اللجنة المركزية تعزز قيادة الحزب بوجوه وكفاءات جديدة ونسبة التجديد وصلت أكثر من 42 في المائة الممارسة الديمقراطية الحقيقية بواسطة الترشيح الحر والاقتراع السري عبر صناديق الاقتراع، الأسلوب الذي اعتمده التقدم والاشتراكية في انتخاب قيادته الجديدة أنهت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية أشغال دورتها الثانية، بانتخاب أعضاء الديوان السياسي الجديد للحزب، المكون من 35 عضوا، منهم 15 عضوا جديدا بالهيئة القيادية فيما احتفظ 20 من أعضاء التشكيلة السابقة بعضويتهم. وأرجأت اللجنة المركزية انتخاب أعضاء لجنتي المراقبة السياسية والتحكيم والمراقبة المالية إلى موعد لاحق، بعد أن خصصت معظم أشغالها للانتخاب القيادة الجديدة. ووصف الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، الديوان السياسي في تشكيلته الجديدة ب «المنسجم والمتماسك والفعال، القادر على بلورة القرارات الحزبية، معتبرا أن الطاقم الجديد « قادر على قيادة وتفعيل العمل الحزبي». وبعد ليلة بيضاء، تجسدت فيها نتائج وصيرورة المؤتمرة الوطني الثامن للحزب المنعقد أواخر الشهر الماضي، كانت الممارسة الديمقراطية الحقيقية عبر صناديق الاقتراع، الأسلوب الذي اعتمده التقدم والاشتراكية في انتخاب قيادته الجديدة. حيث استمرت عمليات فرز الأصوات ما يقرب من 15 ساعة متتالية امتدت من الساعة السادسة من مساء يوم السبت إلى غاية الساعة العاشرة صباحا من يوم أمس الأحد. مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية لأشغال اللجنة المركزية، المنعقدة يوم أول أمس السبت بالرباط، فتح باب الترشيحات لعضوية الديوان السياسي، بعد المصادقة على اقتراح الأمين العام أن يكون الترشيح فرديا مفتوحا وأن يكون الاقتراع سريا. ووصلت عدد الترشيحات المودعة 113 ترشيحا، 27 من النساء و86 من الذكور، قبل أن يعلن مرشح واحد سحب ترشيحه. وترأس أشغال الدورة الثانية للجنة المركزية عبد الواحد سهيل إلى جانب كل من إسماعيل العلوي، رئيس مجلس الرئاسة، والوزيرين نزهة الصقلي وخالد الناصري، والأمين العام محمد نبيل بنعبد الله. ووصلت نسبة المشاركة في انتخاب أعضاء الديوان السياسي حوالي 84.5 في المائة. حيث بلغ عدد المصوتين 606 عضوا من أصل 717 مجموع أعضاء اللجنة المركزية. بينما بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 552 صوتا، بنسبة تصل إلى 91 في المائة، و لم تتجاوز الأصوات الملغاة 54 صوتا تمثل 9 في المائة فقط. وتمكن 10 مرشحين من تجاوز عتبة ال 400 صوتا، فيما حصل 14 مرشحين آخرين على أكثر من 300 صوت، أما الأحد عشر مرشحا المتبقون فقد حازوا على 228 صوتا فأكثر. وتبين النتائج التي أعلن عنها عبد اللطيف البردعي رئيس المكتب المركزي للتصويت، ومن بعده عبد الواحد سهيل رئيس الدورة، تبين أن عدد الأعضاء الجدد بالديوان السياسي المنتخب وصل إلى 15 عضوا، بنسبة تصل إلى 42.8 في المائة، أبرزهم عبد الأحد الفاسي الفهري وعبد السلام الصديقي، اللذان يسجل دخولهما لأول مرة للهيئة القيادية للحزب، بعد عقود من النضال، مع تسجيل حضور وازن للوجوه الشابة والأطر الحزبية، من بينهم يوسف بلال أستاذ العلوم السياسية ونجل القيادي والمفكر الراحل عزيز بلال، وغزلان المعموري، خبيرة التواصل، وكريم تاج، مدير ديوان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعضو مجلس مدينة الرباط أناس الدكالي، ورشيد ركبان رئيس منظمة الطلائع أطفال المغرب. و أيضا تسجيل عودة كرين محمد لبيض إلى عضوية الديوان السياسي بعد أن فقد منصبه في الديوان السياسي السابق. وتصدر عبد اللطيف أوعمو قائمة المنتخبين لعضوية الديوان السياسي بحصوله على 497 صوتا، يليه الحسين الوردي الذي حصل على 445 صوتا، ثم رشيدة الطاهري 444 صوتا، فأحمد سالم لطافي 440 صوتا، ثم رحو الهيلع 439 صوتا، تليه نزهة الصقلي التي حصلت على 434 صوتا، ثم كجمولة أبي 432، وحصل عبد الواحد سهيل على 428 صوتا، وحصل خالد الناصري على 409، وقاسم الغزوي حصل على 405 من الأصوات. واحتل أعضاء الديوان السياسي السابق المراكز الثلاثة والعشرين الأولى، في الترتيب حسب الأصوات المحصل عليها، ولم ينافسهم في مراكزهم سوى ثلاثة مرشحين فقط، ويتعلق الأمر بكل من مصطفى الغزوي الذي جاء في المرتبة 12، وعبد الأحد الفاسي الفهري الذي جاء ترتيبه 15، ومولاي علي الإدريسي في المركز 22، بينما جاء الأعضاء الجدد في المراكز من الرابع والعشرين إلى الخامس والثلاثين. وجاء مصطفى لبرايمي في المركز 11 برصيد 394 صوتا، يليه مصطفى الغزوي برصيد 382 صوتا، ثم سعيد الفكاك برصيد 380 صوتا، فالمصطفى عديشان برصيد 379 صوتا. وجاء محمد سؤال في المرتبة السادسة عشر برصيد 351 صوتا. واستطاع محمد سعيد السعدي، المرشح لمنصب الأمانة العامة، الاحتفاظ بمقعده في تشكيلة الديوان السياسي الحالي، واقتسم المركز السابع عشر مع أحمد زكي برصيد 350 صوتا، أمام زميلتهما في الديوان السياسي السابق، شرفات أفيلال، بفارق ثلاثة أصوات فقط، يليها محمد الأمين الصبيحي برصيد 334 صوتا، وكريم نيتلحو بفارق صوت واحد عن سابقه، وحصل محمد خوخشاني على 311 صوتا محتلا بذلك المركز الثالث والعشرين. وأعلن الأمين العام عن تأجيل انتخاب أعضاء لجنة المراقبة السياسية والتحكيم ولجنة المراقبة المالية للحزب وباقي اللجان الدائمة إلى الاجتماع المقبل للجنة المركزية، بعد أن أخذ انتخاب أعضاء الديوان السياسي حيزا كبيرا من أشغال دورتها الثانية. وفي كلمته التوجيهية في افتتاح أشغال الدورة الثانية التي تنعقد بعد المؤتمر الوطني الثامن، شدد نبيل بنعبد الله على السير على نفس نهج المؤتمر الذي جسد نموذجا للديمقراطية الداخلية، عكسته الأصداء الطيبة والإيجابية التي رافقته. مشيرا إلى أن هذا النهج يضمن المشاركة الفعلية والفاعلية لكل الرفاق والرفيقات في اتخاذ القرار الذي سيكون عليهم الالتزام به والعمل على تنفيذه. وذكر الأمين العام بالتزام المؤتمر بمضمون رسالة سلفه التي تنص على تحلي كل المناضلات والمناضلين باليقظة والحذر والغيرة الحزبية، وتغليب ما هو أساسي على ما هو ثانوي وظرفي، وتفعيل الذكاء الجماعي لانطلاقة جديدة للحزب. واعتبر نبيل بنعبد الله أن المغزى العميق لهذه الرسالة أن تكون القاعدة الديمقراطية التي تؤطر التعامل الجماعي مع أية عملية اقتراع، التقيد بنتائجها وقبولها بروح عالية من المسؤولية. واقترح الأمين العام في كلمته التوجيهية أن يضم الديوان السياسي الجديد 35 عضوا، منهم وجوبا 7 نساء على الأقل يمثلن 20 في المائة. وعلل رفع عدد أعضائه عن سابقه، بما أملاه توسيع أعضاء اللجنة المركزية، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار الاستعانة بطاقات متنوعة وكفاءات مختلفة. وأهاب بأعضاء اللجنة المركزية أن يفضي انتخاب الديوان السياسي إلى إفراز طاقم متماسك فعال ومتضامن، يمزج بين ضرورة الحفاظ على استمرارية الطاقات ذات التجربة، وإفساح المجال أمام طاقات جديدة، تضمن تواجد المنتخبين والكفاءات، وأن تندرج الترشيحات في إطار وحدة حزبية متينة. وقدم الأمين العام السابق، ورئيس مجلس الرئاسة، إسماعيل العلوي، تقريرا عن أولى المهام التي اضطلع بها المجلس منذ تعيينه بالمؤتمر، ويتعلق بالنظر في تظلمات وطعون عدد من أعضاء الحزب على نتائج المؤتمر. وأعلن اسماعيل العلوي أن مجلس الرئاسة قرر، في اجتماعه يوم 11 يونيو الجاري، إلحاق 8 أشخاص منهم سيدة واحدة بعضوية اللجنة المركزية، ممن أغفلت أسماؤهم أثناء إعلان النتائج خلال المؤتمر. كما قرر المجلس أن رفض طلب إسقاط عضوية اللجنة المركزية عن 3 أعضاء باعتباره منافيا للقانون، وبالتالي فإن مجلس الرئاسة لا يمكنه تجاوز قرارات المؤتمر. في نفس السياق قرر مجلس الرئاسة، بخصوص طعن تقدم به عضوان رفضهما فرعاهما الإقليميان، أنه لا يمكنه معارضة أو تجاوز رأي الفروع. أما بخصوص حالات الطلبات المتعلقة بالنظر في أوضاع بعض المناضلين، فإن المجلس لم تتوفر لديه المعطيات الكاملة للبت فيها وأحالها على القيادة الجديدة للنظر فيها. مقرر للجنة المركزية بناء على مقترح من الأمين العام، صادقت اللجنة المركزية في ختام أشغالها على المقرر التالي: على إثر «التصرفات اللامسؤولة» التي صدرت ليلة البارحة عن عضوي اللجنة المركزية للحزب المهدي توبال ومحمد بنهدي، على هامش هذه الدورة التي احتضنتها المدرسة المحمدية للمهندسين، تصادق اللجنة المركزية للحزب على اتخاذ قرار تحفظي في حقهما، وذلك بتجميد عضويتهما في اللجنة المذكورة في انتظار أن تبت في النازلة بشكل نهائي «لجنة المراقبة السياسية والتحكيم» التابعة للحزب. أعضاء الديوان السياسي المنتخب أوضح بلاغ لحزب التقدم والاشتراكية أن الديوان السياسي الجديد، الذي انتخب وفق أسلوب الترشيح الحر والاقتراع السري، يضم، إضافة إلى الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله، 35 عضوا من ضمنهم 7 نساء، وهن: رشيدة الطاهري، نزهة الصقلي، كجمولة أبي، شرفات أفيلال، ثريا الصقلي العلوي، غزلان المعموري، فاطمة فرحات. أما الأعضاء الآخرون، فهم السادة: عبد اللطيف أعمو، الحسين الوردي، أحمد سالم لطافي، رحو الهيلع، عبد الواحد سهيل، خالد الناصري، قاسم الغزوي، المصطفى لبريمي، مصطفى الغزوي، سعيد الفكاك، المصطفى عديشان، عبد الأحد فاسي فهري، محمد سؤال، محمد سعيد السعدي، أحمد زكي، محمد الأمين الصبيحي، كريم نيتلحو، مولاي علي الإدريسي، محمد خوخشاني، أناس الدكالي، عبد السلام الصديقي، عبد الصمد الزمزامي، الحسين بن لكطو، كريم تاج، يوسف بلال، مصطفى رجالي، محمد لبيض كرين، رشيد روكبان.
