تأكيد الالتزام بمضامين الدستور لإصلاح القضاء وتفعيل خيارات المملكة في الاحترام المطلق لدولة القانون بحضور وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، والأمين العام للحكومة إدريس الضحاك، افتتحت بالرباط السنة القضائية يوم الثلاثاء الماضي. ويذكر أن السنة القضائية يفتتحها رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بإذن من الملك، وتعتبر تقليدا قضائيا، يستعرض من خلاله الرئيس الأول للمحكمة التعريف بالأنشطة القضائية والثقافية والإدارية المختلفة لهذه المؤسسة طيلة السنة القضائية المنصرمة. في هذا السياق أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس «التزام هذه المؤسسة القضائية التام بمضامين الدستور الجديد وسعيها الحثيث إلى تفعيل خيارات المملكة التي لا رجعة فيها، وتكريس الحقوق الدستورية من خلال توفير كافة الآليات لتنزيلها واستعمال أدوات الحكامة الجيدة التي تقتضي الشفافية والعصرنة والمسؤولية والفعالية والانفتاح على الغير والاحترام المطلق لدولة القانون». وأضاف «إن انخراطنا التام في متطلبات هذه المرحلة التاريخية، التي ارتقى فيها القضاء إلى سلطة مستقلة بضمانات وآليات متعددة، لا يوازيه إلا عزمنا الأكيد على استمرار مؤسستنا في أداء دورها في توحيد الاجتهاد القضائي ومراقبة مدى التزام محاكم الموضوع بأداء وظيفتها المحددة دستوريا». افتتاح السنة القضائية، هذا العام، تزامن مع التصريح الحكومي الذي قدمه عبد الإبه بنكيران أمام البرلمان والذي عرض فيه التزامات الحكومة الجديدة بتنزيل مقتضيات الدستور ودعم سلطة القضاء ومواصلة إصلاحه، مؤكدا «أن الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة يأتي في صدارة أولويات البرنامج الحكومي وذلك بغية تعزيز المكانة الدستورية للقضاء كسلطة مستقلة». وأوضح بنكيران لدى تقديمه للبرنامج الحكومي «أن الحكومة ستعمل طبقا للمقاربة التشاركية مع الفعاليات المعنية ومكونات المجتمع المدني ذات الصلة، على تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية بما يضمن تعزيز استقلال القضاء، ورفع فعاليته، وصيانة حرمته ووقاره، وتحصين كرامة وشرف وهيبة كافة مكوناته». وأضاف أن الحكومة ستقوم في هذا الإطار بإصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة وبتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة ومسطرة التأديب. والتزمت الحكومة أيضا في برنامجها بإصدار القوانين ومراجعة المنظومة التشريعية، بما يحقق تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة باستقلال القاضي وبحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة والتعويض عن الضرر القضائي، وتطوير الإطار القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية. على مستوى الإجراءات العاجلة، التزمت الحكومة بالرقي بمستوى الإدارة القضائية، عن طريق استعمال التكنولوجيا الحديثة في أفق التحديث والمكننة الشاملة لمحاكم المملكة خلال الأمد القريب، لتسريع إجراءات البت في القضايا، وضمان جودة وشفافية الخدمات القضائية، والرفع من القدرة التواصلية للمحاكم مع المتقاضين، وتعميم نشر المعلومة القانونية والقضائية، وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة وإقرار تدابير ملزمة وفعالة في هذا المجال. وفي إطار التنزيل الخلاق لمقتضيات الدستور الجديد، دعما لإصلاح القضاء، تحضر بقوة التوجهات الملكية التي جاءت في خطاب بمناسبة الذكرى ال56 لثورة الملك والشعب، حيث حدد ملك البلاد المحاور الأساسية لهذا الإصلاح في ستة مجالات ذات أسبقية، تهدف إلى تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل والموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ التخليق، وحسن التفعيل. ونبه جلالته في الخطاب المذكور إلى تعطش المغاربة إلى إصلاح حقيقي للقضاء، قائلا في هذا المضمار: «... مهما كانت وجاهة الأهداف الإستراتيجية، التي يمتد إنجازها على المدى البعيد، فلا ينبغي أن تحجب عنا حاجة المواطنين الملحة في أن يلمسوا عن قرب، وفي الأمد المنظور، الأثر الإيجابي المباشر للإصلاح». محطة افتتاح السنة القضائية كانت فرصة لإدراك مختلف مكونات محاكم المملكة ثقل وحجم المسؤولية التي يتطلبها ورش إصلاح قطاع العدل، من خلال بذل المزيد من الجهد والتضحية للرفع من وتيرة الإنتاج والإسراع في البت في قضايا المعتقلين وتصفية كل القضايا في ظرف وجيز. نفس الإرادة عبرت عنها مكونات المجتمع المدني المعنية بورش إصلاح القضاء. وتجدر الإشارة أن الدستور الجديد استجاب لمعظم المطالب التي تقدمت بها المنظمات الحقوقية المغربية في ما يخص إصلاح القضاء وضمان استقلاله. وأكدت العديد من الفعاليات على أن التقدم الذي أحرزه مسلسل إصلاح القضاء، بفضل الدستور الجديد، يعد لبنة أساسية في صرح العدالة بالمغرب. في ذات الوقت دعت نفس الأوساط إلى ضرورة معالجة الشوائب التي لازالت تعتري الجسم القضائي، كتقليص حرية القضاة ومحدودية حرية النيابة العامة، وعدم إنصاف المتقاضين في بعض المحاكمات، وضعف فعالية وكفاءة الإدارة القضائية في التواصل مع المواطنين والاستجابة إلى طلباتهم بشكل سريع وفعال. وحسب ملاحظات هيئات حقوقية، فإن إصلاح القضاء، الذي تفرضه المرحلة، يتطلب إعادة بناء السلطة القضائية على قاعدة الشفافية وإدخال إصلاحات على الهياكل المكلفة بإنفاذ القانون وتشكيل مجالس القضاة وهيآتهم الاجتماعية عبر انتخابات حرة، والتصدي بحزم لكل ما من شأنه إعاقة سير العدالة.
