منظمة حقوقية مغربية تدعو إلى إلغاء ممارسة تزويج المغتصبة

اعتبرته غير مشروع أخلاقيا واجتماعيا وحقوقيا

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان،إلى إلغاء ممارسة تزويج المغتصبة، وذلك على خلفية واقعة الشابة أمينة الفيلالي (16 سنة من مدينة العرائش) التي وضعت حدا لحياتها نتيجة إرغامها على الزواج بمغتصبها!
واستحضرت المنظمة في بيان لها، توصل موقع "مغارب كم" بنسخة منه، المعايير الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة، خاصة المادة الثالثة والعشرين (23) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص في فقرتها الثالثة (3) على أنه "لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه".
وتبعا لذلك، ذكرت المنظمة بكون "ممارسة تزويج المغتصبة عملا غير مشروع أخلاقيا واجتماعيا وحقوقيا، وطالبت بإلغاء المادة 475 من القانون الجنائي المتعلقة بتزويج المغتصبة من الجاني وكذا تعديل الفصل 20 من مدونة الأسرة بشأن تزويج القاصرات".
وشددت على مواقفها بخصوص ضرورة توفير الحماية اللازمة للطفلات والنساء من كل أشكال العنف، إعمالا لحقوقهن ومراعاة لمصالحهن.
واعتبرت الاغتصاب فعلا إجراميا موجبا للجزاء، ولا يمكن التماس أي تبرير له.
وأكدت أن تزويج ضحايا الاغتصاب الجنسي يؤدي اطرادا إلى مراكمة المعاناة النفسية وتوسيعها داخل مؤسسة الأسرة وبالتالي إعاقة بناء مجتمع سليم.
كما أدانت بشدة فعل الاغتصاب لكونه ممارسة عنيفة وجريمة تتأسس على القهر الجسدي والنفسي.
وألحت على إخراج القانون المتعلق بحماية النساء والطفلات من كل أشكال العنف، والذي سبق مناقشته من طرف مؤسسات رسمية ومكونات المجتمع المدني العامل في مجال حقوق الإنسان.
وعبرت عن تعازيها الحارة لعائلة الطفلة أمينة الفيلالي وتضامنها مع باقي الطفلات اللواتي تعرضن لمثل هذه المحنة والمأساة.