شكايات جديدة ضد محافظ عين الشق المتابع من أجل الارتشاء

تنظر ابتدائية الدار البيضاء (القطب الجنحي)، يومه الجمعة في ملف «محافظ المحافظة العقارية لعين الشق»، بالدار البيضاء بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل الارتشاء طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي. ووفق مصادر مطلعة، فقد تم تقديم شكايات جديدة إلى النيابة العامة في بحر الأسبوع الجاري، يتهم فيها أصحابها المحافظ بابتزازهم من جهة بمعية أحد الموظفين الذي كان يقوم بالوساطة بينهم وبين المحافظ من جهة أخرى. وقدرت نفس المصادر، حجم المبالغ المالية التي سلمت للمحافظ بأكثر من مليار سنتيم مقابل تسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بتسجيل العقارات.
وفي نفس السياق، توصل الاتحاد العام للمقاولين والمهن بشكايات من اتحاد صغار المنعشين العقاريين، ضد نفس المحافظ، يلتمسون فيها من الاتحاد العام اتخاذ الإجراءات القانونية نيابة عنهم، حيث أشار مسؤول بالاتحاد العام للمقاولين والمهن في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أنه انطلاقا من أهداف الاتحاد المسطرة في قانونه الأساسي والمتمثلة، في «الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية لهؤلاء المنعشين العقاريين»، سيقوم الاتحاد بوضع هذه الشكايات لدى النيابة العامة. وكان اتحاد صغار المنعشين العقاريين، قد أصدر بيانا في وقت سابق، طالب فيه بفتح «تحقيق في ثروة محافظ عين الشق وكذلك في ثروة المحافظ العام ومعرفة الأسباب الحقيقية من وراء إصدار المذكرة 11680 التي تسببت في إفلاس مجموعة من المنعشين العقاريين»، وأشار ذات البيان، أنه سبق لاتحاد صغار المنعشين العقاريين أن نبهوا عبر وسائل الإعلام إلى «الخروقات التي يقترفها هذا المحافظ والابتزازات التي يتعرض لها المواطنون من طرفه، دون أن يتدخل المحافظ العام ليحد من تصرفاته»، وهذا راجع لعلاقة «المصاهرة التي تجمع بينهما»، على حد تعبير البيان.
وكانت عناصر الفرقة الجنائية الولائية بولاية أمن الدارالبيضاء قد اعتقلت المحافظ، مؤخرا، متلبسا بتسلم رشوة قيمتها 5 آلاف درهم من شخص، بعد نصب كمين له. وكان الضحية قد تقدم في وقت سابق بشكاية إلى النيابة العامة، يتهم فيها المحافظ بمساومته، مقابل تحفيظ عقار ذي الرسم 9717 /31 المكون من أرض عارية عليها بنايات من ثلاث طوابق.
ووفق مصدر قضائي، فقد انتقل ضابطان من الفرقة الجنائية إلى ابتدائية البيضاء، وبتنسيق مع النيابة العامة، تم استنساخ المبلغ المالي ووضعه في ظرف أصفر به علامة مميزة، وسلم إلى المشتكي، لتسليمه إلى المحافظ. وقد حجز لدى المحافظ، المبلغ المالي، قبل اقتياده إلى مقر ولاين الأمن، قصد الاستماع إليه وإنجاز محضر في الموضوع.
في حين، اعتبر المحافظ، حسب تصريحاته لدى الشرطة القضائية، أنه «لا تربطه أي علاقة أوسابق معرفة» بالمشتكي، وأن المبلغ المالي الذي عثر عليه بجيب معطفه، وضعه المشتكي في معطفه الذي كان معلقا فوق الشماعة، قبل أن يرتديه، مضيفا أن الموظف (م. الظاهر) الذي كان داخل مكتبه هو من حجب عنه الرؤية أثناء وضع المشتكي للمبلغ المالي المحجوز في جيبه. أما الموظف المذكور، فقد أشار في تصريحاته، أنه رافق المشتكي إلى مكتب المحافظ، الذي شكر المحافظ على الخدمات التي قدمها له، في حين نفى معاينته للمشتكي وهو يضع المبلغ المالي في جيب معطف المحافظ.