أمينة...فهل نحن أمناء؟

أمينة الفيلالي اسم يجب أن يكتب نهاية مرحلة وبداية أخرى من حيث التعاطي مع قضايا الأسرة والمرأة بصفة خاصة، بل ومناسبة لتنضيف القوانين المغربية من فصول متجاوزة بل وسخيفة في كثير من الأحيان، وتحمل الحيف أكثر مما تحمل الإنصاف، وتجعل من ثقل الأعراف والممارسات الاجتماعية أقوى من القانون وأكثر إجرائية ونفاذا، وحالة أمينة الفيلالي التي انتحرت بصمت/سم المجتمع , واحدة من عشرات ومئات الأمصلة التي تحولت فيها الأعراف والتقاليد من مصادر للتشريع إلى تشريعات سارية النفاذ سواء بتسللها إلى نصوص القانون كما هو الفصل 475 في الثانون الجنائي الذي يحمي جريمة الإغتصاب عوض إدانتها, أو بإشهارها علانية والإحتجاج بها أمام صمت الإدارات والمصالح المسؤولية من خلال حرمان النساء السلاليات من الإرث ضدا على القانون والشرع، أو التوظيف المشوه للإستثناء في تزويج القاصرات كما يجري اليوم في الممارسة القضائية وحالة أمينة الفيلالي أكبر مثال على هذا التوظيف.
أمينة الفلالي فتاة قاصر تم اغتصابها بالقوة، وستراللعار ( لا أدري عار من، هل عارالمجرم أم عار المجتمع، أما أمينة القاصر والمغتصب حاشا لله أن يكون لها عار يستوجب الستر ) دفعت أمها في اتجاه تزويج فتاتها من مغتصبها،أهل المغتصب وجدوا بذلك طريقا لتهريب إبنهم من المسؤولية الجنائية مادام الفصل 475 من القانون الجنائي يخفف العقوبة إلى درجة إسقاطها عن الزوج المغتصب، الأب رفض في البداية لكنه استسلم لمنطق الأم التي تريح مداراة عار إبنتها المتوهم وهي بذلك تكون ضحية نفاق المجتمع الذي أفقدها فلذة كبدها بمنطق مقلوب، يجعل من الضحية جلادا ومن الجلاد ضحية، قاضي الأسرة الذي أعطى الإذن بتزويج القاصر استنادا على الاستثناء الوارد في مدونة الأسرة، فعل ذلك وهو يعتقد بأنه يساعد الأسرة على تنفيذ قرار اتخذته ولم يشأ أن يضع نفسه وجهاز القضاء في مواجهة العرف والمجتمع، المغتصب ولأنه مجرم وليست له أية مشاعر خاصة إتجاه الزوجة القاصر ضحية الإغتصاب، ولم تكن له أية نية للزواج، قام بتعنيف الطفلة/الزوجة، بغية دفعها لطلب الطلاق أو هجربيت الزوجية حتى يسهل عليه تمزيق عقد زواج كتب بدماء طفلة مغتصبة ، أم الطفل ترفض أن يتحول بيتها ملجأ للبنت المعنفة والمغتصبة، حتى لا يفشل الزواج وتصبح الفضيحة أكبر، قاصر مغتصبة ومطلقة...والنتيجة انتحار الطفلة أمينة الفيلالي بدواء مخصص للفئران، اكتشفنا اليوم مع مأساتها أنه مخصص أيضا للمغتصبات والقاصرات من قهر المجتمع والقانون وثقل الأعراف.
لا أحد يجادل اليوم بأن كل ما جرى مطابق للقانون، لكنه مخالف للعدالة وبالتالي أصبح ملزما على الحكومة والبرلمان تصحيح هذا الخلل التشريعي، ليس لإعادة أمينة إلى الحياة فهذا الأمر مستحيل، ولكن لمنع تكرار المأساة وحتى نكون أمناء على الحق والعدالة وعلى نساء هذا الوطن.