منعشون عقاريون يطالبون بفتح تحقيق حول ثروته وحجزها لفائدة خزينة الدولة أحال وكيل الملك بابتدائية الدارالبيضاء- القطب الجنحي-، صبيحة يوم الجمعة الماضي، محافظ المحافظة العقارية لعين الشق، بعد الاستماع إليه على الجلسة من أجل المحاكمة، بعد متابعته من أجل الارتشاء. ومن المقرر أن تعقد جلسة ثانية للبث في هذا الملف، في بحر الأسبوع الجاري. وكانت عناصر الفرقة الجنائية الولائية بولاية أمن الدارالبيضاء، قد اعتقلت المحافظ، يوم الثلاثاء الماضي، متلبسا بتسلم رشوة قيمتها 5 آلاف درهم من شخص يعمل مقاولا، بعد نصب كمين له. وكان الضحية/ المقاول، قد تقدم في وقت سابق بشكاية إلى وكيل الملك، يتهم فيها المحافظ بمساومته، مقابل تحفيظ عقار في ملكيته. ووفق مصدر قضائي، فقد انتقل ضابطان من الفرقة الجنائية إلى ابتدائية البيضاء، وبتنسيق مع النيابة العامة، تم استنساخ المبلغ المالي، ووضع في ظرف أصفر به علامة مميزة، وسلم إلى المشتكي، لتسليمه إلى المحافظ. وقد حجز لدى المحافظ، المبلغ المالي، قبل اقتياده إلى مقر ولاين الأمن، قصد الاستماع إليه وإنجاز محضر في الموضوع. وفي سياق متصل، نوه اتحاد صغار المنعشين العقارين المنضوي تحت لواء الإتحاد العام للمقاولات والمهن بموقف «النيابة العامة الذي يكرس مبدأ تطبيق القانون والضرب على يد المرتشين اللذين عاثوا في المغرب فسادا، وكذا بعناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية اللذين قاموا بوضع الكمين واعتقال المحافظ باحترافية كبيرة وهو متلبس بالارتشاء» وسجل بيان اتحاد صغار المنعشين العقاريين، توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه لا يكفي اليوم أن يتم اعتقال المحافظ ومتابعته فقط بتلقي رشوة بمبلغ 5000 درهم، لكونه راكم ثروة كبيرة عبر تلقيه رشاوى يومية كان يفرضها على كل طالب تحفيظ . وأشار ذات البيان، أنه سبق لاتحاد صغار المنعشين العقاريين أن نبهوا عبر وسائل الإعلام إلى الخروقات التي يقترفها هذا المحافظ والابتزازات التي يتعرض لها المواطنون من طرفه، دون أن يتدخل المحافظ العام ليحد من تصرفات، وهدا راجع للمصاهرة التي تجمع بينهما، على حد تعبير البيان. وطالب البيان، بضرورة تعميق البحث مع هذا المحافظ، الذي، ومنذ صدور مذكرة المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية خلال شهر يونيو 2011 والتي فتحت من خلالها فترة استثنائية تخول لجميع المواطنين الذين لديهم مخالفات ببناياتهم إمكانية تسوية وضعية عقاراتهم، ومحافظ عين الشق يبتز المواطنين عبر فرض إتاوات ورشاوى على جميع الملفات، مما مكنه من جمع ثروة هائلة يستوجب فتح تحقيق حولها قبل حجزها لفائدة الخزينة العامة.
