السيد سعد حصار يقوم بزيارة لباريس

استقبل السيد سعد حصار، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية الذي يزور باريس اليوم الأربعاء، على التوالي، من قبل السيد هنري دو رانكور، وزير مكلف بالتعاون لدى وزيرة الدولة، وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية، والسيد كلود جيون، وزير الداخلية وما وراء البحار والجماعات الترابية والهجرة.
وفي أعقاب اللقاء الذي جمع السيد سعد حصار والسيد هنري دو رانكور، تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات ثنائية بقيمة إجمالية تصل الى 2 مليون و850 الف أورو إضيفت إليها مساهمة مغربية بقيمة مليون و500 ألف أورو، تهم تعزيز الحكامة الترابية بالمغرب.
ودخل المغرب وفرنسا اللذان تربطهما علاقات تعاون عريقة وجيدة في مجال اللامركزية واللاتمركز، اليوم، مرحلة جديدة من خلال انخراطهما التام في مواكبة مسلسل الجهوية المتقدمة الذي يشهده المغرب.
وهكذا طور البلدان بشكل مشترك هذه المشاريع الجديدة الرامية إلى مواكبة التنظيم الترابي للسياسات العمومية.
وتندرج هذه الاتفاقيات ليس فقط في إطار استمرارية برنامج دعم اللامركزية ولكن أيضا في أطار تعزيز الحكامة الترابية بالمغرب التي تشكل محورا رئيسيا لاصلاح الدولة وفق توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
أما الاتفاق الذي يهم مواكبة مسلسل اللامركزية من خلال صندوق التضامن الاولي الموقع من طرف السيد سعد حصار والسيد هنري رانكور، فيهدف إلى تجريب اليات جديدة للتنظيم والتسيير الاداري اللامتمركز لوزارة الداخلية من خلال تبني تدابير وزارية بشراكة مع باقي القطاعات.
وسيخصص الجزء الأكبر من البرنامج لمواصلة مجهود تعزيز احترافية الموارد البشرية لفائدة الاطر العليا العاملة داخل الادارة المركزية ولكن بالخصوص الاطر الترابية ورجال السلطة ومسؤولي التسيير.
وسيستفيد من قطاع الموارد البشرية المحلية، مفتاح نجاح الاصلاح، من برنامج التكوين والتبادل الملائم.
وترتكز عملية التعاون على ثلاثة مواقع نموذجية بهدف العمل من بعد على إشاعة الممارسات الجيدة وضمان استقلالية واستدامة التدابير على صعيد كامل التراب المغربي.
أما الاتفاق المتعلق بالدعم المشترك للتعاون اللاممركز بين الجماعات الترابية الفرنسية والمغربية والموقع أيضا من طرف الوزيرين، فيؤكد على الدور البارز لسلطات البلدين في مجال تنفيذ الاصلاحات لفائدة السكان المحليين.
ويتضمن هذا العمل المشترك للدعم الذي تشرف عليه المديرية العامة للجماعات المحلية المغربية ومصلحة التعاون بسفارة فرنسا بالرباط تحت إشراف مندوبية العمل الخارجي للجماعات الترابية لوزارة الشؤون الخارجية والاوروبية ، ثلاثة جوانب تتعلق بطلب تقديم مشاريع بتمويل مشترك فرنسي مغربي ومنحة للمشاريع لتسهيل التواصل بين الجماعات المغربية والفرنسية وندوات للتقويم بهدف إشاعة الممارسات الجيدة على نطاق واسع.
واتفق الوزيران على ان نقل التجارب التي يتيحها التعاون اللاممركز،طالما تندرج ضمن المواضيع المتفق عليها من قبل البلدين وتستجيب للتخصصات التي تمارسها فعليا الجماعات المغربية، سيساهم في تطوير اللامركزية بالمغرب.
وسيتم التركيز خلال طلب المقترحات المقبل المتعلق بالمشاريع التي من شأنها تعزيز قدرات الإشراف على المشاريع في الجماعات الترابية المغربية خاصة في مجالات التخطيط الجماعي والمصالح العمومية المحلية والتنمية الاقتصادية وتثمين التراث وحماية البيئة.
وأشاد الوزيران بشبكات المنتخبين لتعبئتهم لفائدة التعاون اللاممركز، مؤكدين على ضرورة تعزيز المبادلات بين هذه الشبكات بشكل أكبر.
ووقع الاتفاق بين المفتشيتين العامتين لوزاراتي الداخلية، المفتشية العامة للادارة عن الجانب الفرنسي، والمفتشية العامة للادارة الترابية عن الجانب المغربي، رئيسا المفتشيتين العامتين، السيد ميشيل سابان والوالي العربي مريد.
ويهدف برنامج التعاون المعني الى تعزيز مكتسبات توأمة مؤسساتية بين المفتشيتين التي انتهت مدتها. كما يستهدف بعثات المجالس والافتحاص باعتبارها عوامل لتعزيز مبادىء الحكامة الجيدة.