المجلس الوطني لحقوق الإنسان يصيغ أرضية إطلاق نقاش عمومي حول إحداث «الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز» اختار المجلس الوطني لحقوق الإنسان الاحتفاء بنساء المغرب في يومهن العالمي عبر تقديم دراسة مقارنة حول تجارب دولية في مجال مأسسة النوع، والإعداد بذلك للأرضية التي ستشكل أساسا لفتح نقاش وطني حول إحداث الهيئة الوطنية المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز التي نص عليها الدستور الجديد. إذ عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال هذه الدراسة المقارنة التي أعدها بشراكة مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة، على وضع الأسس الكفيلة بإطلاق هذا النقاش العمومي، وذلك من خلال تعداد مجموعة من التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز، عبر مقاربة نماذج من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبلدان أمريكا اللاتينية وإفريقيا الجنوبية، والاستئناس بها لبلورة سند مرجعي للهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز- سواء من حيث مهامها، أو تشكيلتها، أو بنيتها التنظيمية- واقتراحها للنقاش والتداول بين الفاعلين المعنيين. وأكد إدريس اليازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مساء أول أمس الاثنين خلال لقاء حضرته عدد من وجوه الحركة النسائية المغربية، بينهن الوزيرة السابقة نزهة الصقلي، وأمينة لمريني، وربيعة الناصري، ورشيدة الطاهري، اللواتي أسسن في مرحلة تاريخية معينة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بالإضافة إلى نجاة الرازي رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن النساء، ونادية البرنوصي عضوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، فضلا عن محمد شفيقي مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، وعدد من فعاليات المجتمع المدني والحقوقي، (أكد) أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في نطاق اختصاصاته باعتباره المؤسسة الوطنية المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها عمل على إعداد هذه الدراسة من أجل توفير شروط فتح نقاش وحوار وطني تعددي موسع حول إعمال مقتضيات الدستور في مجال مكافحة التمييز لاسيما إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز. وأبرز اليازمي، أن إحداث هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز يشكل إحدى الآليات المركزية وحجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني، بل و يعد أحد أعقد المهمات ويحظى بالكثير من الاهتمام سواء على مستوى العالمي أو المنطقة العربية. وأشار إلى أن المغرب بالرغم من بذله جهودا من أجل تعزيز الترسانة القانونية التي تكرس المساواة وتمنع مختلف أشكال التمييز، فإنه ارتأى ضرورة التنصيص في الدستور الجديد على عدد من التدابير المؤسساتية من أجل مناهضة جميع أشكال التمييز التي أضرت بحقوق الإنسان، والاستجابة بشكل فعال لحقوق ومطالب المجموعات الفئوية. وأوضحت ربيعة الناصري، عضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي أعدت إلى جانب أمينة لمريني هذه الدراسة، أن الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز تعد من أهم الهيئات التي نص عليها الدستور وهي تكتسي طابعا خاصا، وذلك بالنظر إلى مفهومي المناصفة وعدم التمييز. وقالت المتحدثة في هذا الصدد «إن مفهوم المناصفة تم تضييقه شيئا ما خلال الأسابيع السابقة أثناء النقاش حول تمثيلية النساء في الحكومة، بحيث أصبح مفهوم المناصفة لصيقا بالتمثيلية السياسية للنساء بينما هو مفهوم أوسع بكثير من ذلك، إذ يعني تمثيلية متكافئة للنساء والرجال في كل الميادين الاقتصادية، المهنية والسياسية». وأضافت «أما المفهوم الثاني الأساسي في هذه الهيئة المتمثل في قضية حظر التمييز والذي كانت الحركة الحقوقية والنسائية قد طالبن بأن تخصص له مادة خاصة في الدستور تنص بشكل واضح على حظر التمييز، فإنه ليس له نفس الوقع كما هو للتنصيص على المساواة، فهناك تكامل بينهما بالإضافة إلى التنصيص على المساواة في كل الميادين». أما أمينة لمريني، عضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي قدمت المحاور الأساسية لهذه الدراسة مبرزة الأسس المعيارية والعملية للهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز وذلك من خلال الوقوف عند الأسس الدستورية والتشريعية الوطنية وكذا التزامات المغرب الدولية في هذا المجال. وتناولت في هذا الصدد التجارب المؤسساتية في دول الاتحاد الأوروبي، و دول أمريكا اللاتينية، مبرزة تطورها التاريخي، ومدى نجاعة وفعالية كل نموذج على حده، وحدوده ونواقصه أيضا. وكشفت أن نموذج دول الاتحاد الأوروبي أخذ في البداية بنموذج مؤسسات لمكافحة التمييز حسب الجنس، ليعمد في مرحلة لاحقة إلى تشكيل مؤسسات لمكافحة أشكال التمييز الأخرى التي تضطلع بمكافحة التمييز بالنسبة للمعاقين، أو ذوي الأصول الإثنية الأجنبية..، ثم الاتجاه حاليا نحو إحداث نموذج الآلية الشاملة عبر العمل على اندماج مختلف المؤسسات في آلية واحدة تعمل على مناهضة التمييز في مجالات عدة. هذا واعتبرت لمريني أن تجربة بلدان أمريكا اللاتينية التي عرفت إنشاء هذه الهيئات حديثا، يمكن الاستئناس بها في المغرب على اعتبار أنها تنتمي لبلدان مرت من مرحلة الانتقال الديمقراطي بل واعتبر فيها مكافحة التمييز عاملا أساسيا في البناء الديمقراطي. وفي تعدادها لإيجابيات وسلبيات كل نموذج على حده، أشارت إلى أن الهيئات الشاملة تمكن من إبراز حالات التمييز المتعدد عندما تنتمي الضحايا لعدة فئات، فيما محدوديتها ترتبط بعدم القدرة على ضمان نفس الاهتمام لكافة أشكال التمييز بالنظر للخصوصيات. أما الهيئات المختصة «فإنها تعد أكثر نجاعة وفعالية خاصة عندما تكون الحاجيات كبيرة في سياق معين، كما تمكن من تطوير خبرة دقيقة وعميقة في المجال المعني، لكن في المقابل لا يمكن هذا النموذج من مراعاة التمييز متعدد الأسباب إلا في حالة التمييز حسب الجنس»، تقول المتحدثة. هذا واعتبرت أمينة لمريني أنه بالرغم من تنوع النماذج المؤسساتية والممارسات التنظيمية والوظيفية فإن أي اختيار بينها يرتبط ارتباطا وثيقا بالسياسات السياسية والاجتماعية لتلك البلدان والتطور الذي عرفته تشريعاتها المناهضة للتمييز وما يتصل بها من آليات. ودعت لمريني بشكل ضمني إلى تبني تجربة بلدان أمريكا اللاتينية التي ا أنشئت بها هذه الهيئات حديثا، قائلة «إن البلدان التي تعرف انتقالا ديمقراطيا، وحيث تتنوع أسباب التمييز وتتعدد المجموعات/ الفئات التي تتعرض للتمييز، يبدو أن نموذج االهيئات التي تمارس اختصاصها على أساس سبب واحد هو الذي يحظى بالأفضلية كبديل وكحل في مرحلة أولى». فيما في البلدان التي فيها أسباب التمييز أكثر محدودية، أو التي لها تجربة طويلة وخبرة واسعة في مجال مكافحة التمييز، فإن الآلية التي تمارس اختصاصها على أساس أسباب متعددة هي ما يشكل في الوقت الراهن البديل الأكثر وجاهة. واقترحت فيما يخص الوضع القانوني للهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، أن يتم العمل على تمكينها من وضع مستقل على اعتبار أن دسترتها يجب أن تؤول في هذا الاتجاه، وذلك بعدم إخضاع الهيئة لأية وصاية أو إشراف من السلطة التنفيذية، وبهدف تعزيز مشروعيتها ومصداقيتها، مبرزة أن التجارب الدولية أظهرت أن استقلالية هذا النوع من المؤسسات يمكنها من أداء مهامها بسلاسة ووفق شروط تضمن استمرارية عملها نظرا لعدم تلقيها أوامر أو تعليمات من فاعلين عموميين أو خواص.
