المغرب وكاطالونيا يطوران شراكتهما بتوقيع برنامج للتعاون الفلاحي والغذائي

وقع وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش والمستشار بوزارة الفلاحة في الحكومة المحلية لكاطالونيا، جوزيب ماريا بيليغري، أول أمس الخميس بالرباط، على الإعلان المشترك المتعلق ببرنامج التعاون بين المملكة وكاطالونيا في مجالي الفلاحة والأغذية، والذي يغطي الفترة مابين 2012 و2016.
ويحدد الإعلان الذي تم التوقيع عليه خلال جلسة عمل بين وفد من وزارة الفلاحة الكاطالانية وممثلي القطاع بالمغرب، خمسة مجالات ذات أولوية للتعاون لمدة خمس سنوات. وتشمل هذه المجالات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال ترشيد الري والترويج للمنتجات المحلية.
كما سيتم التركيز أيضا على الابتكار في مجال نقل التكنولوجيا والتكوين، فضلا عن تقديم الدعم للبحوث الزراعية وتحسين إدارة الموارد البشرية.
ولمصاحبة هذا البرنامج من الناحية المالية، وافق الطرفان على اتخاذ إجراءات مشتركة للحصول على الدعم المالي من المانحين الدوليين، بما في ذلك البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والاتحاد من أجل المتوسط والوكالتان الاسبانية والكاطالانية للتعاون من أجل التنمية.
وأعرب أخنوش في كلمة بالمناسبة عن ارتياحه للعلاقات القائمة بين المغرب والحكومة المحلية لكاطالونيا في مجال الفلاحة، واصفا هذه العلاقات ب»النموذج في التعاون بين الشمال والجنوب المرتكز على التكامل».
وأضاف أن الوزارة ستعمل على «تعزيز وتدعيم هذه العلاقات» في إطار برنامج جديد للتعاون، بهدف الانتقال من تعاون قائم على نقل التكنولوجيا في مجال ترشيد الري والتكوين المهني، إلى وضع برنامج للتنمية المتكاملة».
واعتبر أخنوش أن مصادقة الاتحاد الأوروبي مؤخرا على اتفاق فلاحي جديد مع المغرب، «لا يشكل، بأي شكل من الأشكال، تهديدا بالنسبة لاسبانيا، وإنما يمثل فرصة سانحة لتطوير الأسواق المغربية والاسبانية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وخصوصا أن الاستثمارات المخصصة لتنفيذ خطة المغرب الأخضر تأتي أساسا من هذا البلد».
ومن جهته أشاد بيليغري بالعلاقات العريقة والقوية والمثمرة» القائمة بين المغرب وكاطالونيا، مؤكدا أن الحكومة الكطالانية تولي التعاون الثنائي في مجال الفلاحة أهمية خاصة.
وأعرب المسؤول الكاطالاني عن استعداد حكومته لوضع تجربتها وخبرتها لإنجاح مخطط المغرب الأخضر معربا عن الأمل في أن يساهم التوقيع على هذا البرنامج الجديد للتعاون في تطوير فرص استثمار الشركات الكاطالانية بالمغرب، لا سيما في مجالات الري وتصنيع الآلات الفلاحية، التي اكتسبت كاطالونيا خبرة كبيرة فيها.
وبخصوص الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي قال بيليغري إن الحكومة المحلية لكطالونيا تعتبر هذا الاتفاق فرصة لا تعوض، خاصة في سياق الأزمة التي تجتاح أوروبا بما فيها كاطالونيا.
ومثل كاطالونيا في هذا الاجتماع وفد يتكون من نحو ثلاثين من المهنيين في مجال الفلاحة، من بينهم مدير معهد البحوث والتكنولوجيا الغذائية ونائب المدير العام للصناعة الغذائية ومسؤولين عن التعاون بوزارة الفلاحة الكاطالانية.
ويعد الإعلان المشترك المتعلق ببرنامج التعاون بين المملكة وكاطالونيا في مجالي الفلاحة والأغذية للفترة 2012 و2016، الثالث من نوعه في تاريخ العلاقات الثنائية.
ويتوفر الجانبان على مخططين يمتدان على عدة سنوات في هذا المجال تم التوقيع عليهما سنتي 2003 و2008، واللذين مكنا من النهوض بمستوى التعاون في مجالات أتاحت الفرصة للمهنيين المغاربة من الاستفادة من التجربة الكطالانية.
ويتعلق الأمر خاصة بالبحث الفلاحي ونقل التكنولوجيا والتكوين وتثمين المنتجات المحلية وتدبير أنظمة السقي والموارد المائية.
كما شهدت الفترة 2008-2012 إرساء جملة من التدابير الرامية إلى تطوير الشراكة بين المؤسسات المغربية والكطالانية العاملة في مجالات ذات الصلة بالفلاحة.
وهكذا تم توسيع التعاون بين المعهد الوطني للبحث الزراعي ومعهد الأبحاث وتكنولوجيا الصناعة الغذائية بكطالونيا ليشمل مجالي زراعة الفواكه وتربية الماشية.
كما ساهمت كطالونيا في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بالجماعات القروية الحمرة بإقليم تطوان، وكذا مشروع تطوير زراعة الفواكه على مستوى جهة طنجة-تطوان.
وقدمت حكومة كطالونيا الدعم لإحداث مركز تقني لتربية الدواجن بالجهة الكبرى للدار البيضاء، يهدف إلى توفير تكوين تطبيقي لمربي الدواجن وتقنيي الجهة.
وفي مجال عقلنة استعمال مياه السقي، قامت إحدى المقاولات الكطالانية بانجاز دراسة حول تجهيز الأراضي المتواجدة في سافلة سد مارتيل بنظام للسقي الموضعي.
وبالتوقيع على برنامج التعاون بين المملكة وكاطالونيا في مجالي الفلاحة والأغذية للفترة 2012 و2016 تكون العلاقات الثنائية في المجال الفلاحي قد أخذت وتيرة سريعة باستكشاف مجالات جديدة، وبالأساس تنمية الشراكة -بين القطاعين العام والخاص وعقلنة تدبير الموارد البشرية والنفقات العمومية.