الحي المحمدي: سكان مجموعة السعادة 2 ينددون بسوق عشوائي

قد يبدو من قبيل تحصيل الحاصل، أن نتحدث عن ظاهرة تحولت الى قاعدة بالحي المحمدي، ألا وهي ظاهرة الأسواق العشوائية، فمن السوق العشوائي بقيسارية الحي المحمدي وبلوك بازيل والذي أفرزنا له مقالة سابقة بعدد سابق، نتطرق اليوم الى ما يعانيه سكان مجموعة السعادة2 (بلوك 306-307-308-309) بالزنقة 37، من جراء السوق العشوائي الذي حول أزقتهم الى مصدر لانتاج الأوبئة والذباب وجحافل الناموس. إنه من واجب المسؤولين العمل على تنظيف المناطق الخاضعة لترابهم وحمايتها من أخطار التلوث البيئي ومصائب الأوساخ والنفايات والضوضاء.
فبإحصاء بسيط حول ما يعيشه سكان الأزقة المشار اليها والآهلة بالسكان نجد أن عددا من المجموعات السكنية من العشرات من المنازل والشقق والمتاجر تتعدى أفراد بعض عائلاتها 15 الى 20 فردا كلهم يشتكون من روائح الأزبال والقاذورات التي تزكم الأنوف داخل المساكن، إضافة الى الضجيج والضوضاء الذي بات يقلق راحة السكان.
إن الساحات التي تفصل بين الأزقة أصبحت مرتعا للعربات المجرورة التي تعرقل المرور وتتحول الى بركان يقلق راحة السكان وصحتهم وسلامتهم.
إن التفكير في إٍقامة سوق نموذجي بعيدا عن السكان بمداخيل جبائية تعود بالنفع على خزينة المقاطعة الجماعية هو الحل الوحيد لتطويق هذا المشكل.
وإذا كان هذا المشكل يطرح صيفا وشتاء من جراء الأزبال والقاذورات المتراكمة التي تتحول الى مجاري شتاء وذباب وناموس وروائح تزكم الأنوف صيفا.
وفي هذا الشأن وعبر هذا المنبر قدم السكان المجاورون لقيسارية الحي المحمدي وأرباب المحلات التجارية بالقيسارية والسوق البلدي بازيل والعمارات شكاية شاملة للأضرار التي تلحقهم يحدو الآن سكان مجموعة السعادة حدوهم باسماع صوتهم عبر هذه المقالة، وهي بمثابة شهادة استنكار واحتجاج لهؤلاء السكان الذين كاتبوا في الموضوع عامل المنطقة ووالي المدينة ووزير الداخلية.
فالباعة الذين تمركزوا بالشارع الرئيسي المؤدي الى المؤسسات التعليمية الثانوية التأهيلية عبد الكريم الخطابي، الثانوية التأهيلية الفرابي، الثانوية الاعدادية الساقية الحمراء، الثانوية الإعدادية ابن عبدون، مستشفى محمد الخامس، المقاطعة الجماعية والدائرة الحضرية47، مما يعيق مرور التلاميذ والأساتذة والمرضى، نهايك عن تراكم الأزبال وروت الحيوانات، بالاضافة الى الكلام الساقط المخل بالحياء.
إن مثل هذه الأسواق العشوائية تمس بهبة الدولة فالانحناء لمثل هذه الأشياء يمس بمصداقية الدولة، فالتسامح في مثل هذه المخالفات مردود لأنه لا يؤسس لدولة تعيش انتقالا ديمقراطيا، بل بالعكس، تكرس سلوكا مخالفا للقانون. المطلوب تدارك الأمور قبل تفشيها ويصعب السيطرة عليها. ومادمنا في مرحلة البناء، فيتحتم أن يكون هذا البناء على أسس صحيحة وكل شيء مازال في أيدينا، إن المسؤولين تصرفوا بنوع من الحكمة وعدم التساهل مع خارقي القانون.