المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود يصادق على عقد نسخته الثانية بالمغرب

المغرب يدعو إلى تبني مقاربة شمولية للشأن الأمني تشرك جميع دول المنطقة دون إقصاء

صادق المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود الذي اختتم أشغاله٬ أمس الاثنين٬ على احتضان المغرب النسخة الثانية للمؤتمر متم السنة الجارية.
وكان وزير الداخلية٬ امحند العنصر٬ دعا في كلمة باسم الوفد المغربي المؤتمرين إلى عقد اجتماع وزاري تقييمي بالمغرب "للوقوف على مدى تفعيل التوصيات التي ستتمخض عن أشغال المؤتمر".
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ عبر وزير الدفاع الليبي٬ أسامة الجويلي٬ عن شكر ليبيا وامتنانها لدعوة المغرب إلى استضافة هذا المؤتمر٬ مؤكدا أنه تقرر عقده نهاية العام الجاري.
ونوه وزير الدفاع الليبي بروح التعاون التي أبدتها وفود البلدان المشاركة، ومن ضمنها المغرب "خاصة على المستوى العملياتي"٬ معتبرا أن انعقاد مؤتمر من هذا الحجم وفي هذه الظروف يعد "خطوة متميزة ولبنة تفتح آفاقا أرحب للتنسيق المشترك".
وقد مثل المملكة في أشغال هذا المؤتمر وفد ضم وزير الداخلية٬ والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني٬ عبد اللطيف لوديي٬ وسفير المغرب بليبيا٬ مولاي المهدي العلوي٬ إلى جانب نخبة من الأطر والخبراء الأمنيين والعسكريين.
وناقش المؤتمر على مدى يومين التهديدات والمخاطر التي تشكلها شبكات الجريمة عبر الوطنية والإرهاب بالنسبة إلى دول المنطقة، وسبل تعزيز الحوار الاستراتيجي، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتكثيف التنسيق العملياتي في مجال أمن الحدود.
وشاركت في المؤتمر٬ الذي استمر يومين٬ وفود من ليبيا والمغرب والجزائر وتونس والنيجر وتشاد وموريتانيا ومالي ومصر والسودان، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.
وكان المغرب دعا في افتتاح أشغال المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود، أول أمس الأحد، بالعاصمة الليبية إلى تبني مقاربة شمولية للشأن الأمني تشرك جميع دول المنطقة دون إقصاء.
وجاء في كلمة لوزير الداخلية، امحند العنصر، ألقاها باسم الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر أن هذه المقاربة تحتم التركيز على الحلول التنموية لبلدان المنطقة، بدعم من الشركاء خصوصا الاتحاد الأوروبي "للمساهمة في بناء قدرات بلداننا ودعم إقلاع اقتصادي كفيل بضمان الاستقرار الاجتماعي الضروري لاستتباب الأمن"، كما تقتضي تبني استراتيجية أمنية إقليمية جامعة تشجع التنسيق الثنائي ويتفاعل فيها فضاء الساحل والصحراء مع محيطه المغاربي، بتنسيق مع القوى الدولية الوازنة.
واعتبر الوزير في هذا السياق٬ أن مؤتمر طرابلس وضع اللبنة الأولى لهذه الاستراتيجية٬ داعيا إلى عقد اجتماع وزاري تقييمي للوقوف على مدى تفعيل التوصيات، التي ستتمخض عن أشغال المؤتمر "سيكون للمملكة المغربية شرف استضافته".
ونبه العنصر إلى أن هذا المؤتمر ينعقد في وقت تواجه المنطقة تحديات أمنية كبيرة تعد الجريمة المنظمة وفي مقدمتها الإرهاب أكثرها خطورة٬ موضحا أن التنظيمات الإرهابية استغلت هذا الوضع لتكثيف أنشطتها معتمدة في ذلك على العائدات المالية التي يدرها الاتجار غير المشروع في الأسلحة، علاوة على المخدرات والاتجار في البشر.
وأشار إلى أن إشكالية الهجرة غير الشرعية تعد من بين المعضلات الأساسية التي تؤرق بلدان المنطقة، ويستدعي الأمر إعارتها المزيد من الاهتمام٬ بالنظر إلى أبعادها الإنسانية الأمر الذي يحتم "تبني مقاربة شمولية تزاوج بين الجانب الإنساني والصرامة في التعامل مع الشبكات الإجرامية، دون إغفال ضرورة سن استراتيجية تنموية كفيلة بتحقيق إقلاع اجتماعي واقتصادي لدول منطقتنا".
وقال٬ في هذا الصدد٬ إنه أصبح من الضروري التفكير في بلورة حلول آنية من خلال شراكة ناجعة ومتضامنة بين دول المنبع والعبور والاستقرار، تصون كرامة وحقوق المهاجرين في إطار المسؤولية المشتركة.
وأكد العنصر أن تحدي مواجهة الجريمة عبر الوطنية والإرهاب يفرض الاهتمام والعناية بالبعد الأمني من منطلق ضرورة تحقيق أمن شامل، يرتكز على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، بغية النهوض بالتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي تصبو إليها شعوب المنطقة.
واعتبر أنه إذا كانت بلدان المنطقة راكمت تجارب كبيرة في مجال أمن الحدود، وتبنت ترسانات قانونية على مستوى محاربة وتمويل الأنشطة الإرهابية بصفة خاصة، والجريمة المنظمة بصفة عامة٬ فإن نجاعة العمل الميداني "تكتسي أهمية قصوى مما يفرض علينا تعزيز آليات التنسيق والشراكة على الصعيدين الثنائي والإقليمي".
وفي سياق متصل، هنأ العنصر الحكومة الليبية على المنجزات التي تحققت بعد مرور سنة من عمر ثورة السابع عشر من فبراير٬ من أجل استتباب الأمن والاستقرار وبناء أسس دولة تسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار للشعب الليبي الشقيق.
وأعرب عن استعداد المملكة المغربية لتقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة للحكومة الليبية الشقيقة، وللجهود التي تبذلها لبناء مؤسسات دولة حرة وعتيدة تحافظ على وحدتها الترابية وحوزة وطنها وتماسكها الاجتماعي.
يشار إلى أن وفدا مهما يمثل المغرب في أشغال هذا المؤتمر المنظم تحت شعار "فرص لتعزيز التعاون العملياتي"، يضم فضلا عن وزير الداخلية٬ الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، وسفير المغرب بليبيا مولاي المهدي العلوي، إلى جانب نخبة من الأطر والخبراء الأمنيين والعسكريين.