بناء مقر جديد لمجلس العاصمة من قبل الداخلية يثير زوبعة وولعلو يقول إن وراءه «إرادة» الدولة

المجلس يعجز عن استخلاص 12 مليون درهم جزاءات مترتبة على شركات التدبير المفوض

لم يمر إدراج مجلس مدينة الرباط، الذي يقوده الاتحادي فتح الله ولعلو، نقطة إبرام اتفاقية لتفويض مهمة تشييد المقر الجديد للجماعة على جدول أعمال الجلسة الثانية للدورة العادية ليوليوز،
التي انعقدت يوم الجمعة الفائت، مرور الكرام، بعد أن أبدى مستشارون من حزب الأصالة والمعاصرة، الذين أصبحوا أقلية داخل المجلس، رفضهم ومعارضتهم الخطوة.
ووجه مستشارو الأصالة والمعاصرة سهام نقدهم لولعلو وباقي مكونات المجلس في ما يخص تشييد المقر الجديد للجماعة، بدعوى أن الأولى بصرف الاعتمادات التي ستخصص للتشييد هي الطرقات والنظافة والإنارة التي باتت نقطا سوداء تسجل في حصيلة المجلس الحالي.
«لم يعد من المقبول إقحام صاحب الجلالة لاستبعاد أسئلة الجمهور.. لم أسمع أن جلالته قد أعطى تعليماته لبناء مقر لمجلس المدينة»، يقول عبد الحكيم بنشماش، رئيس مقاطعة يعقوب المنصور، خلال تدخله بعد أن أكد عدد من المتدخلين أن عملية التشييد، التي ستكلف 8 ملايير سنتيم، تأتي بناء على رغبة ملكية، قبل أن يتابع: «على كل حال، أعتقد أن موضوع إنشاء مقر للجماعة يطرح سؤالا أعمق يتعلق بالأولويات، خاصة أن الواقع يشير إلى إمكانية الاشتغال في المقر الحالي، وحتى لو تكفلت الداخلية بتكاليف التشييد، فإنه من الأجدى أن تخصص تلك المبالغ للاستجابة للحد الأدنى من انتظارات المواطنين في قطاعات النظافة والنقل والإنارة، لذا أرى أن على المجلس تحمل مسؤوليته والتريث».
ولم يجد ولعلو، وهو يواجه انتقادات مستشاري «البام»، من بد غير التأكيد على أن بناء المقر الجديد لمجلس العاصمة، الذي «يحتل» مقر مقاطعة اليوسفية وينتظر أن يتخذ مكانا له في قلب شارع محمد الخامس، تقف وراءه «إرادة واعتبارات للدولة» وأن عملية التشييد لن تكلف المجلس ولو سنتيما واحدا، بعد أن تكفلت وزارة الداخلية بتكاليف العملية.
ومن جهته، أوضح عبد السلام بلاجي، نائب عمدة الرباط، عن حزب العدالة والتنمية، أن الحاجة إلى مقر جديد لمجلس العاصمة لا يختلف حولها اثنان، بالنظر إلى اعتبارات عدة، من بينها الازدحام الذي تعرفه البناية الحالية، والتي هي في الأصل مقر لمقاطعة اليوسفية، إلى حد أن الموظفين لا يجدون مكانا للعمل ويضطرون إلى التناوب في ما بينهم». فيما اعتبر عبد الحق المنطرش، عضو مجلس المدينة، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إثارة البعض موضوع الأولويات في ما يخص تشييد مقر الجماعة مجرد «مزايدة سياسية»، وهو التوجه ذاته الذي عبّر عنه عدد من المستشارين في حديثهم إلى «المساء»، إذ اعتبروا إثارة موضوع الأولويات مجرد «زوبعة في فنجان.
وفي الوقت الذي اضطرت النقاشات التي دفعت بشأن تشييد مقر الجماعة مجلس المدينة إلى تأجيل المصادقة على اتفاقية تفويض الداخلية تشييد المقر الجديد، وجهت انتقادات حادة لمسؤولي المجلس والولاية على حد سواء، بسبب «عجزهم» عن إجبار الشركات المكلفة بالتدبير المفوض في العاصمة، خاصة في مجال النظافة، على أداء الجزاءات المنصوص عليها في عقود التدبير بسبب عدم وفائها بالتزاماتها المنصوص عليها في دفاتر التحملات، والبالغة نحو 12 مليون درهم.
إلى ذلك، طالب جلال قدوري، المستشار الحركي في مجلس المدينة، وزير الشباب والرياضة، التجمعي منصف بلخياط، بتقديم تفسير عن اتهامات صادرة عنه في حق مستشاري الرباط، مشيرا في تدخله إلى أن على المجلس طلب تفسيرا من الوزير بخصوص اتهامه المستشارين، في تصريحات صحافية لإحدى الإذاعات، بعرقلة مشاريع الوزارة في العاصمة، وهو الطلب الذي رد عليه ولعلو بإمكانية عقد جلسة مع الوزير لإثارة كل القضايا المتعلقة بالشأن الرياضي في العاصمة، كاشفا، من جهة أخرى، خلال تدخله للرد على تدخلات المستشارين، عزم المجلس على عقد جلسة دراسية تضُمّ كل الأطراف المتدخلة لإيجاد حل للمشاكل التي يعرفها التدبير المفوض في الرباط.
من جهة أخرى، يتجه المجلس نحو حل مشكل المقابر في العاصمة، والذي تفجّر على أكثر من صعيد في ظل المعاناة الشديدة التي يواجهها أهل المتوفين في الحصول على «قبر شاغر»، مع ما يصاحب ذلك من تكاليف مادية باهظة الثمن، وفي ظل إقفال بعض المقابر أبوابها في وجه المواطنين، بعد أن امتلأت عن آخرها، بمصادقة المجلس بالإجماع على نزع ملكية قطعة أرضية لتوسيع مقبرة الصديق.