مصادر إسرائيلية: حزب الله يسيطر على بنوك لبنانية

أشارت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى إلى أن الهدف من سيطرة حزب الله على المؤسسات المالية في لبنان هو تعزيز سيطرته على الاقتصاد في هذا البلد في ضوء انخفاض حجم المساعدات المالية التي كان يتلقاها من إيران، وتدهور الأوضاع الداخلية في سوريا. وأشارت المصادر نفسها إلى أنه فضلاً عن سيطرة حزب الله على معظم المؤسسات المالية التجارية في لبنان، فقد نجح أيضاً في تعزيز نفوذه داخل المصرف المركزي اللبناني ومصلحة الجمارك، من خلال تسلم أتباعه مناصب رفيعة المستوى في هاتين المؤسستين.
ووفقاً للتقديرات السائدة في «إسرائيل»، فإن حزب الله بدأ في الآونة الأخيرة يجهّز نفسه لمرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، إلى جانب إدراك قادة الحزب بأنه لم يعد في إمكانهم الاعتماد على استمرار تلقي مساعدات مالية من إيران بالحجم الذي كانوا يتلقونه في السابق، وذلك جرّاء العقوبات الشديدة المفروضة عليها. وقد تراوح حجم هذه المساعدات في الأعوام الفائتة ما بين 200 و300 مليون دولار سنوياً.
من ناحية أخرى، تشير التقديرات الاستخباراتية في «إسرائيل» إلى أن حزب الله اللبناني بات يملك نحو 45.000 صاروخ، وهي كمية أكبر بثلاثة أضعاف من كمية الصواريخ التي كانت في حوزته عشية حرب لبنان الثانية في صيف 2006، وثمة تخوفات في «إسرائيل» من أن يؤدي سقوط النظام في سوريا إلى انتقال كمية كبيرة من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والصواريخ التي لديه إلى يد حزب الله اللبناني.
هذا وقال تقرير صحافي، نقلته وكالة «يو بي اي»، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تطالبان الاتحاد الأوروبي ببلورة قواعد لشن حرب اقتصادية على حزب الله بادعاء أنه سيطر على بنوك لبنانية استعداداً لاحتمال سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد ووقف تمويل إيران للحزب.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الأربعاء إن إسرائيل حاولت إدراج حزب الله على قائمة «الإرهاب» الأوروبية، لكن فرنسا أفشلت هذه المحاولة، وإن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان الآن على دفع الاتحاد الأوروبي إلى بلورة قواعد اقتصادية للعمل ضد مؤسسات مالية تستغل أوروبا كقاعدة لأنشطة جنائية لمصلحة تمويل حزب الله.
وأضافت أن الولايات المتحدة تعمل منذ مدة طويلة على «تجفيف» المصادر الاقتصادية لحزب الله التي، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، تشمل المتاجرة بالمخدرات في أميركا اللاتينية وتجارة دولية بالسيارات.
وذكرت الصحيفة أن محكمة فدرالية أميركية بدأت تنظر في نهاية العام الماضي في دعوى ضد مؤسسات مالية لبنانية عدة بتهمة غسيل أموال لمصلحة حزب الله.