المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بإلغاء ممارسة تزويج المغتصبة

وضعت الشابة أمينة الفيلالي(16 سنة من مدينة العرائش) حدا لحياتها نتيجة إرغامها على الزواج بمغتصبها.
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إذ:
- تستحضر المعايير الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة.. خاصة المادة الثالثة والعشرين (23) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص في فقرتها الثالثة (3) على أنه «لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه»،
- تذكر بكون ممارسة تزويج المغتصبة عملا غير مشروع أخلاقيا واجتماعيا وحقوقيا، وتطالب بإلغاء المادة 475 من القانون الجنائي المتعلقة بتزويج المغتصبة من الجاني وكذا تعديل الفصل 20 من مدونة الأسرة بشأن تزويج القاصرات،
- تستعيد مواقفها بخصوص ضرورة توفير الحماية اللازمة للطفلات والنساء من كل أشكال العنف.. إعمالا لحقوقهن ومراعاة لمصالحهن...،
- تعتبر الاغتصاب فعلا إجراميا موجبا للجزاء... ولا يمكن التماس أي تبرير له،
- تؤكد أن تزويج ضحايا الاغتصاب الجنسي يؤدي إطرادا إلى مراكمة المعاناة النفسية وتوسيعها داخل مؤسسة الأسرة وبالتالي إعاقة بناء مجتمع سليم،
- تدين بشدة فعل الاغتصاب لكونه ممارسة عنيفة، وجريمة تتأسس على القهر الجسدي والنفسي،
- تلح على إخراج القانون المتعلق بحماية النساء والطفلات من كل أشكال العنف، والذي سبقت مناقشته من طرف مؤسسات رسمية ومكونات المجتمع المدني العامل في مجال حقوق الإنسان.
- تعبر عن تعازيها الحارة لعائلة أمينة الفيلالي وتتضامن مع باقي الطفلات اللواتي تعرضن لمثل هذه المحنة والمأساة.
المكتب الوطني 17 مارس 2012