بيان المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

بيان
إطلاق حملة وطنية للمصادقة على الاتفاقية الدولية
لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
تطلق المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حملة وطنية من أجل التسريع بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمختفين.
وكانت المنظمة قد ساهمت في الحملة الدولية سنة 2008، لحث الحكومات على المصادقة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ وذلك تفعيلا لعضويتها بالائتلاف العالمي ضد الاختفاء القسري.
وتلقت جوابا على رسالتها المفتوحة إلى الوزير الأول للمملكة المغربية بتاريخ غشت 2008 يخبرها فيها بأن المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري تحظى بالاهتمام من طرف الحكومة وأنها خاضعة لمسطرة المصادقة.
ويندرج قرار المنظمة لإطلاق الحملة الوطنية من أجل التسريع بالمصادقة في إعمال:
- إستراتيجية عملها بخصوص مناهضة الإفلات من العقاب؛
- توصية مؤتمرها السابع باستعجالية المصادقة على الاتفاقية الدولية؛
- توصية هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص تعزيز الحماية الدستورية لحقوق الإنسان.
وإذ تدعو المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية ومختلف الفاعلين في مجال الشأن العام إلى مطالبة الوزير الأول بالتسريع إلى إعلان مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، فإنها:
- تذكر أن " الاختفاء القسري" هو أي اختطاف أو حرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة ويعقبه رفض السلطات الكشف عن مكان وجود الشخص أو مصيره؛
- تدعو إلى التنصيص الدستوري على تجريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والإبادة العنصرية وباقي الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب وكل أشكال المعاملة والعقوبات القاسية واللاإنسانية؛
- تؤكد أنه لا يجوز التذرع بأي ظرف كيفما كان لتبرير الاختفاء القسري؛
- تطالب بملائمة التشريع الوطني مع مقتضيات الاتفاقية الدولية بما فيها إدماج جريمة الاختفاء القسري ضمن المقتضيات الجديدة وذلك بمناسبة مراجعة مدونة القانون الجنائي وإحالة مرتكبي جريمة الإختفاء القسري على العدالة؛
- تشدد على ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية والقواعد القانونية المرتبطة بمكافحة الإرهاب.