إحداث 'تجمعات حضرية' لتدبير النقل بالحافلات في الرباط

صادق مجلس مدينة الرباط، مساء أول أمس الثلاثاء، في دورة استثنائية، على إحداث "مجموعة التجمعات الحضرية العاصمة" لتدبير مرفق النقل الحضري بالحافلات. وجاءت هذه الخطوة بعد قرار شركة "ستاريو" للنقل الحضري بالحافلات اللجوء إلى المحكمة التجارية، وإعلانها عدم تمكنها من الاستمرار في خدمة القطاع، بعد 30 يونيو الجاري.
وشهدت الدورة الاستثنائية، التي عقدت بطلب من والي ولاية الرباط سلا زمور زعير، انسحاب 6 أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة، بعد شجار حاد بين مستشارين منه، عبد الفتاح زهراش، وإدريس الرازي، نتيجة خلاف حول بلاغ، كان الأخير يود قراءته في المجلس، وعارضه زهراش، معتبرا أن مضمون البلاغ لا يخصه وغير متفق عليه.
وكان فتح الله ولعلو، رئيس مجلس مدينة الرباط، دعا، في بداية الجلسة، إلى الحرص على مناقشة النقط المدرجة في جدول الأعمال، باعتبار الدورة استثنائية.
وقال ولعلو إن "إحداث منظومة جديدة لتنظيم النقل العمومي في الرباط وسلا وتمارة، يهدف إلى تحسين الخدمات وضمان استمراريتها، بعد أن اتضحت محدودية نظام التدبير المفوض". وأضاف أنه "نتيجة للصعوبات، التي عرفها هذا المرفق، في الآونة الأخيرة، وتأثيرها المباشر على السكان، أصبح من الضروري، بالنسبة للمنتخبين والوزارة الوصية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحداث منظومة جديدة للنقل، تتماشى مع المشاريع المهيكلة المنجزة في هذه المدن، خاصة شبكة ترامواي الرباط وسلا".
وأشار إلى أن المجالس الجماعية لسلا وتمارة مطالبة بالموافقة على المشروع المحدث، الذي يسمى "مجموعة التجمعات الحضرية للنقل الحضري العاصمة"، لسد الفراغ، عند انسحاب "ستاريو" متم يونيو الجاري.
وأشار إلى أن الميثاق الجماعي يسمح بإحداث هذه المجموعات بين الجماعات المتجاورة، التي تقع داخل مجال ترابي متصل، من أجل انتخاب مناديب عن كل جماعة لتدبير مثل هذه المرافق الحيوية، وأنه لا يمكن لأي جماعة الحصول على أكثر من 60 في المائة من المقاعد بمجلس المجموعة.
وأوضح ولعلو أنه، منذ انطلاق التدبير المفوض للنقل بالحافلات، لم تحترم مجموعة من بنود دفتر التحملات، مشيرا إلى أن "الرهان الحالي للمجالس الثلاثة هو النهوض بالمنظومة الجديدة للنقل الحضري بالحافلات، حتى يكون هناك تناغم مع النقل بالترامواي، بمساعدة من وزارة الداخلية، التي ستصاحب القطاع، وستقدم له دعما مهما".
وتوقف المتدخلون، خلال هذه الدورة، عند مشاكل وارتباك تدبير ملف النقل بالعاصمة والمدن المجاورة، مطالبين بحل مشكل حوالي 240 عاملا، وإدماجهم في المنظومة الجديدة، وحماية الممتلكات، والحفاظ على حقوق المستخدمين.
وبهذا الخصوص، قال ولعلو إن الجهات المعنية بهذا الملف تتابع مشاكل الشغيلة بالقطاع، وأنها تستمع إلى النقابات الممثلة لها في اجتماعات، تعقدها الولاية، من أجل إيجاد حلول للعاملين.