وزارة الفلاحة والصيد البحري تخوض حملة ضد استنزاف الثروات السمكية الوطنية

قال مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة والصيد البحري ل»بيان اليوم» إن هاته الأخيرة، ودون سابق إنذار، شرعت، نهاية الأسبوع الماضي، في حملتها الوطنية ضد ظاهرة اصطياد الأسماك الصغيرة دون القامة القانونية التي تقوم بها قوارب ومراكب مجهزة بشباك محرمة وطنيا ودوليا، معتمدة على مناديبها وعلى السلطات الإدارية وقوات الدرك الملكي التي منحت صلاحيات محاربة الصيادين المخربين.
وانطلقت الحملة، يقول المصدر، من شواطئ الناضور والحسيمة، والمنطقة الساحلية الممتدة من تمسمان حتى سواحل كلايريس التي شهدتا تدخلات استهدفت الصيادين المخربين ومنتجاتهم التي صودرت بالعديد من نقاط البيع ببلدة بوكيدان، امزورن، وسيدي عابد، وثلاثاء الحسيمة، ومسجد غينيا، و مرموشة وغيرها.
وفي السياق ذاته، أصدرت النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني بلاغا، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أكد أن الحملة الوزارية ستشمل خلال الأيام القليلة القادمة كل شواطئ المغرب بدون استثناء، وأن هذه « الحملة الوطنية جاءت بعد العديد من الشكايات والمراسلات و التقارير المعززة بمعطيات حول الكميات المصطادة والتي يتأكد من خلال قراءتها أن المغرب بصدد كارثة بكل المقاييس لا تستدعي فقط دق ناقوس الخطر، بل أيضا الإسراع في إعادة النظر في الطرق التي يتم اعتمادها لاستخراج ما تبقى من المخزون السمكي الآيل لانقراض».
وتتزامن الحملة التي انطلقت من السواحل الشمالية مع صدور تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة يشير إلى أن محصول الصيد العالمي بلغ رقما قياسيا جديدا سنة 2011 بحوالي 150 مليون طن، يخصص حوالي 110 مليون طن منها إلى الاستهلاك اليومي، فيما يخصص الباقي لعلف المواشي ولصناعة دقيق السمك.
واعتبر رشيد السوهيلي الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي في حديث لبيان اليوم أن المغرب معني أكثر من غيره بنتائج التقرير الذي أوضح أن 28 في المائة من المخزون تم تجاوز طاقة استغلاله فيما تم القضاء النهائي على 8 في المائة من المخزون، مشيرا إلى أن ما قدمه التقرير هو « ترجمة رقمية لما تم التنبيه إليه من تداعيات الهجمة الشرسة للقوارب والمراكب والبواخر التي تستعمل كل أنواع الشباك المدمرة التي تصطاد صغار الأسماك، بما فيها نوع يطلق عليه (FILET MAILLANT) يمتد إلى أعماق البحر فيقتلع الأعشاب البحرية من جذورها، بل وحتى الصخور التي تعلق بها بعض الحيوانات القشرية والطحالب التي تتغذى عليها الأسماك».
ويخشى البحارة وبائعو السمك من أن «تولد حملة الوزارة ميتة في المهد» بالنظر، من جهة، إلى قوة اللوبيات العاملة في القطاع البحري والتي تعرف كيف تخترق الجهات المكلفة بفرض القانون، ولواقع ضعف هامش مراقبة المناديب والسلطات التي منحت حق اتخاذ العقوبات التي ينص عليها القانون، من جهة أخرى . فقد أبانت انطلاقة الحملة عن انزلاقات تتمثل في خروجها عن المسار المرسوم لها. فعوض المضي رأسا إلى الجهات التي تقوم بالقتل الوحشي والممنهج للثروة السمكية، اكتفت الجهات المكلفة بالحملة، وفق ما استقته بيان اليوم من تعاليق، بحجز الأسماك التي تباع للمواطنين في الأسواق الشعبية والعمومية، متناسية أن الاستهداف يجب أن ينطلق من مراقبة القوارب والمراكب في البحر ومن متابعة عمليات التفريغ والبيع في الأسواق التابعة للمكتب الوطني للصيد.
بهذا الخصوص، يقول رشيد السوهيلي، وجهت نقابة البحارة نداء إلى عزيز اخنوش من اجل التدبر فيما جاء في شكاياتها وفي التقارير الوطنية والدولية مع الإنصات إلى الغيورين على الثروة السمكية الوطنية وإرهاف السمع لمطالبهم التي لا تتعدى دعوة الوزارة إلى الضرب بيد من حديد على من يستنزفون الثروة السمكية للبلاد ومن تعتبر أساليبهم غير القانونية سببا مباشرا لارتفاع أسعار السمك في المغرب، بما في ذلك الأساطيل الأجنبية المتطورة علميا وتكنولوجيا والتي تركز نشاطها من جهة في أعماق المياه الإقليمية حيث تعيش الأسماك الكبرى وتتوالد بوتيرة بطيئة وتصطاد، من جهة أخرى، في المصايد الاعتيادية اسماك اصغر بل أحيانا من فصيلة غريبة.