد القادر لقطع والشاعر والكاتب عبد اللطيف اللعبي ونتمنى رؤية تجارب أخرى ناجحة تجمع مثقفين وسينمائيين مغاربة، سيما وان المغرب يعرف الآن حراكا ثقافيا وسياسيا واجتماعيا، يفرض على كل الفعاليات الوطنية التعاون والتوافق من اجل مشروع ثقافي و سينمائي وطني.
نسجل أيضا غياب الاهتمام بالشريط الوثائقي والتشجيع على خوض غماره كتابة وإخراجا، فلا يعقل أن نصل إلى شريطين وثائقيين في السنة، بينما نتوفر على ثلاثة مهرجانات أو أكثر للفيلم الوثائقي الذي يعرف انتشارا واسعا في العالم.
فهل سياسة الكم على حساب الكيف تعد سياسة ناجعة للنهوض بالسينما المغربية التي لازالت إلى اليوم لم تحقق صناعتها رغم المؤهلات الطبيعية والبشرية والمادية التي نتوفر عليها؟ هل بأشرطة تعتمد الإثارة المجانية والاستيهامات الجنسية سنرفع تحدي المنافسة الدولية خاصة في عقر دارنا أو عقر مهرجاناتنا؟
وأخيرا ونحن نستقبل سنة جديدة فان المشهد السينمائي المغربي وعلى ضوء ما تقدم مطالب اليوم بالتغيير(المساير لترسيخ ثقافة الديمقراطية والمواطنة والحفاظ على الهوية المغربية) لإحداث صناعة سينمائية وطنية ولتجاوز العقبات. ومطالب أيضا باحترام إرادة وكرامة المشاهد المغربي عوض التعسف الذي يمارس عليه باسم عدة شعارات براقة ظاهرها الجمال وباطنها إفساد الذوق العام.