المراكشيون ينتفضون ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء

حاصرت أعداد هائلة من سكان مدينة مراكش ، منذ الساعة السابعة والنصف من صباح أمس، وكالات توزيع الماء والكهرباء، رافعين شعارات تطالب رئيس الحكومة عبد الالاه بنكيران بالتدخل لإلغاء الفواتير المتراكمة منذ شهر يوليوز الماضي. وقال محمد أمين العمراني مراسل بيان اليوم بمدينة مراكش، إن حالة من الاحتقان ظلت، إلى حدود الواحدة من بعد زوال أمس الخميس، سائدة بحي يوسف بنعلي ومراكش المدينة، امتدت إلى مناطق أخرى خالقة أجواء من الترقب المشوب بالقلق.
وقد قطع الغاضبون الطريق على السيارات والدراجات والحافلات، بسبب عددهم الكبير، الذي اختلطت فيه النساء والرجال والأطفال، الذين خرجوا مع آبائهم من أجل إجبار الوكالة ليس فقط على خفض تسعيرة الماء والكهرباء، بل ايضا إلغاء الفواتير السابقة .
وتعود انتفاضة أمس، حسب أمين العمراني، إلى محاولة رجال الأمن، في ساعة مبكرة من صباح أمس، فك اعتصام المواطنات والمواطنين الذي عمر لشهور طويلة أمام بوابة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في مراكش المعروفة ب«لاراديما».
وهي محاولة أججت نار غضب المحتجين الذين انضمت لهم أعداد كبيرة من المواطنات والمواطنين وتلاميذ المدارس التعليمية، وحركت اللجن الممثلة للمحتجين التي سبق لها التفاوض في اجتماع حضره مسؤولو الوكالة ووالي جهة مراكش أسفر عن تقديم وعود لم يتم الوفاء بها.
وتعود أصول انتفاضة أمس، التي شكلت مناسبة لانزلاقات حركتها بعض الأيادي المعلومة لحسابات مفهومة، إلى السابع من دجنبر الماضي، حين خرج حشد كبير من سكان منطقة سيدي يوسف بنعلي في مسيرة انطلقت من أمام مقر فرع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، لتتجه صوب مقر ولاية مراكش تانسيفت الحوز.
وبعد أيام قليلة مضت على هذه الاحتجاجات، عقد مصطفى الهبطي، المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، ومحمد مهيدية، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز جلسات مطولة مارطونية مع ممثلي سكان منطقة سيدي يوسف بنعلي، التزمت فيها الوكالة بمنح عدادات إضافية للمنازل التي تقطنها عدد من الأسر، في إطار عملية الإيصال الاجتماعية، التي تُمكن من الاستفادة من الربط بشبكة الكهرباء بمبلغ لا يتجاوز 2500 درهم وبشبكة الماء بمبلغ لا يتجاوز 2000 درهم، تُسدَّد على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات. كما أسفرت اللقاءات عن دعم المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض، بجعلها بثمن 8 دراهم، بدل 17 درهما، وكذا دراسة الفواتير ذات المبالغ الكبرى، لتحديد أسبابها الحقيقية واتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء النتائج التقنية التي سيتم التوصل إليها. كما التزمت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، عقب هذه اللقاءات، بتخفيض مبلغ غرامة القطع والتزويد من 120 درهما إلى 60 درهما بشكل عام واعتماد نظام الفوترة الشهرية، حيث لا تتعدى المدة المحتسبة 30 يوما، مع تكثيف أشغال الصيانة وتجديد شبكات الماء والكهرباء وتطهير السائل وكل ما يمكن أن يكون له أثر سلبي على جودة الخدمة أو فواتير الاستهلاك. كما تعهدت «لاراديما» بإحداث خلايا على مستوى فروع الوكالة تتكون من أطر كفأة وذات مؤهلات في مجال التواصل مع الساكنة، تتكفل بتلقي الشكايات ومعالجتها وبتقديم حلول لها في آجال لا يتعدى 48 ساعة، إضافة إلى منح تسهيلات في أداء مستحقات الفواتير المرتبطة باستهلاك مرتفع مثبت وغير متنازَع فيه خلال الفترة الممتدة من غشت إلى أكتوبر الماضي، بتقسيطها على 12 شهرا.
وفي انتظار الوفاء بهذه التعهدات، ظل السكان متراصي الصفوف تحت قيادة اللجنة التي تحدثت باسمهم ينظمون اعتصامات أمام بوابة الوكالة في انتظار الجديد. وهي اعتصامات لم تكل، بل كانت بين الفينة والأخرى تهدد برسم احتجاجات جديدة في شوارع المدينة، وانتقلت عدواها إلى وكالات أخرى تابعة ل»لاراديما»، تحت أعين السلطات الأمنية، خشية أن يخرج غضب المحتجين عن طابعه المدني والسلمي ويتحول، تحت تأثيرات خارجية لا علاقة لها بمطالب السكان المشروعة، إلى أعمال شغب...