فعالية العمل الحكومي تقتضي التقيد بالالتزامات المشتركة الواردة في التصريح الحكومي

الدورة الثامنة للجنة المركزية للتقدم والاشتراكية تصادق على تقريري المكتب السياسي ولجنة التحكيم
محاربة الفساد واستئصال مظاهر الريع قضايا لا تعالج ب «الخرجات المنفردة»
الحكومة مدعوة لتوفير مقاربة استباقية لوضعية الجفاف وتخفيف الأعباء عن الفلاحين وسكان القرى
أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، على ضرورة الحرص على احتفاظ الحكومة على التوجه الذي تضمنه برنامجها الذي نالت به ثقة مجلس النواب، داعيا إلى تحمل الحزب لمسؤوليته من أجل إنجاح التجربة الحكومية الحالية. ونوه في نفس الوقت بما أعطته الحكومة من إشارات ذات دلالة، واستعدادها للتحرك في شتى المجالات.
ودعا نبيل بنعبد الله في التقرير الذي قدمه أول أمس السبت أمام اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية في دورتها الثامنة المنعقدة في مركز الاستقبال والندوات بحي الرياض بالرباط، الحكومة التي يشغل بها مهمة وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، إلى تحضير الظروف والشروط اللازمة لتوفير مقاربة استباقية، بالنسبة لوضعية الجفاف التي ترخي بظلالها على الفلاحة، والآثار السلبية والوخيمة التي يمكن أن تترتب عنها، وذلك من خلال الاهتمام بالفئات المتضررة مباشرة، وتخفيف الأعباء عن الفلاحين الصغار وسكان القرى عموما.
وبالرغم من أنه لم يمض وقت كثير على مسار هيكلة وتشكيل الحكومة، وبالتالي تنصيبها وتقديم برنامجها، ما يسمح بتقييم عملها، فقد نوه الأمين العام بما وجهته هذه الحكومة من إشارات ذات دلالة، وما أبدته من استعداد للتحرك في شتى المجالات، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وذلك في اتجاه الاستجابة للمطالب المعبر عنها بشأن محاربة الرشوة والفساد، وتحسين أسلوب الحكامة، مع استحضار الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد، وما تشهده من حركات احتجاجية تعبر عن مطالب وصفها الأمين العام ب «المشروعة».
وشدد نبيل بنعبد الله على أن بعض الحركات الاحتجاجية تلجأ أحيانا إلى ما اعتبره «أساليب تتجاوز نطاق القانون»، وهو ما يطرح مدى الحرص على ممارسة حرية الرأي والتعبير في إطار المعايير الديمقراطية من قبل الجميع، دولة ومجتمعا، وحركات احتجاجية فردية كانت أو جماعية.
وفي تقريره أمام اللجنة المركزية التي ترأس أشغالها، رشيد روكبان، عضو المكتب السياسي ورئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، إلى جانب هيئة رئاسة ضمت كذلك أعضاء المكتب السياسي، فاطمة فرحات ورشيدة الطاهري ومصطفى عديشان وأنس الدكالي ومحمد الأمين الصبيحي الذي يتحمل كذلك حقيبة وزارة الثقافة في الحكومة الحالية، أكد الأمين العام أن مصلحة وفعالية العمل الحكومي تقتضيان الحرص على التقيد بالالتزامات المشتركة الواردة في التصريح الحكومي، والتي ينبغي تركيز الجهود على الوفاء بها.
وحذر نبيل بنعبد الله من التحركات التي تثار في المجتمع وتطرح تساؤلات عن مغزاها، والواقفين الفعليين وراءها، والتي تكون بالتالي مبعث عدم ارتياح، بل وحتى تشكيك في ما إذا لم يكن الغرض منها التمهيد للإقدام على أمر ما يعاكس المنحى الايجابي لتطور البلاد. ونبه، في نفس السياق، إلى أن محاربة الفساد ومكافحة الرشوة واستئصال مظاهر الريع، قضايا لا تعالج بما وصفه «الخرجات المنفردة»، وإنما في إطار التصور الشمولي للحكومة بكاملها، في نطاق الالتزام بالبرنامج الحكومي ومضامينه.
ومضى الأمين العام في القول « إننا ما زلنا في بداية المشوار. ونحن جميعا ، أغلبية ومعارضة، مطالبون بالاحتكام إلى معايير ومرجعيات توحدنا، وفي مقدمتها الدستور وخياراتنا الوطنية الكبرى، الرامية إلى إصلاح أوضاع البلاد، في العمق، وإقامة مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقرار والحداثة. واستطرد بالتأكيد على أن ذلك يتنافى مع أي شكل من أشكال النزوع نحو «المقاربات السطحية»، لأن قضايا المغرب ومشاكله عميقة جدا، ولا يمكن معالجتها بمجرد تصريحات فردية متسرعة، بل هي تستلزم الاستمرار في التشاور والتوافق لإنجاح تجربة نؤمن بها.
وجدد الأمين العام أمام مناضلات ومناضلي الحزب التأكيد على الحرص أن تظل الحكومة محتفظة بالتوجه الذي أعلنته رسميا، ونالت على أساسه ثقة البرلمان، عبر أغلبيته الواسعة المنبثقة من صناديق الاقتراع، وهو التوجه القائم على الانفتاح الواعي على الحداثة والتقدم، والتفعيل الأمثل لمضامين الدستور الجديد و تأويلها تأويلا ديمقراطيا.
وشدد نبيل نبعبد الله على ضرورة تحمل الحزب مسؤوليته كاملة في إنجاح التجربة الحالية، التي لا تزال في مهدها، من خلال الحضور القوي فيها، وأداء دوره كاملا في توجيهها للوصول إلى النتائج المرجوة منها. وهذا في نظره يتطلب «درجة كبيرة من الانسجام في الصفوف الحزبية» ، تدعيما لمسيرة الإصلاح، وإسهاما في إنجاح العمل الحكومي، وخصوصا من خلال دعم وزراء الحزب الذين يتحملون مسؤولية قطاعات يشهد الجميع بالإنتظارات القوية السائدة في المجتمع، والمرتبطة بمجالات اشتغالهم.
هذه الانتظارات، يقول نبيل بنعبد الله، تجعل الحزب يواجه تحديا أكبر مما لو كان يتحمل مسؤولية قطاعات أخرى، قد لا تقل أهمية لكنها لا تكتسي طابعا اجتماعيا، وليست أمام مطالب آنية وملحة، ولا تخضع لضغوطات الحياة اليومية. ومع ذلك فإن مشاركة الحزب في التجرية الحالية توفر له إمكانية تقديم خدمات ملموسة لعموم فئات الشعب، خاصة في قطاعات السكن والصحة والتشغيل والتكوين المهني والثقافة.
وأبدى الأمين العام، في محور آخر من تقريره المقدم إلى اللجنة المركزية، والذي هم موضوع تقييم الانتخابات التشريعية الأخيرة، أسفه على ما اعتبره «انعدام العمل التنظيمي»، بالرغم من أن النتائج المحصل عليها من طرف الحزب في الاستحقاقات التشريعية التي جرت في 25 نونبر الماضي، مكنته من الحفاظ على مواقعه على العموم، واستطاع أن يحصد مقاعد أكثر مقارنة مع انتخابات 2007.
وأوضح نبيل بنعبد الله، في تقييمه للنتائج المحصل عليها، أن أداء الحزب كان يمكن أن يكون أفضل بكثير، لولا عوامل موضوعية وذاتية، خصوصا ما يتعلق منها بضعف الأداء التنظيمي في عدد من الفروع المحلية والإقليمية. وهو ما يستدعي استخلاص الدروس من الاستحقاقات الماضية، ووضع آفاق للعمل استعدادا لما ستعرفه السنة الجارية من معارك انتخابية قوية، بدءا بالجماعات المحلية مرورا بالمجالس الإقليمية والجهوية، وانتخابات الغرف المهنية، وصولا إلى تجديد مجلس المستشارين.
ودعا الأمين العام إلى أن تأسيس استعداد الحزب لهذه الاستحقاقات ينطلق من النتائج المحصل عليها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وأيضا من الاعتماد على الهياكل الحزبية، وذلك لتغطية أكبر عدد من الدوائر والجماعات. مشددا على ضرورة جعل سنة 2012 سنة التقييم وإعادة هيكلة الفروع المحلية والإقليمية، وفق أهداف محددة ومضبوطة، منها ابتكار تنظيمات لاستقبال المنخرطات والمنخرطين الجدد، وبنيات مرنة ومنفتحة للتواصل مع القوى الحية بالبلاد وسائر شرائح المجتمع المدني.
وأشار نبيل بنعد الله إلى أنه إذا كانت الوتيرة التي اشتغل بها الحزب منذ المؤتمر الوطني الثامن، قد أفرزت انتعاشة مردها التفكير والتنظير السياسي للحزب، المتسم دائما بوضوح خطه السياسي وتعزيز التدبير الشفاف، فإن الوتيرة التنظيمية الحزبية، والتي توضحت بجلاء في الانتخابات التشريعية الماضية، لا تزال تشكو من نواقص، بالرغم من العناية التي أحيطت بها المسألة التنظيمية، خاصة منذ اعتماد وثيقة خارطة الطريق، التي تستلهم روحها ومضامينها من توجهات ومقررات المؤتمر الوطني الثامن للحزب.
وعبر الأمين العام عن أسفه لعدم القدرة على الاستثمار الجيد للحراك الحزبي، المرتكز على خارطة الطريق التي تحدد آليات تفعيل مقررات المؤتمر الوطني الثامن، السياسية منها والتنظيمية، وبالتالي بلورة سبل تأهيل الآلة الحزبية على جميع المستويات، من تنظيم وتكوين وتواصل وانتخابات ومالية، وتفعيل دور الهياكل الحزبية، الشيء الذي حال دون تحقيق الهدف الأساسي المحدد تنظيميا، والمتمثل في توسيع رقعة الحزب وفتح الآفاق أمام أوفر عدد من المنخرطات والمنخرطين الجدد.
ودعا إلى الانكباب على وضع تشخيص دقيق للوضعية التنظيمية، من أجل تحديد مواطن الضعف وجوانب القصور، دون إغفال تثمين التجارب والمبادرات الناجحة، كمدخل لا محيد عنه للانتقال إلى معالجة الاعتلال معالجة جذرية، مشيرا إلى وجود تباين كبير في الأداء التنظيمي بين قلة قليلة من الفروع المهيكلة، التي تقوم بعملها السياسي والتأطيري على وجه مقبول، وبين غالبية الفروع التي تواصل ما أسماه « اجترار أساليب عمل قديمة»، والتي يتسم عملها بطابع موسمي. بالإضافة إلى غياب شبه تام لأي سياسة تحث على الانخراط في الحزب، وتعمل على توفير ظروف استقبال مناسبة للمنخرطين الجدد.
ولفت الأمين العام الانتباه إلى أن عددا من أعضاء اللجنة المركزية ينشطون في كثير من هيئات ومنظمات المجتمع المدني، لكنهم لم يهتدوا بعد إلى إيجاد قنوات تواصل في ما بينهم، من جهة، ومع قيادة الحزب، من جهة ثانية، والحال أن هناك، فعلا، حاجة ملحة إلى إعداد قاعدة بيانات تهم، على الأقل، كبري، المنظمات المدنية، الثقافية والحقوقية والتنموية والاجتماعية، وأيضا النقابات، لتقييم حضورنا داخلها، وعلاقتنا بها.
وأشار كذلك إلى انعدام التنسيق والتواصل مع المنظمات الموازية، من قبيل الشبيبة الاشتراكية ومنظمة الطلائع أطفال المغرب، ويتجلى ذلك في عدم التمكن من إيجاد الصيغ التنظيمية الكفيلة بتطوير حضور الحزب في الأوساط النسائية، الأمر الذي يحتم بإلحاح ضرورة تحسين أداء الحزب في هذه الأوساط.
وخلص نبيل بنعبد الله في تقريره أمام اللجنة المركزية إلى أن الخريطة السياسية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة، باتت تتطلب إعادة النظر في طرق عمل الحزب التنظيمية، لتحديد الصيغ الملائمة وذات المر دودية في المحصلة النهائية.
واقترح الأمين العام تكوين لجنة لتحيين النظام الداخلي للحزب، حتى يصبح مرجعا للفروع الإقليمية والمحلية، لدى وضع أنظمتها الداخلية، وبرمجة اجتماعات اللجنة الوطنية للحياة التنظيمية لكي تؤدي أدوارها المنصوص عليها في القانون الأساسي.
يشار أيضا إلى أن عضو المكتب السياسي والمكلف بالمالية في الحزب أنس الدكالي قدم أمام اللجنة المركزية تقريرا عن الوضعية المالية للحزب، وحصيلة المداخيل والمصاريف المرتبطة بالانتخابات الأخيرة، كما تقرر أن تستند اللجنة الوطنية للمراقبة المالية في الحزب على هذا التقرير، وتعد تقريرها الذي ستعرضه أمام الدورة المقبلة للجنة المركزية للمصادقة.
وفي السياق نفسه قدم أحمد بوكيوض رئيس اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم تقريرا بشأن بعض القرارات التأديبية وبعض المنازعات التنظيمية في الفروع، استنادا إلى قوانين وأنظمة الحزب، وتمت المصادقة عليه من طرف اللجنة المركزية بالإجماع (مع امتناعين اثنين)، وتقرر أن تقدم اللجنة نفسها تقريرا تكميليا في الدورة القادمة بعد استكمال تحرياتها واستماعها لكل الأطراف بشأن قضايا وملفات أخرى مطروحة عليها.
وبعد أن صادقت اللجنة المركزية بالإجماع على تقرير المكتب السياسي الذي قدمه الأمين العام (مع خمسة امتناعات)، تلت عضوة اللجنة المركزية فاطمة الشعبي بيانا بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة صودق عليه من طرف اللجنة المركزية بالإجماع.
ومضى الأمين العام في القول « إننا ما زلنا في بداية المشوار. ونحن جميعا ، أغلبية ومعارضة، مطالبون بالاحتكام إلى معايير ومرجعيات توحدنا، وفي مقدمتها الدستور وخياراتنا الوطنية الكبرى، الرامية إلى إصلاح أوضاع البلاد، في العمق، وإقامة مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقرار والحداثة. واستطرد بالتأكيد على أن ذلك يتنافى مع أي شكل من أشكال النزوع نحو «المقاربات السطحية»، لأن قضايا المغرب ومشاكله عميقة جدا، ولا يمكن معالجتها بمجرد تصريحات فردية متسرعة، بل هي تستلزم الاستمرار في التشاور والتوافق لإنجاح تجربة نؤمن بها.
وجدد الأمين العام أمام مناضلات ومناضلي الحزب التأكيد على الحرص أن تظل الحكومة محتفظة بالتوجه الذي أعلنته رسميا، ونالت على أساسه ثقة البرلمان، عبر أغلبيته الواسعة المنبثقة من صناديق الاقتراع، وهو التوجه القائم على الانفتاح الواعي على الحداثة والتقدم، والتفعيل الأمثل لمضامين الدستور الجديد و تأويلها تأويلا ديمقراطيا.
وشدد نبيل نبعبد الله على ضرورة تحمل الحزب مسؤوليته كاملة في إنجاح التجربة الحالية، التي لا تزال في مهدها، من خلال الحضور القوي فيها، وأداء دوره كاملا في توجيهها للوصول إلى النتائج المرجوة منها. وهذا في نظره يتطلب «درجة كبيرة من الانسجام في الصفوف الحزبية» ، تدعيما لمسيرة الإصلاح، وإسهاما في إنجاح العمل الحكومي، وخصوصا من خلال دعم وزراء الحزب الذين يتحملون مسؤولية قطاعات يشهد الجميع بالإنتظارات القوية السائدة في المجتمع، والمرتبطة بمجالات اشتغالهم.
هذه الانتظارات، يقول نبيل بنعبد الله، تجعل الحزب يواجه تحديا أكبر مما لو كان يتحمل مسؤولية قطاعات أخرى، قد لا تقل أهمية لكنها لا تكتسي طابعا اجتماعيا، وليست أمام مطالب آنية وملحة، ولا تخضع لضغوطات الحياة اليومية. ومع ذلك فإن مشاركة الحزب في التجرية الحالية توفر له إمكانية تقديم خدمات ملموسة لعموم فئات الشعب، خاصة في قطاعات السكن والصحة والتشغيل والتكوين المهني والثقافة.
وأبدى الأمين العام، في محور آخر من تقريره المقدم إلى اللجنة المركزية، والذي هم موضوع تقييم الانتخابات التشريعية الأخيرة، أسفه على ما اعتبره «انعدام العمل التنظيمي»، بالرغم من أن النتائج المحصل عليها من طرف الحزب في الاستحقاقات التشريعية التي جرت في 25 نونبر الماضي، مكنته من الحفاظ على مواقعه على العموم، واستطاع أن يحصد مقاعد أكثر مقارنة مع انتخابات 2007.
وأوضح نبيل بنعبد الله، في تقييمه للنتائج المحصل عليها، أن أداء الحزب كان يمكن أن يكون أفضل بكثير، لولا عوامل موضوعية وذاتية، خصوصا ما يتعلق منها بضعف الأداء التنظيمي في عدد من الفروع المحلية والإقليمية. وهو ما يستدعي استخلاص الدروس من الاستحقاقات الماضية، ووضع آفاق للعمل استعدادا لما ستعرفه السنة الجارية من معارك انتخابية قوية، بدءا بالجماعات المحلية مرورا بالمجالس الإقليمية والجهوية، وانتخابات الغرف المهنية، وصولا إلى تجديد مجلس المستشارين.
ودعا الأمين العام إلى أن تأسيس استعداد الحزب لهذه الاستحقاقات ينطلق من النتائج المحصل عليها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وأيضا من الاعتماد على الهياكل الحزبية، وذلك لتغطية أكبر عدد من الدوائر والجماعات. مشددا على ضرورة جعل سنة 2012 سنة التقييم وإعادة هيكلة الفروع المحلية والإقليمية، وفق أهداف محددة ومضبوطة، منها ابتكار تنظيمات لاستقبال المنخرطات والمنخرطين الجدد، وبنيات مرنة ومنفتحة للتواصل مع القوى الحية بالبلاد وسائر شرائح المجتمع المدني.
وأشار نبيل بنعد الله إلى أنه إذا كانت الوتيرة التي اشتغل بها الحزب منذ المؤتمر الوطني الثامن، قد أفرزت انتعاشة مردها التفكير والتنظير السياسي للحزب، المتسم دائما بوضوح خطه السياسي وتعزيز التدبير الشفاف، فإن الوتيرة التنظيمية الحزبية، والتي توضحت بجلاء في الانتخابات التشريعية الماضية، لا تزال تشكو من نواقص، بالرغم من العناية التي أحيطت بها المسألة التنظيمية، خاصة منذ اعتماد وثيقة خارطة الطريق، التي تستلهم روحها ومضامينها من توجهات ومقررات المؤتمر الوطني الثامن للحزب.
وعبر الأمين العام عن أسفه لعدم القدرة على الاستثمار الجيد للحراك الحزبي، المرتكز على خارطة الطريق التي تحدد آليات تفعيل مقررات المؤتمر الوطني الثامن، السياسية منها والتنظيمية، وبالتالي بلورة سبل تأهيل الآلة الحزبية على جميع المستويات، من تنظيم وتكوين وتواصل وانتخابات ومالية، وتفعيل دور الهياكل الحزبية، الشيء الذي حال دون تحقيق الهدف الأساسي المحدد تنظيميا، والمتمثل في توسيع رقعة الحزب وفتح الآفاق أمام أوفر عدد من المنخرطات والمنخرطين الجدد.
ودعا إلى الانكباب على وضع تشخيص دقيق للوضعية التنظيمية، من أجل تحديد مواطن الضعف وجوانب القصور، دون إغفال تثمين التجارب والمبادرات الناجحة، كمدخل لا محيد عنه للانتقال إلى معالجة الاعتلال معالجة جذرية، مشيرا إلى وجود تباين كبير في الأداء التنظيمي بين قلة قليلة من الفروع المهيكلة، التي تقوم بعملها السياسي والتأطيري على وجه مقبول، وبين غالبية الفروع التي تواصل ما أسماه « اجترار أساليب عمل قديمة»، والتي يتسم عملها بطابع موسمي. بالإضافة إلى غياب شبه تام لأي سياسة تحث على الانخراط في الحزب، وتعمل على توفير ظروف استقبال مناسبة للمنخرطين الجدد.
ولفت الأمين العام الانتباه إلى أن عددا من أعضاء اللجنة المركزية ينشطون في كثير من هيئات ومنظمات المجتمع المدني، لكنهم لم يهتدوا بعد إلى إيجاد قنوات تواصل في ما بينهم، من جهة، ومع قيادة الحزب، من جهة ثانية، والحال أن هناك، فعلا، حاجة ملحة إلى إعداد قاعدة بيانات تهم، على الأقل، كبري، المنظمات المدنية، الثقافية والحقوقية والتنموية والاجتماعية، وأيضا النقابات، لتقييم حضورنا داخلها، وعلاقتنا بها.
وأشار كذلك إلى انعدام التنسيق والتواصل مع المنظمات الموازية، من قبيل الشبيبة الاشتراكية ومنظمة الطلائع أطفال المغرب، ويتجلى ذلك في عدم التمكن من إيجاد الصيغ التنظيمية الكفيلة بتطوير حضور الحزب في الأوساط النسائية، الأمر الذي يحتم بإلحاح ضرورة تحسين أداء الحزب في هذه الأوساط.
وخلص نبيل بنعبد الله في تقريره أمام اللجنة المركزية إلى أن الخريطة السياسية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة، باتت تتطلب إعادة النظر في طرق عمل الحزب التنظيمية، لتحديد الصيغ الملائمة وذات المر دودية في المحصلة النهائية.
واقترح الأمين العام تكوين لجنة لتحيين النظام الداخلي للحزب، حتى يصبح مرجعا للفروع الإقليمية والمحلية، لدى وضع أنظمتها الداخلية، وبرمجة اجتماعات اللجنة الوطنية للحياة التنظيمية لكي تؤدي أدوارها المنصوص عليها في القانون الأساسي.
يشار أيضا إلى أن عضو المكتب السياسي والمكلف بالمالية في الحزب أنس الدكالي قدم أمام اللجنة المركزية تقريرا عن الوضعية المالية للحزب، وحصيلة المداخيل والمصاريف المرتبطة بالانتخابات الأخيرة، كما تقرر أن تستند اللجنة الوطنية للمراقبة المالية في الحزب على هذا التقرير، وتعد تقريرها الذي ستعرضه أمام الدورة المقبلة للجنة المركزية للمصادقة.
وفي السياق نفسه قدم أحمد بوكيوض رئيس اللجنة الوطنية للمراقبة السياسية والتحكيم تقريرا بشأن بعض القرارات التأديبية وبعض المنازعات التنظيمية في الفروع، استنادا إلى قوانين وأنظمة الحزب، وتمت المصادقة عليه من طرف اللجنة المركزية بالإجماع (مع امتناعين اثنين)، وتقرر أن تقدم اللجنة نفسها تقريرا تكميليا في الدورة القادمة بعد استكمال تحرياتها واستماعها لكل الأطراف بشأن قضايا وملفات أخرى مطروحة عليها.
وبعد أن صادقت اللجنة المركزية بالإجماع على تقرير المكتب السياسي الذي قدمه الأمين العام (مع خمسة امتناعات)، تلت عضوة اللجنة المركزية فاطمة الشعبي بيانا بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة صودق عليه من طرف اللجنة المركزية بالإجماع.