الحكومة تنفي وجود أي تصدع داخلها

البرلمان يناقش مشروع قانون المالية الخميس المقبل في دورة استثنائية
صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون المالية برسم سنة 2012، لتتم مناقشته في دورة استثنائية لمجلس النواب يوم الخميس المقبل 15 مارس الجاري، ومن المفترض أن يكون المشروع قد عرض على المجلس الوزاري عشية أمس الخميس.
ونفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن يكون هناك أي تصدع داخل الحكومة، مضيفا أن هناك نقاشا عاديا وطبيعيا.
وأوضح الخلفي، في ندوة صحفية أمس الخميس عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الحكومة لم تناقش موضوع المهرجانات، ولم تتخذ أي موقف حيال ذلك، وأن مواقف الحكومة يعبر عنها بشكل رسمي.
إلى ذلك، كشف الخلفي أن الحكومة بصدد تقليص نفقات الوزارات بنسبة 50 في المائة، في إطار ترشيد النفقات والحكامة الجيدة، مضيفا أنه إجراء شمولي وعميق.
وفيما يتعلق بالموسم الفلاحي، أكد الخلفي أن الحكومة بصدد الإعلان عن إجراءات في القريب العاجل، مضيفا أن الحكومة رصدت ما يناهز 2.6 مليار درهم لفك العزلة عن العالم القروي، والرفع من قيمة صندوق التنمية القروية.
وصادقت الحكومة على 7 مشاريع مراسيم، تهم قطاع الصحة، والتي تأتي في إطار الالتزام بما جاء به الحوار الاجتماعي.
وفي سياق مغاير، أشار الخلفي أن تفكيك الجماعة المتطرفة المسماة «المهدي المنتظر»، يأتي في إطار تطبيق القانون.
هذا وأعلن وزير الاتصال أن الحكومة تعتزم إلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لتذاكر السينما.
يشار إلى أن مشروع القانون المالي يهدف إلى تحقيق 4.2 % في نسبة النمو، وتخفيض عجز الميزانية من 6.1 إلى 5 في المائة، وتعبئة 2 مليار درهم لتمويل البرامج الاجتماعية المتعلقة بالمساعدة الطبية ومكافحة الهدر المدرسي، ودعم خدمات الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما يركز المشروع على إرساء وتعزيز مسار إطلاق نمو اقتصادي قوي ومستدام وما يقتضي ذلك من تقوية مجهود الاستثمار العمومي والرفع من مستوى المجهودات المبذولة من قبل الدولة بخصوص التشغيل والاقتصاد الاجتماعي٬ إضافة إلى العمل على تعزيز إمكانات ولوج الخدمات الاجتماعية الأساسية المرتبطة على الخصوص بالتعليم والصحة والسكن.