تغريم تاجرين صينيين بتهمة بيع صور جلالة الملك دون إذن مسبق من الديوان الملكي

قضت محكمة في الدار البيضاء على تاجرين صينيين بأداء غرامة قدرها خمسة آلاف درهم، بعد أن اتهما ببيع صور جلالة الملك محمد السادس، دون الحصول على إذن خاص من الديوان الملكي. وذكرت مصادر صحفية أن وقائع القضية تعود إلى ضبط التاجر الصيني، زي شان كاين، في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء أثناء محاولته تهريب مبلغ 440 ألف درهم، حيث كان في طريقه إلى مصر، وبعد تفتيش إحدى شركاته الثلاث في الدار البيضاء من طرف الشرطة المغربية، وجدت لديه 140 صورة للملك محمد السادس، في حين ضبط لدى المتهم الثاني، «ليو جان مي»، صور لجلالة الملك في أحد المستودعات التي في ملكيته في الرباط.
وأثناء المحاكمة اعترف المتهمان بأن صور جلالة الملك محمد السادس صنعت في الصين، وأنهما لا يعلمان بأن بيع صور العائلة الملكية في المغرب يخضع لإجراءات خاصة، عكس ما عليه الأمر في الصين، إذ طبقا لأقوالهما يحق للجميع المتاجرة في صور الزعماء السياسيين الصينيين.
وتباينت أقوالهما حول طريقة الحصول على الصور، إذ في الوقت الذي قال فيه المتهم الأول إن الصور التي ضبطت في إحدى شركاته تعود ملكيتها إلى تاجر صيني آخر عاد نهائيا إلى الصين، مبرزا للمحكمة أنه باع مجموعة من هذه الصور بأثمان تتراوح بين 15 درهما و25 درهما، قال المتهم الثاني إنه استورد الصور شخصيا العام الماضي من الصين.
وأفاد المصدر ذاته أن دفاع المتهمين التمس من رئيس المحكمة الاقتصار على الغرامة بدل السجن، لغياب سوء النية لدى المتهمين، ولأن قانونا صدر عام 1956 يعاقب كل من يبيع صور العائلة الملكية دون الحصول على إذن خاص، اعتبر الغرامة هي العقوبة الأصلية.
وأعلنت النيابة العامة عن تخليها عن إجراءات المتابعة في حق المتهمين، التي تقدمت بها بخصوص تهريب العملة وحيازة بضاعة دون وجه حق، بعد أن توصل الطرفان إلى صلح مع إدارة الجمارك، في حين تمسكت بمتابعتهم بتهمة توزيع وعرض وإعادة بيع صور جلالة الملك دون الحصول على إذن خاص. وأصدرت المحكمة حكما بالغرامة، خصوصا بعد أن قدم التاجران الصينيان اعتذارهما لجلالة الملك والشعب المغربي علنا في نهاية الجلسة.