تطوان: وقفة احتجاجية للأطر الطبية والعاملين بالمستشفيات العمومية

على خلفية تصاعد الاعتداءات الجسدية واللفظية في حق العاملين بقطاع الصحة بإقليم تطوان، نظمت النقابة الوطنية للصحة العمومية بالجهة وقفة احتجاجية أول أمس الاثنين للتنديد بهذه الاعتداءات والمطالبة بتوفير الأمن بالمستشفيات والمراكز الحضرية والقروية ودور الولادة بالإقليم عبر إحداث مراكز قارة للأمن بالقرب من هذه المؤسسات.
وأفاد الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة طنجة تطوان، خليل الحضري، في تصريح لبيان اليوم «أن هذه الحركة الاحتجاجية التي تم خوضها تأتي على إثر تفشي وتوسع ظاهرة الاعتداءات والإهانات في حق الأطر الطبية والعاملين بالقطاع من ممرضين وموظفين وأعوان، مبرزا أن آخر اعتداء تم تسجيله في هذا الإطار كان يوم الأحد ما قبل الماضي حيث اقتحم أشخاص مدججون بالسيوف المستشفى الإقليمي وولجوا إحدى الغرف وأوصدوها ليقفزوا بعد ذلك من النافذة نحو الخارج، مخلفين حالة من الهلع وسط العاملين والمرضى بالمؤسسة».
وأضاف المتحدث «أن المكاتب النقابية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام سبق وتدخلت لدى الإدارة مطالبة إياها بتحمل مسؤوليتها في تهيئ ظروف عمل ملائمة، محترمة كرامة نساء ورجال الصحة وكذلك إنسانية المريض، إلا أنها فوجئت بعدم التجاوب والتفاعل الإيجابي لمسؤولي المديرية الجهوية للصحة مع هذه المطالب، مبرزا أن الأطباء والممرضين والموظفين والأعوان العاملين بمختلف المؤسسات الاستشفائية نتيجة هذا الوضع أصبح التوجه إلى العمل بالنسبة إليهم مغامرة غير محسوبة العواقب، إذ كثيرا ما تنتهي بهم داخل أقسام الشرطة.
وأشار إلى أن الحراسة الأمنية التي يوفرها بعض أعوان الأمن القطاع الخاص لم تعد كافية، وأن الأمر بات يتطلب إحداث مراكز قارة للأمن بالقرب من المؤسسات الاستشفائية، معلنا من جانب آخر أن المكاتب النقابية سبق ونبهت أيضا إلى أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي بشكل مباشر إلى مثل هذه الاعتداءات، والتي تتعلق بالتدهور الخطير الذي سجلته مستشفيات الجهة وبالأخص بإقليم تطوان من حيث تنظيم الزيارات، وسير السيارات والراجلين داخل المستشفيات، ناهيك عن الفوضى العارمة التي يعرفها مركز التشخيص والممرات المؤدية إلى قاعات العمليات وأقسام الإنعاش والمستعجلات.
وأكد أن الأطر الطبية والعاملين بمختلف مصالح المستشفيات العمومية بإقليم تطوان بات مطلبهم الأساسي في الوقت الراهن يتحدد في معالجة تلك الاختلالات بشكل يساهم في توفير الحماية الأمنية وصيانة كرامتهم حتى يتمكنوا من أداء مهامهم في ظروف ملائمة، بل ويصون كرامة مختلف الفئات التي تفد على هذه المؤسسات للاستفادة من خدماتها.