يدعو إلى تضافر الجهود للتصدي له

المغرب يحذر من خطر تدفق السلاح الليبي
حذر المغرب، من خطورة تدفق السلاح الليبي، إلى دول الجوار، وأكد امحند العنصر وزير الداخلية أن ذلك يشكل «خطرا حقيقيا يجب التصدي له».
وقال العنصر في حديث لقناة «العربية» إن المغرب يطالب دول الاتحاد المغاربي ودول الساحل والصحراء، باعتماد برامج شمولية تهدف إلى تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب.
كما أكد الوزير المغربي أن تجارة المخدرات تستخدم في اقتناء الأسلحة، مستدركاً أنه «لا يمكن تأمين حدود بآلاف الكيلومترات دون مساهمة الجميع».
وتكاثرت التحذيرات من تدفق السلاح الليبي إلى دول الجوار التي بدأت البحث عن سبل تأمين الحدود ومراقبتها، وذلك خلال مؤتمر وزاري إقليمي حول الأمن الحدودي في ليبيا.
وتبنى المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود، في ختام أشغاله أمس بالعاصمة الليبية طرابلس، قرارا باحتضان المغرب النسخة الثانية للمؤتمر قبل نهاية السنة الجارية، لتقييم مدى تفعيل التوصيات المنبثقة عن أشغال المؤتمر، استجابة للطلب الذي قدمه وزير الداخلية للمؤتمر. في الوقت الذي دعا فيه خلال افتتاح المؤتمر إلى تبني مقاربة شمولية للشأن الأمني تشرك جميع دول المنطقة دون إقصاء.
ودعا وزير الداخلية، امحند لعنصر، الذي ترأس الوفد المغربي إلى المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود، ويرافقه في الوفد الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، في افتتاح أشغاله، إلى اعتماد مقاربة شمولية للشأن الأمني، من خلال التركيز على الحلول التنموية لبلدان المنطقة، بدعم من الشركاء، وخصوصا دول الاتحاد الأوربي.
وكان مجلس الأمن الأممي طالب الحكومة الليبية ب «بذل كل ما في وسعها» لتتبع أثر الصواريخ المفقودة التي تطلق من على الكتف من أجل «إبقائها بعيدا» عن أيدي تنظيم «القاعدة» و»جماعات متشددة أخرى»، واعتبر أن انتشار الأسلحة الليبية «قد يذكي أنشطة إرهابية منها أنشطة القاعدة في بلاد المغرب الإسلام».
وكانت معظم الصواريخ التي كان يملكها نظام العقيد الراحل «معمر القذافي» روسية الصنع، وقد أعربت موسكو عن قلقها من احتمال وقوع الأسلحة الليبية في أيدي جماعات متشددة وانتشارها في منطقة شمال إفريقيا وخارجها.
وطلب المجلس من طرابلس أيضا وضع الأسلحة في المخازن تحت الحراسة اللازمة والوفاء بالتزامات ليبيا الدولية في مجال الرقابة على أسلحة الدمار الشامل ونزعها ومنع انتشارها، كما حث في الوقت نفسه جميع أعضاء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية على تقديم المساعدة الضرورية للسلطات الليبية ودول المنطقة من أجل تحقيق هدف منع الانتشار.