اعتقلت الفرقة الولائية الجنائية بالدار البيضاء، صباح أمس الثلاثاء، المحافظ العقاري لعين الشق بعد أن ضبط متلبسا داخل مكتبه بتسلم رشوة بقيمة 5 آلاف درهم. وأحيل المحافظ المذكور في حالة اعتقال على وكيل الملك بالقطب الجنحي عين السبع في انتظار أن يحال على سجن عكاشة. وجاء في تفاصيل هذه القضية، حسب مصدر مطلع، أن مواطنا له ملف بهذه المحافظة تقدم بشكاية إلى النيابة العامة يتهم فيها المحافظ بابتزازه من أجل دفع مبلغ مالي قبل التأشير على ملفه، وهو ما اضطر النيابة العامة، بتنسيق مع الفرقة الولائية الجنائية وباتفاق مع المشتكي، إلى نصب كمين للمحافظ في مكتبه، قبل أن تعتقله متلبسا بتلقي مبلغ مالي بعد أن تم تسجيل أرقام الأوراق المالية المسلمة إليه كما تنص على ذلك الإجراءات القانونية. وأكدت المصادر ذاتها أن الضابطة القضائية استمعت إلى المتهم صباح أمس الثلاثاء قبل عرضه على النيابة العامة التي من المتوقع أن تأمر بإيداعه سجن عكاشة ومتابعته في حالة اعتقال، متوقعة أن تأمر النيابة العامة كذلك بإعادة الملف إلى الفرقة الولائية الجنائية من أجل تعميق البحث فيه لمعرفة مزيد من التفاصيل حول الحادث وما إذا كان الأول من نوعه أم سبقته ملفات أخرى. وأكدت مصادر «المساء» أن نائبا لوكيل الملك أشرف، رفقة ضابطين من الشرطة القضائية تابعين للفرقة الولائية الجنائية، على نصب الكمين الذي أدى إلى اعتقال المحافظ. يذكر أن مجموعة من المواطنين ومستشارا في جماعة عين الشق كانوا قد تقدموا، في الآونة الأخيرة، بشكايات ضد المحافظ المذكور، لكن علاقة القرابة التي تجمعه بالمحافظ العام حالت دون اتخاذ إجراءات ضده. ويشار إلى أن جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا نظمت يوم 25 أكتوبر الماضي وقفة احتجاجية أمام المحافظة العقارية لعين الشق، وذلك احتجاجا على ما اعتبرته «تعسفا» و«موقفا سلبيا» لمحافظ عين الشق من مطالبة المكتب المسير الجديد للجمعية بإجراء حجز تحفظي على أملاك رئيس الجمعية السابق، إذ ظل المحافظ يرفض الاستجابة لهذه الأحكام وتضمين الحجوز، ويماطل ويطالب بتغيير منطوق الأحكام إلى أن وصلت إلى ستة، إلا أنه ظل رافضا لإدراجها بالرسم العقاري وملف الشركة الخاص بالرئيس السابق وزوجته.
