مندوبية التخطيط تقدم تحليلها للظرفية لأكتوبر 2010

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد المغربي من المنتظر أن يحقق نسبة نمو تقدر ب 2.9 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2010 مقابل 3.4 في المائة خلال الفصل الثاني. وأوضحت المندوبية، في تحليل للظرفية لأكتوبر 2010، أنه خلال الفصل الثالث فإن "بوادر تراجع النمو الاقتصادي العالمي من المحتمل أن ينعكس على الوضعية الظرفية للأنشطة غير الفلاحية". وأضاف المصدر ذاته أن "بعض الشكوك تبقى حاضرة بخصوص تطور بعض
القطاعات على غرار الصناعة التي من المحتمل أن تعرف تحسنا لمداخيلها، بترابط مع انتعاش أكثر أهمية متوقع على الطلب الخارجي الموجه للقطاع".
وحسب المندوبية، التي قامت بتتبع أهم المؤشرات الخاصة بالفصل الثاني من سنة 2010، وكذا التقديرات الخاصة بالفصل الثالث والتوقعات بالنسبة إلى الفصل الرابع، فإن الناتج الداخلي الخام للبلدان المتقدمة حقق ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة، مدفوعا بالدعم المستمد من الطلب الداخلي خاصة في ألمانيا وفي الولايات المتحدة.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أنه في ظل هذا السياق العالمي فقد حقق الطلب العالمي الموجه نحو المغرب خلال الفصل الثاني زيادة ب 3.5 في المائة على أساس التغير الفصلي، مضيفة أنه من المنتظر أن يواصل الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب توجهه الإيجابي خلال الفصلين الثالث والرابع من عام 2010، بوتيرة أكثر اعتدالا، قد لا تتجاوز 1.9 في المائة و1.7 في المائة على التوالي.
وأشارت إحصائيات المندوبية إلى تحسن الصادرات الوطنية من خلال مواصلة ارتفاعها خلال الفصل الثالث من 2010، بعد زيادة بلغت وتيرتها 9.9 في المائة خلال الفصل الثاني، واستقرار الواردات في تحسن معدل التغطية ب 2.9 نقطة، وكذا انخفاض العجز التجاري بحوالي 4.6 في المائة.
وفي ما يتعلق بنمو القيمة المضافة للنشاط غير الفلاحي فقد تراجعت وتيرته (زائد 4.9 في المائة مقابل زائد 6.1 في المائة سنة من قبل).
وأوضحت المندوبية أن "وتيرة النمو هاته من المحتمل أن تتدعم في الفصل الثالث، مع الأخذ بعين الاعتبار التوقعات المشجعة لرؤساء المقاولات الصناعية والمعدنية والطاقية".
من جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى "التطور البطيء" لقطاعي الصناعة والبناء، موضحة أن القيمة المضافة للأنشطة الصناعية ارتفعت بنسبة 1.1 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2010 (على أساس التغير السنوي)، في حين تراجع معدل الإنتاج المعدني ب 1.6 نقطة مقارنة مع الفصل الأول.
وبخصوص الأنشطة الطاقية، أشارت المندوبية إلى أنها تعززت خلال الفصل الثاني بحوالي 4.2 في المائة (على أساس التغير الفصلي)، موضحة أن هذا النمو "مدفوعا بدعم متميز للأنشطة الكهربائية، وذلك على خلفية التقلبات الظرفية لأنشطة المحطات الحرارية". وفي ما يخص الأنشطة السياحية فقد واصلت تحسنها في الفصل الثالث كما يوحي بذلك تطور معظم المؤشرات الخاصة بالنشاط.
وبالموازاة مع ذلك فقد حققت القيمة المضافة لقطاع النقل زيادة ب1 في المائة، ويرجع ذلك بالأساس إلى الأداء المتميز لكل من أنشطة النقل البحري والسككي موازاة مع تحسن الصادرات.
بالمقابل، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الأنشطة الفلاحية واصلت تقلصها خلال الفصل الثاني، موضحة أن ذلك يعزى إلى تراجع مردودية معظم المحاصيل المبكرة، وبالأداء المتواضع الذي أبان عنه إنتاج الدواجن.
من جهة أخرى، حقق التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت زيادة ب 7.1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2009، وبلغت مساهمته في التطور الإجمالي للناتج الداخلي الخام حوالي 2.2 نقطة.
وبخصوص الاستهلاك، أوضحت المندوبية استمرار تحسن نفقات الأسر بوتيرة 4.8 في المائة مقارنة مع 2009.
وأوضح المصدر ذاته أنه خلال الفصل الثالث سجل انخفاض في وتيرة التضخم بنسبة زائد 0.4 في المائة على أساس التغير السنوي مقابل 1.2 في المائة في الفصل الذي سبقه، مشيرا إلى أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أثمان بعض المواد الطازجة.
وبالمقابل سجل معدل التضخم الكامن زيادة ب 0.6 في المائة خلال الفصل الثالث، في الوقت الذي ناهز فيه هذا التغير 0.2 في المائة خلال الفصل الذي سبقه.
وفي ما يتعلق بسوق البورصة سجلت سنة 2010 تحولا إيجابيا لأداء بورصة الدار البيضاء إذ حقق مؤشر مازي ارتفاعا بنسبة 1 في المائة خلال الفصل الثالث، ليصل رفع الزيادة منذ بداية السنة إلى 13.9 في المائة.