استهلاك الأسر المغربية يرتفع سنة 2011 قالت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أن استهلاك الأسر تطور بنسبة 5.5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2011، مساهما ب 3.1 نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام، مقابل 4.1 نقطة في الفصل الذي قبله. وأضافت الوثيقة ذاتها أن القدرة الشرائية للأسر استفادت من تحسن المداخيل جراء ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (بزائد 7.3 في المائة أواخر دجنبر) واعتدال أسعار الاستهلاك ب(زائد 0.4 في المائة). وأفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الطلب الداخلي حافظ خلال الفصل الرابع من سنة 2011 على ديناميكيته التي بدأت في بداية السنة، مواصلا بذلك دعمه للنمو الاقتصادي. وأوضحت أن الاتجاه الايجابي للطلب الداخلي استفاد من الدينامية «المتينة» للاستهلاك المحلي و»قوة» الاستثمار الخاص. مشيرة إلى أن هذه النتائج تؤكد التوقعات المتفائلة للأسر في اطار التحقيق الأخير للظرفية المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط لدى الأسر. من جانبه، فان الحساب المتعلق بالوضعية المالية للأسر قد تحسن، حسب ذات المصدر، ب 7.3 في المائة مقارنة مع نفس الفصل لسنة 2010. ومن جهة أخرى، فان واردات مواد الاستهلاك عرفت ارتفاعا أواخر دجنبر 2011، في حين تحسنت مبيعات السيارات ب 8.3 في المائة مقارنة مع سنة 2010، كما تطورت قروض الاستهلاك ب 10.5 في المائة. وأضاف المصدر ذاته أن تكوين الرأسمال حافظ على ديناميكيته خلال الفصل الرابع من سنة 2011، حيث ارتفعت وتيرة الاستثمار في المواد الصناعية، وتحسن الطلب على مواد التجهيز المستوردة ب(زائد 3.8 في المائة) أواخر دجنبر عوض زائد 1.6 في المائة أواخر شهر شتنبر، كما أن قروض التجهيز ارتفعت بزائد 18 في المائة أواخر نونبر. كما تراجعت وثيرة معدل التضخم ب+ 0.4% مقابل + 1.6% في الفصل الثالث، حيث انخفضت أسعار الاستهلاك، حسب التغير الفصلي وباستثناء الآثار الموسمية، ب 0.4%، بعد ارتفاعها بنسبة 1.2% في الفصل السابق. ويرجع هذا التطور بالأساس إلى الانخفاض في معدل تضخم المواد الغذائية بناقص 0.4 بالمائة، حيث ساهم تقلص أسعار الحمضيات والخضروات بصفة هامة في هذا التراجع. وبالنسبة لمجموع سنة 2011، استقر معدل التضخم في حدود 0.9%، مقارنة مع العام السابق، تقول المندوبية. عكس ذلك، ارتفع معدل التضخم الكامن ب 1.3% مقابل 0.3% فقط سنة 2010، في أعقاب ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير الطازجة، بسبب زيادة أسعار المواد الأولية العالمية، وخاصة الحبوب والزيوت والمشروبات. واصلت الكتلة النقدية خلال الفصل الثالث 2011 ضعفها بسبب تراجع سيولة الأبناك، وذلك نتيجة لعدة عوامل، ومن بينها تفاقم العجز التجاري وانخفاض الاستثمارات المباشرة الخارجية وزيادة تحويلات الأرباح إلى الخارج. ومع ذلك، بقيت أسعار الفائدة مستقرة بفضل التدخلات المنتظمة لبنك المغرب. من جهته، حقق تمويل الاقتصاد بعض التحسن، خلال الفصل الثالث 2011، بفضل ارتفاع الديون الصافية على الإدارة المركزية، على حساب القطاع الخاص. حيث استمرت الموجودات الخارجية الصافية في انخفاضها، فيما تراجعت وتيرة تمويل الاقتصاد، بعد التحسن النسبي الذي شهدته في النصف الأول من 2011. وقد ارتفعت الكتلة النقدية في الفصل الثالث، والمصححة من الآثار الموسمية، بنسبة 1.4% مقابل1.1% في الفصل السابق. ويرجع هذا التباطؤ إلى ارتفاع الديون الصافية على الإدارة المركزية + 8.3 بالمائة، كما تحسنت الديون على الاقتصاد ب 1.1%. في المقابل، عرفت الموجودات الخارجية الصافية انخفاضا بنسبة 2.5%. وتشير المعلومات المتوفرة أواخر شهر دجنبر 2011، وكذلك التوقعات الخاصة بالفصل الأول إلى استمرار مساهمة الديون الصافية على الإدارة المركزية بصفة ايجابية خلال النصف الأول من هذه السنة، تفيد مذكرة المندوبية السامية للتخطيط.
