البحارة يهددون بشل الموانئ بعد العيد ويطالبون بتدخل المجلس الأعلى للحسابات قرر بحارة الموانئ المغربية الدخول في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بعد عيد الأضحى تتخللها إضرابات عن العمل، للمطالبة بتطبيق العديد من القوانين التي ظلت حبرا على ورق، وعلى رأسها مؤسسة إنقاذ الأرواح البشرية. وقال بلاغ للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني توصلت بيان اليوم بنسخة منه إن «غرق مجموعة جديدة من البحارة بعرض سواحل مدينة أسفي مؤخرا يعتبر دليلا قاطعا على عدم قيام مؤسسة إنقاذ الأرواح البشرية بالدور المنوط بها، خاصة وأن العديد من البحارة لقوا حتفهم خلال السنة الجارية دون أن تتدخل هذه المؤسسة التي تتوفر على ميزانية ضخمة تجهل وجهة صرفها». وأوضح بلاغ النقابة الموحدة أن «رسالة شديدة اللهجة» تم توجيهها، قبل الإعلان عن سلسلة الاحتجاجات والإضراب عن العمل، إلى الكاتب العام لوزارة الصيد البحري، بصفته رئيسا للمجلس الإداري لمؤسسة المنقذ والمسؤول الأول عن اللجان المحلية للمنقذ بجميع الموانئ المغربية، تم خلالها تذكيره «للمرة الرابعة بتسليم البحارة، عبر نقابتهم الموحدة على الصعيد الوطني، التقارير الأدبية والمالية للفترة الممتدة من سنة 2001 إلى 2011»، ومطالبته «بتقديم فواتير صيانة المحركات وفواتير المحروقات المسجلة بدفاتر التحملات للجن المحلية للمنقذ بجميع الموانئ المغربية». ووفق البلاغ ذاته، هدد البحارة، في حال عدم الاستجابة لهذا المطلب، ب «اللجوء إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات من أجل اتخاذ ما يلزم من التدابير للكشف عن مصير الأغلفة المالية التي كانت مخصصة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية المتردية لليد العاملة البحرية، والمتضمنة في برنامج إبحار بنسختيه الأولى والثانية وفي كشوفات الحساب اليومي للسمك، والوقوف على العديد من التجاوزات المتعلقة أساسا بالطريقة المستعجلة والغامضة التي أسست بها جمعية أليوتيس والأغلفة المالية التي رصدت لمعرض اليوتيس ومداخيله غير المعلن عنها، بالإضافة إلى العديد من الخروقات التي تؤدي اليد العاملة البحرية ضريبتها يوميا». وتسابق النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي الزمن من أجل ضمان «المحاسبة قبل الرحيل الذي يتزامن مع انتخابات الخامس والعشرين من شهر نونبر الجاري»، حسب تصريح أدلى به لبيان اليوم، كاتبها العام رشيد السوهيلي، مشيرا إلى أن جل الموانئ المغربية تعيش «حالات كارثية طابعها المشترك هو تفشي الفساد والتغاضي عن ممارسات السوق السوداء والغش والرشوة ما يؤدي إلى حرمان آلاف البحارة من مداخيلهم اليومية ومن حماية اجتماعية لا يعيرها لوبي الصيد أدنى اهتمام بفعل انشغاله بمراكمة الأرباح على حساب الاستنزاف المنهجي للثروة السمكية الوطنية، وعلى حساب المستهلك الذي يعاني ارتفاعا غير مبرر لأسعار الأسماك التي من المفترض أن تباع للمواطنين بأثمنة بخسة بالنظر إلى توفر المغرب على شواطئ غنية وممتدة على طول ترابه الوطني». ونبه رشيد السوهيلي المسؤولين بوزارة الفلاحة والصيد البحري إلى خطورة التمادي في سياسة «الأذن الصماء» تجاه مطالب البحارة الذين سيلجئون، تحت لواء نقابتهم الموحدة، وفي إطار التضامن النقابي، «إلى كافة الأساليب التصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم القانونية والمشروعة واستمرارهم في إغلاق كل قنوات الحوار»، معتبرا مؤسسة المنقذ التي كان المدير الحالي للمعهد الوطني للبحث في الصيد مفتشا لها، من أولى الأولويات اعتبارا لدورها في إنقاذ البحارة في حال غرق مراكبهم وفي إعالة أسرهم بعد مماتهم في عرض السواحل. هذا وعممت النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني بلاغا موازيا احتجت فيه على استمرار إقصاء ممثلي اليد العاملة البحرية من اجتماعات اللجنة المغربية الإسبانية المشتركة لاتفاقية الصيد المتعلقة بتنسيق الأعمال بين الطرفين بهدف التوصل إلى اتفاق جديد متوازن. واعتبر رشيد السوهيلي، حضور ممثلي البحارة ضروريا لكون «العنصر البشري جزء لا يتجزأ من كل استراتيجية للرفع من أداء القطاع وملاءمته مع مطالب الشريك الأوروبي».
