أزيد من مليون شخص يصلهم الماء الصلح للشرب في عدد من المدن المراكز القروية اطلع جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الخميس بخريبكة، على برنامجي التطهير السائل والصلب للمدينة، اللذين رصدت لهما اعتمادات إجمالية تبلغ 485 مليون درهم. ويروم المشروعان تحسين الظروف الصحية للمواطنين وحماية الوسط الطبيعي واقتصاد الماء من خلال إعادة استعمال المياه العادمة في عمليات غسل الفوسفاط وكذا مواكبة التنمية الاقتصادية للمنطقة. ويهم برنامج التطهير السائل الذي يستفيد منه 200 ألف نسمة، إنجاز محطة لتصفية المياه العادمة بصبيب يبلغ 18000 متر مكعب في اليوم، ووضع شبكة لتجميع مياه الصرف الصحي على طول 57 كلم، وبناء وتجهيز خمس محطات لضخ المياه العادمة ومياه الأمطار بمدينة خريبكة، وكذا إنجاز 2800 ربط بشبكة التطهير. وقد تم الشروع في استغلال محطة التطهير بشكل تدريجي، ابتداء من شهر مارس 2010 لتصبح فعالة في مارس 2011، فيما تم الشروع في إنجاز شبكة الترميم والأنفاق، حيث يرتقب أن يشرع في استغلالها في نهاية 2012. أما شبكات تجميع المياه العادمة، فقد تم الشروع في استغلالها في يوليوز 2011. وأشرف الجلالة الملك محمد السادس، على تدشين محطة تصفية المياه العادمة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية ما تنتجه 220 ألف نسمة من الساكنة من المياه العادمة. وتمكن المحطة الجديدة من معالجة وتصفية المياه العادمة لمدينة خريبكة حيث تصل قدرتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين متر مكعب سنويا من المياه الصناعية، التي سيتم استخدامها في غسل الفوسفاط، أي ما يعادل نصف احتياجات المدينة من المياه الصالحة للشرب. ويعد المشروع الذي يعتمد تقنية «الوحل المنشط» ثمرة شراكة بين المجمع الشريف للفوسفاط، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووكالة الحوض المائي لأم الربيع والجماعة الحضرية لخريبكة والجماعة القروية لاولاد عبدون. واطلع جلالة الملك، على برنامج التدبير الشمولي للنفايات الصلبة بإقليم خريبكة والذي رصدت له اعتمادات بقيمة 85 مليون درهم. ويتوخى البرنامج، الذي تشرف عليه وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، القضاء على التلوث والتأثيرات السلبية التي تتسبب فيها المطارح العشوائية للنفايات وتقليص كلفة نقل النفايات نحو المطرح المراقب. ويشمل المشروع، إحداث المطرح الإقليمي المراقب بالجماعة القروية «المفاسيس»، وتشييد ثلاثة مراكز لنقل النفايات بمدن خريبكة ووادي زم وأبي الجعد. وبنفس المدينة اطلع جلالة الملك محمد السادس في اليوم ذاته، على برنامج تزويد ساكنة المدن والمراكز القروية بسهل تادلة والهضبة الفوسفاطية بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد آيت مسعود، والذي رصدت له اعتمادات بقيمة 1،45 مليار درهم. وسيساهم هذا البرنامج في المحافظة على الموارد الطبيعية من المياه الجوفية وتلبية الاحتياجات المائية الهامة للتجهيزات والمنشآت التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط وخاصة الجديدة منها الخاصة بغسل الفوسفاط ونقله، وكذا حاجيات سكان المنطقة من الماء الصالح للشرب في أفق سنة 2030. ويستفيد من هذا البرنامج، الذي يشرف عليه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ساكنة إجمالية تبلغ 1.08 مليون نسمة من بينها 530 ألف نسمة بالوسط القروي. ويروم على المدى القصير والمتوسط والبعيد، تقوية وتأمين تزويد جميع المراكز الحضرية والقروية التابعة لمدن خريبكة ووادي زم وأبي الجعد والفقيه بنصالح وقصبة تادلة والقصيبة وبني موسى وابن أحمد بالماء الشروب، والمساهمة في تحسين الظروف الصحية للسكان ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة. ويشمل هذا البرنامج، الذي يتميز بانعكاساته البيئية والاقتصادية المهمة، إنجاز محطة لمعالجة المياه بصبيب 1600 لتر/الثانية ومحطة لإزالة المعادن بصبيب 330 لتر/الثانية، وبناء خزان بسعة 15000 متر مكعب، ووضع قنوات على طول 76 كلم بالإضافة إلى 4 محطات للدفع. ومن المرتقب أن يتم الشروع في استغلال هذا البرنامج نهاية 2014. كما يشتمل هذا البرنامج الطموح على وحدة صناعية تهدف إلى تلبية حاجيات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بكلفة تفوق 350 مليون درهم. ويشمل المشروع إنجاز محطة لإزالة الأوحال بصبيب 1600 لتر/الثانية وبناء خزان بسعة 2000 متر مكعب ووضع قناة لجر المياه على طول 6 كلم مع محطة للضخ. و سيتم الشروع في استغلال هذا المشروع في نهاية 2012. وسيتم تمويل هذا البرنامج الهام لإنتاج الماء انطلاقا من سد آيت مسعود، والذي تصل كلفته إلى مليار و450 مليون درهم، من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بواسطة قرض للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (1،1 مليار درهم). وتتوخى الإستراتيجية المائية للمجمع الشريف للفوسفاط (محور خريبكة - الجرف الأصفر) الذي يعرف باسم «المغرب الأوسط»، والتي رصدت لها اعتمادات إجمالية بقيمة 1،1 مليار درهم، الاستجابة للاحتياجات المائية المتعلقة بالعمليات الجديدة لغسل الفوسفاط وشحنه عبر أنبوب النقل، وإنتاج الطاقة والمحافظة على الموارد المائية الجوفية. وستمكن الإستراتيجية التي انطلقت أشغالها في 2010، وتستمر إلى غاية غشت 2012، من المساهمة في دعم التنمية الاقتصادية بالجهة.
