إعادة النظر في آلية التعاون والشراكة تفرضها التحديات التي تطرحها الألفية الثالثة

مدعوة لتكثيف جهودها من أجل
الاستفادة من الفرص العديدة
التي يتيحها التعاون والشراكة
انطلقت اليوم الثلاثاء بمراكش أشغال منتدى التعاون والشراكة بين الجماعات المحلية ، وذلك بمشاركة ثلة من المسؤولين والمنتخبين المحليين والباحثين والخبراء والأساتذة الجامعيين المغاربة والأجانب .
وأكد وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي أن الجماعات المحلية أصبحت اليوم ، بحكم اختصاصاتها الواسعة ومهامها المتنوعة وتدخلاتها المكلفة، مدعوة لتكثيف جهودها من أجل الاستفادة من الفرص العديدة التي يتيحها التعاون والشراكة ، لتنمية مواردها وتعزيز امكانياتها وتطوير أجهزتها وتأهيل طاقاتها البشرية، لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وأضاف في كلمة ألقاها بالنيابة عنه والي جهة مراكش تانسيفت الحوز السيد محمد مهيدية ، خلال افتتاح أشغال المنتدى، أن الجماعات المحلية لم تعد وحدات ترابية معزولة ولا وحدات منطوية على نفسها ، بل تعتبر فضاءات ممتدة المصالح ، ومشتركة الاهداف والمطامح، تتفاعل مع بعضها البعض في اطار من التكامل.
وأشار في هذا السياق، الى أن قوة الجماعات المحلية أصبحت اليوم تكمن في قدرتها على التضامن واستغلال فرص التعاون مع أطراف وطنية ودولية، تمكنها من تبادل الامكانيات والخبرات والتجارب من اجل تحقيق التنمية المحلية وضمان تقديم خدمات لفائدة المواطنين في ظروف مريحة.
وأكد رئيس مجلس جهة مراكش -تانسيفت -الحوز ذ.حميد نرجس، أن التحديات التي تطرحها الألفية الثالثة والهزات الاقتصادية المباغتة التي أصبحت تهدد تقدم الإنسانية، تفرض على المنتخبين المحليين، إعادة النظر في آلية التعاون والشراكة بصفة عامة والتعاون اللامركزي بصفة خاصة.
وأضاف في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن الجماعات المحلية مدعوة حاليا الى تكثيف مجهوداتها، في إطار مقاربة تشاركية وتشاورية مع مختلف الفاعلين، من أجل الاستغلال الأنجع لجميع الفرص المتاحة، خاصة قنوات التعاون والشراكة مع الأطراف الوطنية والدولية.
وأشار الى أنه بإحداث هيئة استشارية وطنية لفسح المجال للمنتخبين للتشاور لدعم وتعزيز آليات التعاون والشراكة، وبالعمل على دعم الموارد المالية والبشرية للجماعات المتعاونة مع إعطاء الأسبقية للمشاريع المشتركة المنتجة والمستجيبة لمتطلبات المواطنين وانشغالاتهم، وبتطوير التعاون والشراكة بين الجماعات المحلية والقطاع الخاص،"سنكون استطعنا الانتقال من مرحلة شراكة بروتوكولية في غالبيتها، إلى مرحلة جديدة تتسم بوضع أسس متينة لنسج شراكات حقيقية متملكة، تمليها تشخيصات موضوعية، تحدد مسبقا مجالات ومشاريع تفرض مبدأ التعاون اللامركزي لضمان إنجازها".
وأوضح أن التعاون اللامركزي يبقى مجالا لتناسق مختلف مستويات التنمية المحلية المستدامة، وذلك نظرا لطبيعة هذا التعاون الأقرب إلى الساكنة المحلية بمختلف مكوناتها، ويستجيب بشكل أفضل للحاجات الملموسة والانشغالات اليومية لهذه الساكنة، ما يجعله آلية مساهمة في تحقيق أهداف التنمية المحلية المستدامة على مستوياتها المختلفة.
ومن جهته، قدم ذ.عبد الواحد أورزيق عامل مدير الشؤون القانونية والتعاون بوزارة الداخلية عرضا حول التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز التعاون والشراكة ، مشيرا الى ضرورة استغلال الى أبعد الحدود الفرص والأشكال المتعددة التي تمنحها قوانين اللامركزية في مجال التعاون والشراكة.
وأكد أن من بين التوجهات الاستراتيجية المقترحة العمل على اتخاذ تدابير متعددة لتعزيز القدرات التدبيرية للمنتخبين والتقنية للموظفين داخل الجماعات، واعتماد سياسة إرادية للتواصل والتحسيس والإعلام من أجل التعريف بآليات التعاون والشراكة، وإحداث مرصد للتعاون والشراكة من أجل ضمان التقائية المبادرات المتخذة على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني ، وإعداد استراتيجية وطنية لتنمية التعاون المؤسساتي والتعاقدي.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى،بتقديم دليل التعاون والشراكة للجماعات المحلية من طرف خبراء كنديين ، بالاضافة الى عرض فيلم روبورتاج حول بعض التجارب في ميدان التعاون والشراكة بعدد من المدن المغربية ، وتقديم التقرير التشخيصي الذي أنجز في إطار مهمة تعزيز التعاون بين الجماعات وخاصة في العالم القروي.
ويشكل هذا المنتدى، الذي يشارك فيه ثلة من المسؤولين والمنتخبين المحليين والباحثين والخبراء والأساتذة الجامعيين المغاربة والأجانب، مناسبة للمؤتمرين للاطلاع على التجارب التي لاقت نجاحا في مجال التعاون والشراكة، علاوة على السبل الكفيلة بتشجيع العلاقات بين الجماعات خاصة في العالم القروي.
ويهدف المنتدى الى تعميم الممارسات الجيدة المسجلة على مستوى الجماعات المحلية في ميداني التعاون والشراكة ، وكذا حث الجماعات المحلية على العمل في اطار شبكة سواء في ما بينها أو مع شركائها من القطاعي العام والخاص.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة ، جلسات عامة وورشات عمل تعالج قضايا تهم " اشكالية تمويل والتعاون بين الجماعات والتعاون اللامركزي " و" التعاون اللامركزي الدولي" و" دور جمعيات الجماعات في تعزيز التعاون والشراكة".