أزيد من 240 متضرر يطالبون المسؤولين بفتح تحقيق في تجاوزات صاحب ضيعة بالمنطقة احتشد عشرات السكان بالقرب من «عين الشكور» المتواجدة بتراب جماعة وليلي بمكناس، للمطالبة بمواشيهم التي يدعون أنها سرقت منهم وبحقهم في الرعي في في المجالات المفتوحة لهذا الغرض. واستنادا إلى مصادر من هناك، فالمتضررون يقولون أن ضيعة الشكور كانت عبارة عن أراض فلاحية يستفيد منها السكان المجاورون ويستغلونها أيضا كأراض للزراعة وتربية الماشية والرعي، خصوصا وأن المنطقة حسبهم تعتمد بالأساس على تربية الماشية، أنها المتنفس الوحيد للسكان، ويضيفون بأن الضيعة كانت تابعة للأحباس وأصبحت مؤخرا في وضعية غير قانونية ومجهولة المعالم، على حد تعبيرهم، موضحين أنه خلال السنوات الأخيرة تم حرمانهم من الاستفادة من هذه الضيعة، وتم منعهم من مزاولة كل الأنشطة المرتبطة بالرعي وجمع الكلأ. وتقول مصادرنا، ان المتضررين من هذه العملية، يتهمون شخصا حسب قولهم، يكتري الضيعة، ويحرمهم من العمل بها خلال مواسم جني الزيتون ويقوم باستقدام العمال من مناطق مجاورة. وحسب نفس المصادر، فأزيد من 240 متضررا يقطنون بأزيد من ثلاثين دوارا أهمها «دكارة» «فرطاسة» «دندانة» «عين بزيز» «العزيب» «ظهر الخلف» «دوار بن عبد الله»، ساقوا مواشيهم إلى جانب الطريق المجاورة للضيعة المترامية الأطراف، بعدما حاول مكتري الضيعة فرض الأمر الواقع، بمنعهم من الرعي وتهديده لهم. كما قام بجلب عدد من الأبقار للضيعة، كذريعة منه يستغلها في تبرير حرمانهم من الرعي وولوج الضيعة وحتى يتسنى له رعي أبقاره في أمن وأمان، علما أن الضيعة تضم أشجار الزيتون فقط. وهو الأمر الذي استفز السكان وقاموا بجلب أبقارهم محتجين على ذلك ويطالب المتضررون بحقهم في الاستفادة من الضيعة باستغلال العشب للماشية وتوفير الحماية لهم من كل التعسفات التي يتعرضون لها من قبل بعض المشرفين على الضيعة،كما يشددون على الأولوية المخولة لهم في كراء أو شراء الغلات والأسبقية في التشغيل الموسمي بالأجر المعترف به طبقا للحد الأدنى للأجور والتعريف بالوضعية القانونية الحالية للضيعة ورفع اللبس عنها وفتح تحقيق في ما وصفوه بقضية الأبقار المسروقة. وأضافت المصادر ذاتها، أن المتضررين بقيامهم بإنزال مواشيهم لجانب الطريق المجاورة للضيعة المعنية، فعلوا ذلك من أجل إثارة الانتباه إلى قضيتهم وحاجتهم لمن ينصفهم، مشيرة، أن معالم الجفاف بدأت تجثم على المنطقة مما يزيد سوءا في وضعيتهم الاجتماعية والمادية، كونهم يعتمدون في مصدر حياتهم على الفلاحة وأنشطة الرعي، إلا أن مطالبهم قوبلت بالتجاهل لحد الآن، الشيء الذي من شانه أن يفتح القضية على مزيد من التطورات.هذا، مع العلم أن تطورات سابقة للقضية تمثلت في حوادث واحدة منها تسببت في مصرع حارس كان يشتغل بالضيعة. وحسب نفس المصادر دائما، فإن من بين المحتجين أناس يقارب عددهم العشرين قدموا من مناطق مختلفة يدعون أن أبقارهم سرقت منهم وتم العثور على عدد كبير منها داخل الضيعة المعنية، كما يقولون أن مكتري الضيعة يتوفر على ضيعات أخرى يرفض فتحها للتأكد من وجود بقية أبقارهم بها. وأضافت، أن شخصين تعرفا على أبقارهما المسروقة التي كانت موجودة بالضيعة المعنية، وانتشر الخبر بين بقية المشتكين الذين قالوا إن رجال الدرك لم يرجعوا لهم المسروق، ولذلك قرروا اللجوء إلى القضاء لإنصافهم. قضية ضيعة الشكور تبدو غاية في التشعب، فبين مطالب السكان التي يربطونها بالمشروعية التاريخية وبدور أجدادهم وآبائهم في إقامتها والحفاظ عليها عدة عقود، من جهة، وحقوق المكتري الذي يرفض أي تجاوز للحدود الجغرافية للضيعة من جهة أخرى، يقف أشخاص يدعون سرقة أبقارهم ويطالبون باسترجاعها، مما يفرض فتح تحقيق نزيه وشفاف يعيد لكل ذي حق حقه.
