لجنة قيادة التدابير الفرنسية المغربية لدعم التعاون اللامركزي تعقد أول اجتماع لها

عقدت لجنة قيادة التدابير المشتركة الفرنسية المغربية لدعم التعاون اللامركزي، أول أمس الخميس بالرباط، اجتماعها الأول بمشاركة شخصيات ومنتخبين من البلدين. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الاتفاق الذي وقعه يوم 27 أبريل الماضي ممثلو فرنسا والمغرب.وتميز الاجتماع بمشاركة سعيد اشباعتو، وزير أسبق ورئيس جمعية الجهات بالمغرب، وشارل جوسلان، وزير أسبق والرئيس الشرفي للمدن المتحدة بفرنسا، وجون بول باشي رئيس المجلس الجهوي لشومباني أردين ورئيس اللجنة الدولية لجمعية الجهات بفرنسا، وجون ميشيل ديسباكس مندوب العمل الخارجي للجماعات الترابية بوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية.
وجرى اللقاء تحت الرئاسة المشتركة لعلال السكروحي، الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، وبيرتران كوملان مستشار التعاون والعمل الثقافي بسفارة فرنسا.
وخصص لهذه التدابير، التي تشرف عليها بشكل مشترك كل من المديرية العامة للجماعات المحلية ومصلحة التعاون بسفارة فرنسا في الرباط ومندوبية العمل الخارجي للجماعات الترابية، تمويل في سقف 1,2 مليون أورو من الجانب الفرنسي و10 مليون درهم من الجانب المغربي لفترة تمتد لثلاث سنوات.
وتتمحور هذه التدابير حول ثلاثة جوانب، متمثلة في طلب مشاريع للتعاون اللامركزي بتمويل مشترك فرنسي مغربي، ومنحة للمشاريع التي تربط الجماعات المحلية المغربية والفرنسية، فضلا عن تنظيم ندوة للتحصيل قصد نشر أفضل الممارسات على أوسع نطاق.
ويرتقب أن تلي لجنة القيادة لجنة أولى للانتقاء ستتدارس طلبات التمويل المشترك لفائدة خمسة مشاريع في قطاعات كالسياحة القروية، والتطهير في المناطق الشبه حضرية، وتثمين منتجات الأرض، والتنمية الاقتصادية الفلاحية المستدامة، والمساعدة على إحداث المقاولات.
كما ستحدد اللجنة الجماعات الترابية الفرنسية الشريكة قصد تقديم خبرتها لإنجاح المشاريع التي أودعتها 22 جماعة محلية مغربية برسم منح المشاريع.
وتروم التدابير، التي تشكل استمرارية لبرنامج دعم اللامركزية-المغرب، المنتهي في 2010 مواكبة مسلسل اللامركزية الذي انخرط فيه المغرب ويجسد الالتزام المتجدد لصالح التعاون اللامركزي الذي عبر عنه في مناظرة أكادير سنة 2009.