عزيز الرباح: محاربة اقتصاد الريع توجه حكومي شامل يسعى إلى تحقيق تنافسية الاقتصاد الوطني

قال وزير التجهيز والنقل،عزيز الرباح، إن إصلاح هياكل الاقتصاد الوطني ومحاربة اقتصاد الريع يعد توجها تنهجه كافة القطاعات الحكومية، مؤكدا أن التيار الإصلاحي يسعى إلى تمكين المواطن من الاستفادة من عائدات هذا الاقتصاد وتحقيق تنافسية الاقتصاد والوطني. وأوضح الرباح، الذي استضافته مساء أول أمس الأحد، قناة «ميدي 1 تي في» ضمن برنامج «ملف للنقاش»، أن الحكومة الحالية، التي تشكل «لحظة زمنية في تاريخ المغرب»، تتوفر على إرادة وجرأة سياسيتين من أجل التعامل بشفافية مع المواطنين المغاربة، وذلك في سياق منظومة إصلاحية متكاملة تبدأ بشكل عاقل ومتدرج في إطار الاستمرارية بدل القطيعة.
وأبرز أن أي منظومة إصلاحية تتضمن ثلاثة محاور تتمثل في مصلحة الوطن والاقتصاد الوطني، والمواطن، والمقاولة، مؤكدا أن الحكومة قررت فتح نقاش عمومي من أجل ضمان الشفافية في إطار القانون.
وبخصوص الجدل المثار حول إقدام الوزارة على نشر لوائح المستفيدين من رخص النقل، اعتبر الرباح أن هناك «رسائل توجه من خلال هذه المبادرة تتمثل في العزم على مواصلة الإصلاح في سياق مغربي يتسم بالجرأة والرشد السياسي»، مضيفا أن الوزارة، التي لن تقتصر على نشر لوائح بأسماء المستفيدين من اقتصاد الريع، توجد بصدد إعداد منظومة متكاملة لإصلاح قطاعي التجهيز والنقل، تشمل، على الخصوص، تحسين الخدمات المقدمة للمواطن خاصة في مجال النقل وتأهيل البنيات وتحفيز الاستثمار.
وذكر بأن النقاش حول محاربة اقتصاد الريع ليس وليد اليوم، بل شكل، ومنذ سنوات، موضوع مطالب عدد من القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني والنقابات، موضحا أن قرار نشر لائحة المستفيدين، التي كانت موجودة قبل وصول الحكومة، أشرف عليه رئيس الحكومة شخصيا.
وأكد الوزير أن الخريطة السياسية التي يتوفر عليها المغرب حاليا أوضحت، بشكل جلي، أن الشعب المغربي اختار دخول مرحلة جديدة من تدبير الشأن العام، تتمثل أبرز ملامحها في ضرورة الشفافية والولوج إلى المعلومة حال توفرها لإطلاع الرأي العام عليها.
وذكر الرباح أن الوزارة بصدد تتميم قانون سيعرض للنقاش المؤسساتي يشمل تأهيل البنيات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتشجيع الاستثمار في الثروات الوطنية، معتبرا أن مسلسل التفكير الجماعي بشأن الإصلاح يتسم ب»جرأة زائدة تطبع السياق المغربي» الراهن.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن الوزارة تسعى إلى جعل القطاع مفتوحا في وجه الجميع من أجل الاستثمار، وتعزيز الترسانة القانونية وتجهيز دفاتر التحملات، فضلا عن تأهيل القطاع من خلال عقد برنامج مع كافة الشركات والمهنيين، مؤكدا على ضرورة خلق ظروف تتسم بالشفافية للاستثمار والكرامة للاشتغال، إضافة إلى تقديم خدمات للمواطنين.
وتطرق الوزير أيضا إلى موضوع لائحة المستفيدين من رخص مقالع الرمال، التي تنقسم إلى مقالع الكثبان الرملية ورمال الجرف والأحجار، مؤكدا أنه سيتم نشرها من أجل فتح باب الاستثمار في هذه الثروة الوطنية في وجه المواطنين المغاربة، ومسجلا رغبة الوزارة في إنجاح نماذج اجتماعية للاستفادة من هذه الثروة تتمثل على الخصوص في التعاونيات التشاركية.
وأوضح أنه يتعين على المستثمر الالتزام بمعايير احترام البيئة والخضوع لمنظومة ضرائبية محددة وكذا المراقبة، مجددا التأكيد على أن الاستثمار مفتوح في وجه الجميع شرط الالتزام بالقوانين ودفاتر التحملات.
وشدد الوزير على ضرورة تحقيق التحرير المنضبط، بعيدا عن الفوضى، من خلال خلق التوازن على مستوى الاستفادة من الرخص، معتبرا أن تحفيز الاستثمار وضمان الوضوح واستفادة المواطن تعد أهم محاور الإصلاح.