مسؤول بالبنك الأروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أولويات البنك تمويل وتحسين مناخ الاستثمار بالمغرب ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة
اعتبر «إيريك بير غلوف»، الاقتصادي في البنك الأروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن «المغرب لديه تجربة فريدة من نوعها في مجال الإصلاحات». وقال مدير الاتصالات بالبنك، خلال لقاء حول موضوع «من انتقال إلى آخر: تحفيز النمو والاستثمار خلال فترة الانتقال»، المنظم من طرف البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومركز مارسيليا للاندماج المتوسطي، أنه «من المهم للغاية معرفة ما يريده المغاربيين بشأن مستقبل اقتصادهم، ونحن لدينا سجل جديد من الإنجاز بشأن الأنشطة القائمة على المشاريع، ونؤدي العمل بصورة فعالة على أرض الواقع». واضاف أن «المجتمع الدولي أوكل إلى البنك مهمة مساعدة المغرب والديمقراطيات الناشئة الأخرى في منطقة جنوبي وشرقي البحر المتوسط، ويتمتع البنك بأكثر من عشرين سنة من الخبرة في مجال تدعيم اقتصاديات السوق». وسيكون من بين أولويات البنك في المغرب» تمويل وتحسين أوضاع القيام باستثمارات في القطاع الخاص مع التأكيد بوجه خاص على تنمية مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعد قاطرة النمو وخلق فرص الشغل».
وقد شملت عمليات البنك، يقول المسؤول، منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط وهي تتالف من ثلاث مراحل بدأت المرحلة الأولى من المساعدة التقنية الممولة من الجهات المانحة، أما المرحلة الثانية المتوقع مباشرتها في عام 2012 فستكون إنشاء صندوق خاص يتيح البدء بالاستثمار في بلدان المغرب ومصر وتونس والاردن بعد تحولها إلى بلدان عمليات».
ويتمثل هدف العمليات، يضيف المسؤول بالبنك، في «الاستجابة لمتطلبات التمويل في هذه المنطقة بما في ذلك المغرب، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وخاصة المساعدة على خلق فرص عمل في أوساط الشباب». مضيفا أن «أولويات جدول الأعمال تشمل خلق قطاع مالي مستقر وتحسين الخدمات البلدية وترشيد الزراعة وإيجاد حلول لمشاكل الطاقة المستدامة». ويرى البنك أنه» سيكون لديه القدرة على الاستثمار بمبلغ قد يصل إلى مليارين ونصف المليار يورو في العام في البلدان الأربعة».
وبذات المناسبة اعتبر وزير الاقتصاد والمالية،نزار بركة، أن المغرب ينتظر دعم البنك الأروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أربعة إشكاليات كبرى. وتتمثل هذه الإشكالايات في تسريع وتيرة وتنويع الإنتاج، والرفع من إنتاجية الاقتصاد، وتطوير نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها وسيلة لخلق فرص الشغل مع تحسين روح المقاولة لدى الفاعلين الشباب، وتحسين الحكامة في مجال الاقتصاد، بالإضافة إلى إنجاح مشروع الجهوية الموسعة. وقال بركة إن «مسار المغرب مختلف عن المسار الذي قطعته دول أروبا الشرقية نحو التنمية واقتصاد السوق». وأضاف أن «المغرب اختار من البداية نهج اللبرالية واقتصاد السوق بما يقتضيانه من تحسين التنافسية، كما تميز المغرب، حسب الوزير، باستقرار الإطار الماكرو-اقتصادي، وهذا ما جعله يواجه بأقل الأضرار الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت العالم». واعتبر بركة أن ذلك يتجلى «في قوة القطاع المالي، الذي لم يتأثر بالأزمة، وطبيعة النسيج الصناعي، الذي تغلب عليه المقاولات المتوسطة والصغرى».
وتطرق الوزير، من جهة أخرى، لبعض التحديات التي يتعين رفعها، لاسيما تنويع قطاعات الأنشطة، وتحسين إنتاجية المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها أفضل وسيلة لإحداث فرص الشغل على المستويين الجهوي والوطني وتطوير المبادرة الخاصة.
وحسب الوزير، يتعين بشكل عاجل، تحسين الحكامة ودعم الجهوية الموسعة بهدف تكريس لامركزية القرار على المستوى الاقتصادي وتحقيق التنمية المندمجة.
من جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة والخدمات، عبد القادر عمارة، أنه ينبغي على المغرب في سياق الانتقال الذي تشهده المنطقة برمتها، الاستفادة من هذه المكتسبات، مشيرا في هذا الصدد، إلى الاستراتيجيات القطاعية التي أطلقها المغرب، والأرضية السياسية الهامة التي يتوفر عليها والتزامه بمسلسل تعزيز الاندماج المغاربي. من جهة أخرى، دعا عمارة إلى النهوض بالابتكار ومجتمع المعرفة بشكل يمكن من استباق المستقبل، وأيضا من أجل مراجعة أنماط الحكامة من خلال تشجيع التعاون والتشاور بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين في أفق تثمين واقتصاد الطاقات.
واعتبر أنه «ليس لدينا خيار آخر غير إنجاح هذه المرحلة الانتقالية من أجل الانتقال إلى مجتمع مكتف بذاته، خصوصا وأن المواطنين أضحوا أكثر تشددا في مطالبهم كما أن انتظاراتهم أصبحت متعددة.
أما رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد حوراني، فشدد على أهمية تشجيع الاستثمار المنتج ليكون قادرا على تحقيق الأهداف المسطرة في مجال النمو وخلق مناصب الشغل. وسجل، في هذا السياق، أن المغرب يمنح كل الضمانات الضرورية للمستثمرين المغاربة والأجانب? علاوة على وضوح الرؤية على المدى البعيد مقارنة مع فرص الاستثمار.
ويندرج هذا اللقاء المنظم بدعم من مركز المسيرين الشباب وجمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب، في إطار مبادرة «من انتقال إلى آخر» التي يسعى من خلالها البنك الأوربي لإعادة البناء والتنمية تسهيل تبادل التجارب في مجال الانتقال والإصلاحات بين البلدان الأعضاء بالبنك وبلدان جنوب وشرق حوض المتوسط.