الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يعتزم رفع ملف خلافاته مع المندوب السامي إلى رئيس الحكومة

وقفة احتجاجية حاشدة يوم الثلاثاء القادم أمام مقر المندوبية السامية للمياه والغابات
يعتزم الاتحاد الوطني للمهندسين طلب لقاء مع رئيس الحكومة لإحاطته علما بالتعسفات التي طالت وماتزال الاتحاد من قبل المندوب السامي للمياه والغابات، ومدارسة الاقتراحات الممكنة لتسوية هذا الملف.
يأتي الإعلان عن هذه الخطوة، عقب اللقاء الذي عقدته اللجنة الإدارية للاتحاد يوم 7 يناير الجاري بالرباط، ووقوفها على الأوضاع العامة للمهندسين وتطور وضعية رئيس الاتحاد على إثر القرار التعسفي الذي طاله في صيف 2010 والقاضي بفصله من منصب مدير جهوي للمياه والغابات بالقنيطرة. كما تندرج هذه الخطوة في سياق تنفيذ قرار اللجنة الإدارية بالشروع في مسلسل نضالي تصاعدي ستكون أولى محطاته تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر المندوبية السامية للمياه والغابات يوم الثلاثاء 24 يناير الجاري ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وجددت اللجنة، في بلاغ أصدرته عقب هذا الاجتماع وتوصلنا بنسخة منه، تنديدها بالقرارات الجائرة للمندوب السامي اتجاه الاتحاد و رئيسه الذي تم إعفاؤه من منصبه في سنة 2010 مباشرة بعد تنفيذ إضراب وطني كان قد دعا إليه الاتحاد في 24 و25 يونيو 2010.
وللإشارة، فقد عقدت لجنة حوار منبثقة عن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة اجتماعا مع المندوب السامي للمياه والغابات عبدالعظيم الحافي بتاريخ 10 نونبر 2010، وتمخض عنه، كما يقول بلاغ الاتحاد، توقيع محضر اتفاق مشترك يقضي برد الاعتبار لرئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة باعتبار أن التعسف الذي لحقه كان موجها بالأساس للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ويضرب في العمق حرية التنظيم النقابي للمهندسين. كما تم الاتفاق على فتح حوار جاد ومسؤول مع اللجنة القطاعية للمهندسين بالمياه والغابات وتسمية المهندسين العامين الذين استوفوا الشروط وضمنهم رئيس الاتحاد.
إلا ان المندوب السامي، يضيف البلاغ، استمر في نهجه الانتقامي من الاتحاد ورئيسه وأبى إلا أن يقصي ويستثني المهندس عبد الله السعيدي رئيس الاتحاد من المنصب المنصوص عليه في الاتفاق رغم استحقاقه للمنصب وكفاءته المشهود له بها.
لذلك، يقول البلاغ، وبعد سنة ونصف من التعسفات التي طالت رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ومن خلاله الاتحاد وكل المهندسين المغاربة، وبعد تنصل المندوب السامي للمياه والغابات من التزاماته التي وقع عليها في محضر اجتماع رسمي ومسؤول، وتأكد إصراره على التمادي في الشطط في استعمال سلطته الإدارية والتقديرية، فقد قرر المهندسون المغاربة تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية أمام مقر المندوبية السامية للمياه والغابات، تنديدا بما لحق الاتحاد الوطني للمهندسين ورئيسه من أضرار نتيجة قرارات جائرة للمندوب.
من جهة أخرى، أعلن نفس المصدر أنه تقرر عقد المؤتمر الوطني السابع للاتحاد أيام 20 و 21 و 22 أبريل 2012 وتحديد تاريخ 15مارس 2012 كآخر أجل لعقد المجموعات العامة لانتخاب المؤتمرين والمؤتمرات.
إلى ذلك، ثمن الاتحاد في بلاغه عاليا المجهودات التي قام بها المكتب الوطني في إقرار القانون الأساسي لهيأة المهندسين والمهندسين المعماريين، معتبرا إياه مكسبا جد مهم بالنسبة للمسار المهني للمهندسين والمهندسات، وإن كان جزئيا. وفي هذا السياق طالبت اللجنة الإدارية بإعادة فتح الحوار مع الحكومة حول باقي النقط العالقة في الملف المطلبي وذلك وفق محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 28 يونيو 2011، كما طالبت بفتح حوار مع مكاتب القطاعات التابعة للإتحاد لملائمة القوانين الأساسية لبعض المؤسسات العمومية للقانون الأساسي المعتمد مؤخرا مع الحكومة.